البنتاغون ينشر صاروخاً نووياً جديداً بعيد المدى ضمن الترسانة الأميركية

في ظل انتقادات ومخاوف من احتمالات حرب نووية

رغم قدرتها التدميرية المنخفضة فإن الصواريخ الجديدة تثير مخاوف بشأن مخاطر الحرب النووية (أ.ب)
رغم قدرتها التدميرية المنخفضة فإن الصواريخ الجديدة تثير مخاوف بشأن مخاطر الحرب النووية (أ.ب)
TT

البنتاغون ينشر صاروخاً نووياً جديداً بعيد المدى ضمن الترسانة الأميركية

رغم قدرتها التدميرية المنخفضة فإن الصواريخ الجديدة تثير مخاوف بشأن مخاطر الحرب النووية (أ.ب)
رغم قدرتها التدميرية المنخفضة فإن الصواريخ الجديدة تثير مخاوف بشأن مخاطر الحرب النووية (أ.ب)

نشرت الولايات المتحدة ضمن ترسانتها النووية صاروخاً بعيد المدى مزوداً برأس نووي له قدرات تدميرية منخفضة القوة، لينضم إلى أسلحة أخرى أعلى قدرة على متن غواصات حربية عابرة للمحيطات، في ظل انتقادات ومخاوف من احتمالات حرب نووية. ويأتي نشر هذا النوع من الصواريخ على متن غواصات بعيدة المدى، والمعروفة بـ«حاملات الصواريخ الباليستية»، كتطور بارز في سياسة التسليح النووي الأميركي، وأول إضافة كبيرة للترسانة النووية الاستراتيجية خلال العقود السابقة، في تخلٍ واضح عن سياسة إدارة الرئيس السابق أوباما بشأن تقليل الاعتماد على الأسلحة النووية، من أجل عالم خالٍ من السلاح النووي.
ويعتبر مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن السلاح الجديد يضفي درجة أعلى من الأمان للأميركيين، لأنه يجعل من المستبعد اندلاع حرب نووية، حسب جون رود وزير الدفاع الأميركي والمسؤول عن السياسات في تصريحاته لـ«أسوشيتد برس».
منتقدو هذه السياسة، ومن بينهم نواب ديمقراطيون في الكونغرس من معارضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يصفون هذه السياسة بأنها تتضمن تجاوزاً لفكرة الردع، بما يزيد من مخاطر الحرب النووية.
ويرى رود أن هذا الرأس النووي، منخفض القوة، والمعروف بـ««W76 - 2 للغواصات، التي تحمل صواريخ «ترايدنت 2» الباليستية تخفض من اندلاع حرب نووية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل سياساتها الخاصة باستخدام الأسلحة النووية فقط في حالة الظروف الاستثنائية.
ويساعد هذا الرأس النووي، حسب رود، الولايات المتحدة في إبعاد مخاطر أن تطلق روسيا نزاعاً نووياً محدوداً، كما يعزز التزام واشنطن بالردع ضد شن هجمات ضد الدول الحليفة والتأكيد للأعداء أنه لا طائل من نشر صواريخ محدودة، لأن الولايات المتحدة لديها قدرات حاسمة للرد على أي تهديدات محتملة. ورغم سرية توقيتات أو موقع نشر هذا الصاروخ والرأس النووي، فمن المعتقد أنه بدأ نشره في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي على متن السفينة الحربية «يو إس إس تينيسي» إلى المحيط الأطلنطي حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس ترمب بتعزيز الترسانة النووية الأميركية والتزام إدارته بتوسيع وتحديث القوات النووية للبلاد رغم تكلفتها الباهظة. ويحتج رافضو هذا النوع من السلاح النووي بأنه يجعل العالم أقل أماناً لأنه يتيح لصانعي القرار خياراً يمكنهم اللجوء إليه من خلال استخدام سلاح نووي في نزاع قد يتصاعد إلى حرب نووية شاملة، كما يرون أن الأسلحة النووية منخفضة القوة والمحمولة جواً في الجو موجودة بالفعل في الترسانة النووية الأميركية، وبذلك يعد هذا السلاح الجديد فائضاً حسب «سي إن إن».
مسؤولو البنتاغون يردون بأن أهمية هذا النوع من الصواريخ تكمن في كونها قادرة على اختراق دفاعات العدو أكثر من الطائرة المقاتلة بالأسلحة النووية، كما يعتبرون أنها تمثل رداً من جانب إدارة ترمب على ما تصفه بأنه «فهم خاطئ» من جانب روسيا بوجود فجوة يمكن استغلالها في القدرات النووية الأميركية. وهذه الأسلحة تستهدف، حسب رؤية الإدارة الأميركية، صرف أنظار روسيا عن التفكير في إمكانية الفوز في حرب في أوروبا، على سبيل المثال، من خلال إطلاق سلاح نووي محدود القوة في البداية، ما يجبر واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الالتزام بخوض حرب نووية شاملة أو الاستسلام. ويزن هذا الرأس النووي 5 أطنان أو ثلث القوة التدميرية للقنبلة النووية المسماة «الولد الصغير» التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما باليابان خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، والتي قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص.
وبالمقارنة فإن الصاروخ الذي نشر على الغواصات الاستراتيجية على مدى عقود حمل رأساً نووياً من نوع « «W76تزن 90 طناً، كما حمل رأساً نووياً أخرى من نوع « «W88تزن 475 طناً. ويأتي نشر هذا السلاح الجديد ضمن الترسانة الأميركية وسط تحولات هامة في العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، وفي ظل شكوك متنامية بشأن إمكانية قبول إدارة ترمب عرض موسكو بتوسيع نطاق معاهدة «نيو ستارت» للرقابة على الأسلحة قبل أن تنتهي صلاحيتها في فبراير (شباط) المقبل، وهي آخر معاهدة متبقية تساهم في وضع حد عددي للأسلحة النووية الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة وروسيا.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).