«إنفستكورب» المالية تحقق 48 مليون دولارفي النصف الثاني من 2019

TT

«إنفستكورب» المالية تحقق 48 مليون دولارفي النصف الثاني من 2019

أعلنت مؤسسة إنفستكورب المالية نتائج قوية بصافي دخل بلغ 48 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019، وذلك بانخفاض 17 في المائة مقارنة بنحو 58 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغ الدخل الصافي، بما لا يشمل تغيّر القيمة العادلة في الاستثمارات القديمة، 59 مليون دولار للنصف الثاني من 2019، أعلى بنسبة 2 في المائة من مجموع 58 مليون دولار للأشهر الستة في نهاية 2018.
وقالت الشركة في بيان أمس، إن هذه النتائج تأتي رغم التحديات في الاقتصاد الكلي واستمرار التوترات التجارية والجيوسياسية، مشيرة إلى أنه الربح المخفض للسهم العادي بلغ 0.65 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2020، بانخفاض 12 في المائة من 0.74 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2019.
وقالت المؤسسة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، يعزى التقدم المستمر في أداء «إنفستكورب» لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية، بما في ذلك الوصول إلى 50 مليار دولار من الأصول المدارة على المدى المتوسط، إلى مرونة النموذج المالي والتجاري للمؤسسة.
وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إنفستكورب: «تعكس نتائجنا المالية مدى صلابة استراتيجية النمو لدى إنفستكورب.
وتعود الزيادة في الأصول المُدارة خلال فترة الأشهر الستة بشكل كبير إلى المبادرات غير المتعلقة بعمليات الاستحواذ، مما يدل على وجود طلب عالمي قوي على منتجاتنا من العملاء الذين يسعون إلى الاستثمار في الأصول البديلة. نحن متمسّكون برؤيتنا الرامية إلى تزويدهم بأفضل الحلول والمنتجات الاستثمارية والعمل على التجديد والابتكار بشكل مستمر لتقديم فرص استثمارية جديدة. ولا شك في أن التوسع العالمي لمنصة التوزيع الخاصة بنا وإضفاء الطابع المؤسسي يعملان على تعزيز مرونة أعمالنا».
وأضاف: «من هنا، ندخل النصف الثاني للسنة المالية بأعمال أقوى وأكثر تنوعاً، مدعومة بميزانية عمومية صلبة وفريق عمل عالمي المستوى رغم التحديات الاقتصادية والسياسية. وسنواصل تنفيذ استراتيجية نموّنا الطموحة المتمثّلة في توسيع محفظة أصولنا المُدارة لتصل إلى 50 مليار دولار على المدى المتوسط، والتي وصلنا بخطى أقرب لتحقيقها. ونحن على ثقة بقدرتنا على تعزيز سجلنا الحافل من النمو وخلق القيمة المضافة».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.