«غولدمان ساكس» يتوقع أثراً متواضعاً لـ«كورونا» على النمو العالمي

قال «غولدمان ساكس»، إن الضرر الواقع على النمو العالمي في 2020 جراء فيروس «كورونا» سيكون متواضعاً، بافتراض تبني السلطات في الصين وفي دول أخرى رد فعل قوياً لخفض معدلات الإصابة الجديدة بشكل كبير بحلول نهاية الربع الأول.
وقدّر البنك أن المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الجاري سينخفض بما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية. مشيراً إلى أن تفشي «كورونا» من المرجح أن يقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الصين في 2020، ومن المحتمل أن يكون له أيضاً تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو الاقتصاد الأميركي.
ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد الأميركي سيتراجع 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول، لكنه قال إن النمو من المرجح أن يتعافى في الربع التاني «وهو ما سيؤدي إلى تراجع صافٍ صغير للنمو في أميركا في عام 2020 بكامله».
وعدّل «غولدمان ساكس» بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين هذا العام إلى 5.5% من 5.9%.
ويتوقع اتحاد التجارة الخارجية الألماني أن يتأثر النمو الاقتصادي العالمي جراء فيروس ««كورونا»». وقال رئيس الاتحاد، هولجر بينجمان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أمس (الثلاثاء): «إذا واصل الوضع تفاقمه، لن يكون لذلك عواقب سلبية على الاقتصاد الصيني فحسب، بل أيضاً على التجارة العالمية. قطع خطوط الطيران أو إغلاق الشركات أو غياب السائحين يظهر تأثيره بالفعل حالياً».
وذكر بينجمان أن أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التحدي هو الاستمرار في التواصل الشفاف وعدم الإصابة بالذعر، وقال: «الشركات في قطاع التوريد مطالَبة الآن بمراجعة المخاطر المحتملة في سلاسل توريدها، تحديداً في حالات تعطل التوريد». وأكد بينجمان ضرورة التواصل المستمر مع الموردين. وقال: «تبيّن مواقف مشابهة من الماضي أن هذا قد يكون له تأثيرات سلبية على التجارة العالمية. الضغط على البورصات وسعر النفط بوادر أولى لهذا الأمر».
تجدر الإشارة إلى أن الخوف من تفشي السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» كبّد أسواق الأسهم الصينية أكبر خسائر لها منذ سنوات. وحسب تقديرات خبراء صينيين، فإن وباء «كورونا» سيصل إلى ذروته في خلال فترة تتراوح بين 10 أيام و14 يوماً. وكان صندوق النقد الدولي قد أعرب عن تفاؤله مؤخراً إزاء تحقيق الاقتصاد العالمي نمواً خلال هذا العام. يُذكر أن قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير تكبّد خسائر العام الماضي جراء ضعف الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية الدولية.
وكان النمو العالمي يعاني بالأساس قبل هذه المشكلة، من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين الرئيسيين، ما حمل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على توقع نسبة نمو لهذه السنة لا تتعدى 2,9%، وهو أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008 - 2009.