النفط يقفز 3 % بفعل آمال اكتشاف عقار لعلاج مصابي «كورونا»

لجنة {أوبك} تجتمع ليوم ثان لبحث أثر الفيروس على طلب الخام

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس بعد تقارير عن عقارات محتملة لعلاج فيروس كورونا الجديد (رويترز)
قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس بعد تقارير عن عقارات محتملة لعلاج فيروس كورونا الجديد (رويترز)
TT

النفط يقفز 3 % بفعل آمال اكتشاف عقار لعلاج مصابي «كورونا»

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس بعد تقارير عن عقارات محتملة لعلاج فيروس كورونا الجديد (رويترز)
قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس بعد تقارير عن عقارات محتملة لعلاج فيروس كورونا الجديد (رويترز)

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المائة أمس الأربعاء، بعد تقارير عن أن علماء توصلوا إلى عقار فعال لعلاج فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين، والذي ألحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2 في المائة إلى 55.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:19 بتوقيت غرينيتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 2.6 في المائة إلى 50.93 دولار للبرميل.
وذكرت صحيفة تشانغجيانغ اليومية مساء الثلاثاء، أن فريقا بحثيا في جامعة تشجيانغ توصل إلى عقارين جديدين يمكنها بفاعلية «التصدي لفيروس كورونا». وعلى نحو منفصل، نقلت قناة سكاي نيوز عن باحثين في جامعة إمبريال كوليدج في لندن قولهم إنهم حققوا تقدما كبيرا في تطوير لقاح لفيروس كورونا، على الرغم من أن التقرير قال إن الأوان فات لذلك بالنسبة للتفشي الحالي.
غير أن منظمة الصحة العالمية قللت من شأن هذه التقارير، وقالت إنه حتى الآن لم يتم التوصل حتى الآن لعقار مصابي فيروس كورونا.
وتسبب تفشي الفيروس في فرض حظر على السفر إلى أجزاء كثيرة من الصين وتخفيضات كبيرة في الإنتاج من جانب شركات تكرير نفط محلية. ويقدر محللون أن الفيروس قد يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط بنسبة 0.5 في المائة هذا العام.
استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، لمبعوث الصين لدى الأمم المتحدة في فيينا يوم الثلاثاء، لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي. ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس (آذار) إلى فبراير (شباط).
واجتمعت لجنة تابعة لأوبك + لليوم الثاني أمس الأربعاء، لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط. وتراجعت أسعار النفط أكثر من 11 دولارا للبرميل منذ بداية العام الجاري إلى 55 دولارا، مما أثار ذعر المنتجين. وتدرس أوبك + تمديد القيود الحالية، واحتمال تقديم موعد اجتماع لبحث سياسة الإنتاج، كان مقررا يومي الخامس والسادس من مارس إلى فبراير.
واستبعد مصدران آخران في أوبك، وفق «رويترز»، تقديم موعد اجتماع أوبك + ما لم يكن هناك اتفاق عام على الحاجة لخفض الإنتاج أكثر. وقال أحد مصادر أوبك: «إذا كان الأمر فقط تمديد (التخفيضات الحالية) فسوف نجتمع في مارس كما جرى الاتفاق من قبل».
وأبلغت مصادر أخرى في أوبك + ومصدر مطلع بالصناعة على المباحثات «رويترز» الاثنين، أن أعضاء أوبك + يبحثون خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا إضافية في ضوء تأثير فيروس كورونا على الطلب النفطي.
وفيما أبدت دول أعضاء في أوبك مثل العراق دعمها لأي اتفاق لتحقيق الاستقرار في السوق، فإن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال الثلاثاء إنه غير متأكد من أن الوقت قد حان لتشديد التخفيضات. وقال نوفاك إن أوبك + قد تناقش عقد اجتماع مبكر فور انتهاء اجتماع اللجنة الفنية.
وقال برايان جيلفاري المدير المالي لبي بي أمس إن من المتوقع أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي الناشئ عن تفشي الفيروس إلى خفض نمو الطلب العالمي على الخام لعام 2020 بما يتراوح بين 300 و500 ألف برميل يوميا أو نحو 0.5 في المائة من الطلب العالمي.
تخفض أوبك + إمدادات النفط لدعم الأسعار، إذ اتفقت في ديسمبر (كانون الأول) على تقليص الإنتاج 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.