أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات

أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات
TT

أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات

أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات

في فبراير (شباط) عام 1985، نشرت «الشرق الأوسط» وثائق رفعت عنها السرية من ملفات الخارجية البريطانية، تعود إلى عام 1954 من القرن الماضي. الوثائق أكدت أن الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي كان - رغم استقالته بتسرع - سيتمكن من استرداد السلطة في البلاد، لولا أن السلطات اللبنانية منعته من العودة إلى دمشق. كما أشارت هذه الوثائق إلى أن المجال كان مفتوحاً على مصراعيه بعد سقوط الشيشكلي أمام أي شخص يملك قدراً من القوة، والمبادرة لاستغلال الموقف لمصلحته.
نستعرض من أرشيف العدد الصادر في 10 فبراير 1985، أبرز ما جاء في صفحة التحقيقات يومها.
رغم أن بعض قوات الجيش؛ خصوصاً بالقرب من دمشق، ظلت على ولائها للشيشكلي، فإن إذاعة دمشق أعلنت استقالته رسمياً مساء 25 فبراير 1954. وكان هو في طريقه إلى بيروت، ومنعه الرئيس اللبناني حينذاك كميل شمعون من العودة إلى العاصمة السورية. واضطر إلى مغادرة بيروت إلى جدة في اليوم التالي، من دون أن تسنح له فرصة أخيرة لإنقاذ نظام حكمه.
الشيشكلي اضطر إلى الاستقالة في اليوم ذاته الذي استقال فيه اللواء محمد نجيب في القاهرة من منصب رئيس الجمهورية، إلا أن الثاني تمكن من العودة إلى منصبه.
استعرضت «الشرق الأوسط» في تحقيقها برقية أرسلها السفير البريطاني لدى سوريا إلى وزير خارجية لندن، كشفت ردود فعل ممثلي الدول المعنية بسوريا تجاه الأحداث، بين أسف الولايات المتحدة وفرنسا إلى ترحيب تركيا.
وبعد أن بدأت تتضح تفاصيل الانقلاب العسكري ضد نظام حكم الرئيس الشيشكلي، بعث السفير البريطاني في دمشق إلى وزير خارجية بريطانيا، أنطوني إيدن، بتقرير مفصل، ورأى أنه ما دام الشيشكلي مسيطراً على الجيش، فإنه سيظل يحكم الموقف. وقال إن أصول الثورة لا تزال غير واضحة كلياً، ووضح التململ خصوصاً في مدينة حمص. وأضاف أن قمع الشيشكلي للدروز كشف النقاب عن المعارضة العامة. وقال: «السوريون معتادون على اعتقال الساسة، وإن هناك أناساً يعتبرون تلك الاعتقالات مفيدة للبلاد». وأضاف أن الحكومة الجديدة بقيادة الأتاسي الآن مضطرة لتدبر شؤون المضامين العملية، إلا أن نهجها لا يزال من المبكر التنبؤ به.
وأضاف التحليل: «يبدو كأن سوريا مقبلة على لعبة (روليت) سياسية، يلعب فيها الحظ دوراً كبيراً، ويمكن أن تظهر تجمعات غير منتظرة في أي وقت».
وكشف التقرير عن تكهنات الوحدة مع العراق. وقال: «هناك احتمال أن تصبح مسألة الاتحاد مع العراق بارزة مرة أخرى على المسرح السياسي السوري، وفي الوقت الحاضر يبدو من المحتمل أن دعاة الوحدة في حزب الشعب سيقترحون التقدم على مراحل؛ لكن من المستبعد أن يلطف هذا النهج الغابي المعارضة للخطة؛ بل هناك تحبيذ لوحدة سوريا الكبرى بضم لبنان والأردن، واسترداد لواء الإسكندرون من تركيا».
سلسلة من الانقلابات في تاريخ سوريا الحديث، وثَّقت أولى مراحله برقية السفير البريطاني الذي تكهن بأن تظل سوريا «معتادة على اعتقال الساسة»، وفق الأرشيف.

الفترة اللاحقة الممتدة حتى 1958 عرفت بـ«ربيع الديمقراطية»، واتسمت بسوء العلاقات مع تركيا، وتصاعد النفوذ الناصري الذي وصل ذروته بإعلان الجمهورية العربية المتحدة مع مصر عام 1958، ثم فك الارتباط بانقلاب آخر عام 1961، وانتخب ناظم القدسي رئيساً.
وبالانقلاب مجدداً عام 1963 قامت فرق بعثية في الجيش بالانقلاب على الحكم، ما أدى إلى انقلابين آخرين: الأول هو انقلاب 1966، والثاني عام 1970، والذي أوصل وزير الدفاع حافظ الأسد إلى السلطة. ذلك فتح الباب بدوره إلى دستور جديد، ونظام الحزب الواحد البعثي «قائداً للدولة والمجتمع».
وبعدما ساهمت لبنان في 1954 بمنع الشيشكلي من إنقاذ نظامه، تدخلت سوريا في 1975 عسكرياً في لبنان خلال سنوات الحرب الأهلية، لتستمر في وجودها هناك حتى 2005.


مقالات ذات صلة

يوميات الشرق الصفحة الأولى من «الشرق الأوسط»

كيف غطت «الشرق الأوسط» اغتيال رفيق الحريري؟

في مثل هذا اليوم، قبل 15 عاما، اغتيل في وسط بيروت رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري أحد أبرز الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد. انفجار عنيف أدى إلى مقتل 12 آخرين وإصابة ما لا يقل عن 100، وهز اللبنانين الذين نزلوا إلى شوارع بيروت للتعبير عن صدمتهم وحزنهم على اغتيال الحريري المعروف بدوره البارز في مشروعات إعادة إعمار لبنان بعد عشرين عاما من الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف. "ضربة في قلب لبنان"... هذا العنوان الذي اختارته "الشرق الأوسط" لصفحتها الأولى في اليوم التالي (15 فبراير 2005)، الخبر وثق وقائع الانفجار ورصد المعلومات الموجودة.

رنيم حنوش (لندن)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.