مجلس الأمن يبحث تطورات إدلب في اجتماع طارئ غداً

الجامعة العربية عبّرت عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا

قوات النظام السوري في طريقها إلى إدلب (أ.ف.ب)
قوات النظام السوري في طريقها إلى إدلب (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يبحث تطورات إدلب في اجتماع طارئ غداً

قوات النظام السوري في طريقها إلى إدلب (أ.ف.ب)
قوات النظام السوري في طريقها إلى إدلب (أ.ف.ب)

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، غدا (الخميس)، لمناقشة التطورات الأخيرة في شمال غربي سوريا الذي شهد معارك بين الجيشين التركي والسوري.
ووفقا لمصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا طلبت عقد الاجتماع، وسيعرض خلاله موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الوضع في منطقة إدلب.
وفي سياق متصل، أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري، داعياً كافة الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات مُسلحة تُزيد من معاناة السكان المدنيين.
وقال أبو الغيط، في بيان، إن هذا التصعيد يزيد من خطورة الموقف المشتعل بالفعل، بما قد يُرتب تداعياتٍ خطيرة على الوضع الإنساني لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري في إدلب، نصفهم من النازحين.
وأضاف أن هذا التصعيد يأتي رغم الإعلان «الروسي - التركي» عن وقف إطلاق النار، وبما يؤشر إلى عدم فاعليته، كما أكد أن الجامعة العربية سبق وأن حذرت من تداعيات التوغل التركي في الأراضي السورية والذي أسهم في تعقيد الوضع الميداني وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وأسفرت مواجهات غير مسبوقة، الاثنين، بين القوات التركية والسورية عن أكثر من 20 قتيلا خلال تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب، آخر معقل للفصائل المقاتلة في سوريا وحيث الوضع الإنساني دقيق.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس (الثلاثاء)، بوقف العمليات القتالية بين الأتراك والسوريين، مبدياً «قلقه البالغ حيال طبيعة النزاع».
وأمهل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، النظام السوري حتى نهاية فبراير (شباط) لسحب قواته من محيط نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة في شمال غربي سوريا.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».