الرئيس البوليفي السابق موراليس يترشح لمجلس الشيوخ

المعارضة منقسمة على نفسها في مواجهة اليسار

الرئيس السابق موراليس يريد العودة من المنفى والترشيح لمجلس الشيوخ (أ.ب.أ)
الرئيس السابق موراليس يريد العودة من المنفى والترشيح لمجلس الشيوخ (أ.ب.أ)
TT

الرئيس البوليفي السابق موراليس يترشح لمجلس الشيوخ

الرئيس السابق موراليس يريد العودة من المنفى والترشيح لمجلس الشيوخ (أ.ب.أ)
الرئيس السابق موراليس يريد العودة من المنفى والترشيح لمجلس الشيوخ (أ.ب.أ)

أبدى الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس الذي يعيش في الأرجنتين رغبته في العودة إلى وطنه، رغم أن هناك تحقيقات بحقه بتهم عدة، منها التحريض والإرهاب. وهرب موراليس من البلاد ولجأ إلى المكسيك بعد أن تخلى الجيش عنه وسط احتجاجات عنيفة حول إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة. إلا أنه أبدى رغبة في العودة إلى بلاده والتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ، في الانتخابات المقررة في الثالث من مايو (أيار) المقبل، لتمثيل إدارة مدينة كوتشابامبا في وسط البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «باجينا سيتي» الصادرة في بوليفيا ومصادر إعلامية أخرى، نقلاً عن أعلى سلطة انتخابية في البلاد.
وتولى موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، السلطة لنحو 14 عاماً، إلا أنه استقال من منصبه رئيساً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد ورود مزاعم تزوير في الانتخابات من جانب المعارضة والمراقبين الدوليين للانتخابات. وبعد أسابيع من المظاهرات وتخلي الشرطة والجيش عن موراليس، أعلن الرئيس استقالته في 10 نوفمبر، وألغيت نتائج الانتخابات. وهرب موراليس إلى المكسيك من بلده، حيث يلاحق بتهم «العصيان والإرهاب»، ثم لجأ بعد ذلك إلى الأرجنتين. وقدم موراليس أوراق ترشحه قبيل انتهاء الموعد النهائي للتسجيل أول من أمس (الاثنين)، في حين لا يحق له الترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي ستتزامن مع الانتخابات التشريعية.
وأصدرت رئيسة بوليفيا الموقتة جانين أنييز في 24 نوفمبر قانون الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، يمنع كل شخص سبق أن تولى ولايتين متتاليتين على رأس البلاد الترشح لولاية ثالثة. ويغلق هذا البند الباب أمام ترشح ايفو موراليس (60 عاماً) من جديد بعدما تولى أصلاً ثلاث ولايات.
وبحسب معلومات نشرت على موقع المحكمة الانتخابية العليا، يرد اسم موراليس على رأس لائحة حزب «الحركة نحو الاشتراكية» التي تضم 8 مرشحين لمجلس الشيوخ (4 أصليين و4 احتياطيين) عن منطقة كوتشابامبا في جنوب البلاد.
وأعلن موراليس، أن محاميه ووزير داخليته السابق توجه إلى السفارة الأرجنتينية في لاباز من أجل أن «يكون بأمان»، متهماً الحكومة المؤقتة بالسعي إلى اعتقاله. وكتب موراليس على «تويتر»، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء، أن «ويلفريدو تشافيز بأمان. لقد أخبَرَنا بأن الديكتاتورية أرادت اعتقاله ودهم مكاتبه». وأضاف أن «أحد أهداف انقلاب 10 نوفمبر هو القضاء على الحركة نحو الاشتراكية». من جهته، كتب الوزير السابق على «تويتر»، أن «حكومة الأمر الواقع» كانت تسعى إلى اعتقاله لمنعه من إضفاء الطابع الرسمي على ترشيح موراليس لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في مايو (أيار) المقبل. وأكد تشافيز أن الحكومة تريد وضعه قيد الحجز لمنعه من تقديم ترشيح موراليس رسمياً. وكان يوم الاثنين الموعد الأخير أمام الأحزاب والتحالفات السياسية لتسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وحدد موعد الجولة الثانية لهذه الانتخابات في 14 يونيو (حزيران)، علماً بأن مجلس الشيوخ يضم 36 مقعداً، ومجلس النواب 120 مقعداً.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر قضائي بأن القاضي ارماندو زيبالوس أمر باعتقال باتريسيا هيرموزا الحليفة السياسية لموراليس. واعتُقلت هيرموزا الجمعة بتُهم التحريض على الفتنة والإرهاب وتمويل الإرهاب.
وأعلن المتحدث باسم المحكمة الانتخابية سلفادور روميرو، أن «8 تحالفات وتنظيمات تسجلت للمشاركة في المنافسة» نحو الرئاسة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نهاية موعد تقديم الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية. وعلى المحكمة الانتخابية التحقق من أن الترشيحات تستوفي الشروط القانونية.
ورحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بوليفيا جان أرنو في بيان بـ«الخطوة الحاسمة من العملية الانتخابية ومن عملية توطيد السلام في بوليفيا» مع انطلاق الحملة الانتخابية.
ورشح معسكر موراليس وزير الاقتصاد السابق لويس آرك لمحاولة استعادة الرئاسة من اليمين. ويواجه آرك يميناً مفككاً غير قادر على تشكيل جبهة موحدة لمنع اليسار من العودة إلى السلطة.
وأخفق خمسة مرشحين ومسؤولون عدة من اليمين والوسط، بينهم جانين أنييز والرئيسان السابقان كارلوس ميسا وخورخي كيروغا، السبت، خلال اجتماع في لاباز في إيجاد أرضية مشتركة فيما بينهم بعد ست ساعات من المناقشات. وقرر المشاركون عقد لقاء في 3 أبريل (نيسان)، أي قبل شهر من الانتخابات، لتقييم الوضع ومحاولة التوصل إلى اتفاق من جديد. وأكد رئيس اللجنة المدنية الموالية للحكومة الانتقالية التي نظمت ذلك اللقاء رومولو كالفو خلال مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن المرشحين الخمسة أعربوا عن التزامهم بـ«ضمان عدم عودة استبداد موراليس إلى السلطة في بوليفيا». وحتى الآن، حل المرشح اليساري لويس آرك في الصدارة في استطلاعات الرأي. وأعطى استطلاع مركز «ميركادوس أي مويستراس»، أجري الأسبوع الماضي، آرك 26 في المائة من نوايا التصويت، يليه الرئيس الوسطي السابق كارلوس ميسا، والمسؤول اليميني لويس فرناندو كاماشو (17 في المائة) الذي كان المحرك الرئيسي لحركة الاحتجاج ضد موراليس. أما الرئيسة المؤقتة التي انتقد ترشحها بشدة خلال اجتماع السبت، فقد نالت 12 في المائة في استطلاعات الرأي.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.