شكري إلى أديس أبابا للإعداد للقمة الأفريقية... ومبادرة «إسكات البنادق» أبرز الملفات

مصر تُبرز «نجاحات» سياسية واقتصادية في القارة مع ختام رئاستها للاتحاد

TT

شكري إلى أديس أبابا للإعداد للقمة الأفريقية... ومبادرة «إسكات البنادق» أبرز الملفات

ترأس أمس سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وفد بلاده إلى إثيوبيا لرئاسة فعاليات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة، التي تبدأ اليوم لمدة يومين للإعداد للقمة الأفريقية العادية، التي تنطلق على مستوى الزعماء ورؤساء الدول يومي 9 و10 من فبراير (شباط) الحالي، تحت عنوان «إسكات البنادق: تهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا».
وتشهد قمة أديس أبابا تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى جنوب أفريقيا، بعد عام شهد العديد من «النجاحات للقارة السمراء على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني»، أبرزتها تقارير رسمية مصرية.
وأظهرت مصر منذ 10 فبراير 2019 حضوراً قوياً، واهتماماً لافتاً بقضايا القارة، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الأفريقية في المجالات كافة، فضلا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة. كما كثف الرئيس عبد الفتاح السيسي من زياراته لدول القارة، باعتبارها على سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن القاهرة عملت خلال عام رئاستها للاتحاد مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات، أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستناقش عدة موضوعات، من أهمها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وموضوع عام 2019 «اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، وكذا خريطة الطريق الخاصة بموضوع عام 2020 «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا»، فضلاً عن مناقشة التقرير الخاص بالتقدم، الذي تم إحرازه فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. مشيرا إلى أنه من المُنتظر أن يُجري وزير الخارجية على هامش الاجتماعات مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة لبحث التعاون الثنائي، والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
وعدد تقرير أصدرته «الهيئة العامة للاستعلامات»، وهي جهة رسمية تتبع مؤسسة الرئاسة المصرية، أبرز النجاحات التي تحققت خلال ترؤس مصر للاتحاد، ومنها «مبادرة إسكات البنادق 2020»، التي أعدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بمبادرة من الرئيس السيسي، تضمن آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عام 2020، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات ومحاربة المجاعات، وهي المبادرة التي نالت دعم مجلس الأمن الدولي.
وشهدت القاهرة للمرة الأولى اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف توحيد القرارات بين الدول الأفريقية لإيقاف أي تهديدات، أو عدائيات تواجه القارة، وبحث قضايا السلم والأمن، وتطوير القوة الأفريقية الجاهزة. كما وقعت مصر في ديسمبر الماضي اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار بعد النزاعات، ليكون بمثابة منصة تنسيق جامعة، وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات.
وشكلت الرئاسة المصرية للاتحاد القاري فرصة سانحة لقيادة قمم دولية - أفريقية على مدار العام، بدأت بمشاركة السيسي في «مؤتمر ميونيخ للأمن» في 15 من فبراير، كأول رئيس غير أوروبي يلقي كلمة أمامه، تبعته «قمة الحزام والطريق» في بكين نهاية أبريل (نيسان) ، وكذا «قمة مجموعة العشرين» باليابان في يونيو (حزيران)، وقمة «مجموعة السبع الكبرى G7 وأفريقيا» في بياريتز الفرنسية نهاية أغسطس (آب)، والقمة السابعة لمؤتمر «تيكاد» نهاية أغسطس أيضاً في طوكيو.
كما شملت ترؤس السيسي القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والقمة الألمانية - الأفريقية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع المستشارة أنجيلا ميركل.
على الصعيد الاقتصادي، جاء إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، الإنجاز الأهم، بعد توقيع 54 دولة، وكذلك إطلاق مبادرة للتحول الرقمي والتميز الحكومي.
وحظيت مبادرة السيسي لعلاج مليون أفريقي من «فيروس سي» في 18 دولة بالمجان، بحفاوة بالغة داخل القارة. فضلا عن «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي»، الذي يستهدف تدريب ألف شاب أفريقي بالأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر، وانضم له في يوليو (تموز) الماضي مائة شاب من 29 دولة أفريقية.
ومع انتهاء رئاستها، عمدت القاهرة إلى تكريس حضورها داخل مؤسسات الاتحاد، من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة، التي ستجري على لجانه. وبحسب السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد، فإن مصر فازت بمقعد في مجلس الأمن والسلم الأفريقي (عشرة) بالتزكية؛ نظرا لأنها المرشح الوحيد عن المنطقة (الخامسة) لشمال أفريقيا، وكذلك في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد عن منطقة شمال أفريقيا.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.