محمود محيي الدين مبعوثاً خاصاً لتمويل خطة الأمم المتحدة 2030

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
TT

محمود محيي الدين مبعوثاً خاصاً لتمويل خطة الأمم المتحدة 2030

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الدكتور محمود محيي الدين مبعوثاً خاصاً لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، لينتقل الوزير المصري السابق من منصبه كنائب أول لرئيس مجموعة البنك الدولي إلى المنصب الجديد بمنظمة الأمم المتحدة.
كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر استراتيجية لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر (أيلول) 2018، وتتضمن سبعة عشر هدفاً أساسياً للتنمية المستدامة و169 مجالاً، من أهمها القضاء على الفقر المدقع الذي يعد أكبر تحدٍّ عالمي للوصول إلى التنمية المستدامة.
وتركز بقية الأهداف على إنهاء الجوع وتوفير الأمن الغذائي، وتوفير مستويات جيدة من الصحة والسلامة البدنية، وتوفير جودة التعليم وضمان توفيره للجميع، وضمان الوصول للمياه النظيفة والطاقة النظيفة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ومكافحة تداعيات التغير المناخي وحماية المحيطات والبحار، وتحسين حياة وآفاق الجميع في كل مكان.
وترتبط الاستراتيجية برؤية لتحويل النظم المالية والسياسات الاقتصادية العالمية بما يتماشى مع خطة عام 2030 والإيمان بتوفير القيادة والدعم للبلدان الأعضاء لتسهيل وتعجيل تمويل التنمية المستدامة.
وتعتمد استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على تعزيز استراتيجيات التمويل المستدامة والاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والقطري واغتنام الفرص التي تتيحها الابتكارات المالية والتكنولوجيات الجديدة والأنظمة الرقمية لتوفير الوصول العادل إلى التمويل.
وستكون من مهام الدكتور محمود محيي الدين في منصبه الجديد التركيز على القضايا العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالتمويل العام، وسيدعم تنفيذ استراتيجية الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
ويتطلب المنصب الجديد أن يضمن المبعوث الخاص أن يكون هناك عمل جماعي ما بين وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والبلدان الأعضاء، بهدف زيادة التمويل لجدول استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة ومعالجة الحواجز والتحديات التي تقيد التمويل للتنمية المستدامة.
وسيعمل محيي الدين مع المبعوث الخاص للعمل المناخي وتمويل حماية المناخ وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وإداراتها ذات الصلة.
وقد شغل محيي الدين عدة مناصب مهمة خلال تاريخه المهني كخبير اقتصادي، منها منصب وزير الاستثمار في الحكومة المصرية في الفترة من 2004 إلى 2010، وتولى منصب النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لجدول أعمال التنمية المستدامة 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات الإقليمية والدولية. وكان من بين مهامه كمدير إداري مسؤول عن التنمية البشرية والمستدامة في مجموعة البنك الدولي مسؤولية متابعة خطط الحد من الفقر، والإدارة الاقتصادية والمالية، وتنمية القطاع الخاص، ومعهد البنك الدولي. وشغل محيي الدين منصب المبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 وتمويل التنمية، كما شغل منصب السكرتير التنفيذي للجنة التنمية بمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي، وتمتد خبرته المهنية إلى المجال الأكاديمي كأستاذ بجامعة القاهرة وأستاذ زائر بالعديد من الجامعات حول العالم.



بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في تطور يعكس التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي المتصاعد على حركة التجارة الدولية، أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان «سكولد» (Skuld) و«غارد» (Gard)، يوم الاثنين، إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

وأوضحت الشركتان في بيانات رسمية نُشرت عبر مواقعها الإلكترونية، أن إلغاء هذه التغطيات التأمينية الحيوية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الضبابية الأمنية التي تكتنف الممرات المائية الحيوية، لا سيما بعد استهداف ناقلات النفط وتزايد مخاطر العمليات العسكرية في المنطقة.

يعتبر إلغاء تأمين «مخاطر الحرب» ضربة موجعة لشركات الشحن، حيث إن معظم عقود تأجير السفن تتطلب هذه التغطية الإضافية للسماح لها بالدخول إلى مناطق تُصنف «عالية المخاطر».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى:

  • ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن: نتيجة اضطرار شركات النقل للبحث عن بدائل تأمينية باهظة الثمن أو تحويل مساراتها.
  • تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة: حيث يتردد ملّاك السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز دون غطاء تأميني، مما يعزز مخاوف نقص المعروض العالمي من النفط والغاز.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع حالة الترقب القصوى في الأسواق المالية والسلعية، حيث يسود القلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عزل المنطقة تجارياً بشكل أكبر، مما يفاقم من تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية في ظل الواقع الأمني الراهن.


الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات صباح يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 5329.39 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة بلغت 2 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 5342.80 دولار للأونصة.

توقعات بمزيد من التقلبات

وفي هذا السياق، يرى كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، أن هذه الأزمة تختلف جوهرياً عن سابقاتها، قائلاً: «هناك حوافز قوية لدى الطرفين لمواصلة التصعيد، مما يضع الأسواق أمام بيئة من الفوضى وعدم اليقين والتقلبات الحادة التي قد تستمر لفترة طويلة؛ وهي ديناميكية إيجابية جداً للذهب».

ومن جانبه، وصف المحلل المستقل روس نورمان، الذهب بأنه «أفضل مقياس للتوتر العالمي»، مؤكداً أننا بصدد دخول حقبة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ستدفع الذهب نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة ومتلاحقة.

الذهب كركيزة للاستقرار

يأتي هذا الصعود امتداداً لمسيرة تاريخية للذهب الذي حقق مكاسب بلغت 64 في المائة في عام 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، على أن الذهب مرشح لمواصلة رحلة الصعود نحو حاجز الـ6000 دولار، مع توقعات من «جي بي مورغان» بأن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مدفوعاً بطلب مؤسسي عالمي متزايد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سلكت الفضة مساراً مغايراً بتراجعها بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 92.72 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنحو 1 في المائة ليسجل 2343.50 دولار، بينما سجل البلاديوم تقدماً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة عند 1795.11 دولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بما في ذلك تقرير التوظيف وطلبات إعانة البطالة، وسط مخاوف من أن تشير البيانات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التضخم.


أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
TT

أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان رسمي، تعليق التداولات في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» لمدة يومين (2 و3 مارس)، وذلك في إجراء استباقي يهدف إلى احتواء أي اضطرابات حادة قد تطال معنويات المستثمرين.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تقييم الوضع الإقليمي المتسارع عن كثب، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لاتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق.

على الجانب الآخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في البورصة بدءاً من اليوم الإثنين، بعد تعليق ليوم واحد (الأحد). وأوضحت الهيئة أن قرار العودة جاء عقب تقييم دقيق للأوضاع، والتأكد من سلامة وجاهزية منظومة سوق المال وقدرة أطرافها على تسيير العمليات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وكانت البورصة الكويتية قد بادرت في وقت سابق إلى تعليق التداولات حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق أمام تقلبات التصعيد العسكري، مؤكدة أنها تضع أمن واستقرار النظام المالي كأولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، مع استمرارها في مراقبة الموقف لضمان استمرارية الأعمال.