النفط يقفز 3 % بفعل آمال اكتشاف عقار لعلاج مصابي «كورونا»

لجنة {أوبك} تجتمع ليوم ثان لبحث أثر الفيروس على طلب الخام

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس بعد تقارير عن عقارات محتملة لعلاج فيروس كورونا الجديد (رويترز)
قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس بعد تقارير عن عقارات محتملة لعلاج فيروس كورونا الجديد (رويترز)
TT

النفط يقفز 3 % بفعل آمال اكتشاف عقار لعلاج مصابي «كورونا»

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس بعد تقارير عن عقارات محتملة لعلاج فيروس كورونا الجديد (رويترز)
قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس بعد تقارير عن عقارات محتملة لعلاج فيروس كورونا الجديد (رويترز)

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المائة أمس الأربعاء، بعد تقارير عن أن علماء توصلوا إلى عقار فعال لعلاج فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين، والذي ألحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2 في المائة إلى 55.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:19 بتوقيت غرينيتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 2.6 في المائة إلى 50.93 دولار للبرميل.
وذكرت صحيفة تشانغجيانغ اليومية مساء الثلاثاء، أن فريقا بحثيا في جامعة تشجيانغ توصل إلى عقارين جديدين يمكنها بفاعلية «التصدي لفيروس كورونا». وعلى نحو منفصل، نقلت قناة سكاي نيوز عن باحثين في جامعة إمبريال كوليدج في لندن قولهم إنهم حققوا تقدما كبيرا في تطوير لقاح لفيروس كورونا، على الرغم من أن التقرير قال إن الأوان فات لذلك بالنسبة للتفشي الحالي.
غير أن منظمة الصحة العالمية قللت من شأن هذه التقارير، وقالت إنه حتى الآن لم يتم التوصل حتى الآن لعقار مصابي فيروس كورونا.
وتسبب تفشي الفيروس في فرض حظر على السفر إلى أجزاء كثيرة من الصين وتخفيضات كبيرة في الإنتاج من جانب شركات تكرير نفط محلية. ويقدر محللون أن الفيروس قد يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط بنسبة 0.5 في المائة هذا العام.
استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، لمبعوث الصين لدى الأمم المتحدة في فيينا يوم الثلاثاء، لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي. ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس (آذار) إلى فبراير (شباط).
واجتمعت لجنة تابعة لأوبك + لليوم الثاني أمس الأربعاء، لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط. وتراجعت أسعار النفط أكثر من 11 دولارا للبرميل منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولارا، مما أثار ذعر المنتجين. وتدرس أوبك + تمديد القيود الحالية، واحتمال تقديم موعد اجتماع لبحث سياسة الإنتاج، كان مقررا يومي الخامس والسادس من مارس إلى فبراير.
واستبعد مصدران آخران في أوبك، وفق «رويترز»، تقديم موعد اجتماع أوبك + ما لم يكن هناك اتفاق عام على الحاجة لخفض الإنتاج أكثر. وقال أحد مصادر أوبك: «إذا كان الأمر فقط تمديد (التخفيضات الحالية) فسوف نجتمع في مارس كما جرى الاتفاق من قبل».
وأبلغت مصادر أخرى في أوبك + ومصدر مطلع بالصناعة على المباحثات «رويترز» الاثنين، أن أعضاء أوبك + يبحثون خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا إضافية في ضوء تأثير فيروس كورونا على الطلب النفطي.
وفيما أبدت دول أعضاء في أوبك مثل العراق دعمها لأي اتفاق لتحقيق الاستقرار في السوق، فإن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال الثلاثاء إنه غير متأكد من أن الوقت قد حان لتشديد التخفيضات. وقال نوفاك إن أوبك + قد تناقش عقد اجتماع مبكر فور انتهاء اجتماع اللجنة الفنية.
وقال برايان جيلفاري المدير المالي لبي بي أمس إن من المتوقع أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي الناشئ عن تفشي الفيروس إلى خفض نمو الطلب العالمي على الخام لعام 2020 بما يتراوح بين 300 و500 ألف برميل يوميا أو نحو 0.5 في المائة من الطلب العالمي.
تخفض أوبك + إمدادات النفط لدعم الأسعار، إذ اتفقت في ديسمبر (كانون الأول) على تقليص الإنتاج 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.