106 مليارات درهم حجم الاستثمارات الأجنبية في عقارات دبي العام الماضي

السعودية تصدرت الاستثمارات العربية في القطاع والهند وباكستان وبريطانيا عالمياً

سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي (الشرق الأوسط)

قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن القطاع العقاري في عام 2019 شهد تطوراً ضخماً وحيوية في الأداء العام، موضحاً أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضختها عقارات دبي في عام 2018 بلغ 90.5 مليار درهم، بينما وصل حجم الاستثمارات في عام 2019 إلى 106 مليارات درهم، وارتفع إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة إلى 228 مليار درهم في عام 2019 مقارنة مع عام 2018 الذي سجل ما مقداره 221 مليار درهم.
وأضاف بن مجرن أن الاستثمارات العقارية للنساء فقط في دبي في عام 2019 بلغت 27.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 5.7 مليار درهم مقارنة مع عام 2018. وظل النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية لمواطني الدولة، في حين تصدرت السعودية الاستثمارات العربية في المجال العقاري في دبي، وتشاركت في المراتب الأولى عالمياً الهند وباكستان وبريطانيا على الترتيب.
وبين أن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي، تسير وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، منوهاً بالتأثير الإيجابي لحزمة التشريعات والمبادرات التي اعتمدها لزيادة النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارة، ومنها مرسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة دبي، وقانون ملكية العقارات المشتركة، وتقديم إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين وأصحاب المهارات المتميزة، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال وغيرها من التشريعات والمبادرات التي شكلت خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في القطاع.
وخلال حوار مفتوح ضمن «جلسة مع مسؤول»، وهي المبادرة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي بصفة دورية، وتستضيف كبار المسؤولين في مختلف القطاعات، أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الإمارة باتت نموذجاً عالمياً في المجال العقاري، وخطط الدائرة تتبع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبما يتوافق مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، لافتاً إلى أن القطاع العقاري اليوم بات اليوم أكثر قوة، وأثبت كفاءة خاصة مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، على ضوء المحفزات الاقتصادية، وصياغة الرؤية المستقبلية للإمارات و«رؤية الإمارات 2021» وعام الاستعداد للخمسين.
ولفت سلطان بن مجرن إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى إمارة دبي بشكل كبير، بفضل استثمارات دبي في مشاريع البينة التحتية والاستعدادات تمهيداً لاستضافة المعرض، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يسهم المعرض في القيمة المضافة لاقتصاد دبي خلال الفترة من 2013 وحتى 2031. بما يزيد على 122 مليار درهم، فضلاً عن فرص العمل الجديدة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المتوقع إضافتها إلى اقتصادها، وهو ما سينعكس بشكل كبير على القطاع العقاري من حيث الاستثمارات والمنتجات الجديدة.
وتطرق سلطان بن مجرن إلى حجم عقود الإيجار التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، حيث بلغت 530 ألف عقد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 54 مليار درهم، في حين أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 466 رخصة عقارية جديدة، و1032 بطاقة جديدة لممارسة نشاط الوساطة العقارية، و11 بطاقة ممارسة مهنة التقييم العقاري. وعلى مستوى المشاريع المبيعة على الخارطة، لفت إلى أنه تم إنجاز 82 مشروعاً، كما شهد العام ذاته فتح 72 حساب ضمان جديداً، في حين أصدرت الدائرة في عام 2019 عدد 4815 تصريحاً عقارياً، كما بلغ عدد المكاتب العقارية حتى نهاية 2019 ما يقارب 13173 مكتباً.
وعن دور «نظام المخالفات العقارية» في حل الشكاوى والنزاعات العقارية، قال بن مجرن إن مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي تمكنت من حل 1571 شكوى عقارية من خلال النظام بطرق ودية، في حين قام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي خلال عام 2019 بتسجيل 27 ألف قضية، وتم حل ما يقرب من 75 في المائة من القضايا.
ورداً على سؤال حول القوانين والتشريعات التي اعتمدتها حكومة دبي بهدف زيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة والدفع بمعدلات النمو نحو آفاق متقدمة، أشار سلطان بن مجرن إلى حرص إمارة دبي على إيجاد الأطر القانونية الواضحة التي تكفل حقوق جميع الأطراف، منوهاً بالقانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري» الذي جاء لتحديد مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة، وفي مقدمتها المُساهمة في النّهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة، وأيضاً قانون الملكية المشتركة الذي جاء لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع، سواء من مُلّاك أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطورين عقاريين، مع تحديد التزامات كل من هذه الأطراف، بما يكفل مواصلة إسهام القطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي.