روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها

لم تتمكن بعد من تقليص حصة الدولار وزيادة حصة اليورو

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها
TT

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها

نجحت روسيا في زيادة حصة الروبل ضمن «عملات» إيرادات صادراتها، إلا إنها لم تنجح على ما يبدو في خطتها الرامية إلى زيادة حصة اليورو مع تقليص حصة الدولار في تلك الإيرادات. ووفق آخر بيانات عن التبادل التجاري خلال العام الماضي، نشرها البنك المركزي أخيراً على موقعه الرسمي، ارتفعت حصة الدولار في حساب الصادرات الروسية خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل تراجع حصة اليورو فيه. وكانت لافتةً زيادة حصة الدولار في إجمالي إيرادات الصادرات الروسية منذ مطلع 2019 من 61.7 في الفصل الأول، حتى 62.5 في الفصل الثاني، وأخيراً حتى 63.0 في المائة في الفصل الثالث. وكذلك واصل الروبل زيادة حصته في إيرادات الصادرات، وارتفعت من 14.2 في المائة في الفصل الأول، حتى 14.7 في الفصل الثاني، ومن ثم دفعة واحدة حتى 15.7 في المائة في الفصل الثالث من عام 2019.
في الوقت ذاته؛ تراجعت حصة اليورو، وذلك رغم توجه أعلنت عنه أكثر من مؤسسة وشركة روسية، وكذلك على المستوى الرسمي، بالتوجه نحو زيادة اعتماده في الحسابات والمدفوعات، وتقليص حصة الدولار. ووفق بيانات البنك المركزي الروسي، تراجعت حصة اليورو في حساب الصادرات الروسي (إيرادات الصادرات) من 21.8 في المائة في الفصل الأول، حتى 20.4 في الفصل الثاني، وحتى 18.9 في المائة في الفصل الثالث من العام الماضي. كما تراجعت حصة اليورو حتى في حساب الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي؛ إذ ارتفعت حصة الروبل فيه من 8.8 في المائة في الفصل الثاني، حتى 10.1 في المائة من إجمالي الإيرادات في الفصل الثالث، وكذلك ارتفعت حصة الدولار الأميركي من 50.6 في المائة في الفصل الثاني حتى 52.5 في الفصل الثالث، بينما تراجعت حصة اليورو من 37.0 في المائة حتى 33.3 في المائة في الفصل الثالث.
ويرى مراقبون أن هذا التغير في هيكل العملات جاء بصورة خاصة على حساب الصادرات الروسية إلى الصين، حيث ارتفعت إيرادات الشركات الروسية بالدولار بنسبة 6 نقاط مئوية، أو من 33.5 في المائة في الفصل الثاني، وحتى 39.5 في المائة في الفصل الثالث من العام الماضي، كما ارتفعت حصة الروبل من 7.7 في المائة حتى 8.3 في المائة. في المقابل تراجعت حصة اليورو من 53.1 في المائة في الفصل الثاني حتى 45.1 في المائة من إيرادات الشركات الروسية عن الصادرات إلى الصين في الفصل الثالث من العام الماضي. بذلك تبقى حصة اليورو في حساب الصادرات الروسية إلى الصين، أعلى من حصته في حساب الصادرات مع الاتحاد الأوروبي.
ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لحساب الصادرات الروسية إلى دول مجموعة «بريكس»، حيث ارتفعت حصة الروبل فيه من 19.4 في المائة في الفصل الأول حتى 25.1 في المائة، والدولار من 31.0 في المائة حتى 33.4، بينما تراجعت حصة اليورو من 44.9 في المائة في الفصل الأول، حتى 35.9 في المائة في الفصل الثاني. وكانت هناك حالات استثنائية، منها تراجع حصة الروبل في حساب الصادرات الروسية إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة حتى 62.6 في المائة في الفصل الثالث (كانت 63.9 في المائة في الفصل الثاني)، وتراجعت حصة الروبل كذلك في حساب الصادرات مع حلفاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 69.8 في المائة في الفصل الثاني، حتى 68.7 في المائة في الفصل الثالث. وبالنسبة للدولار تراجعت حصته فقط في إجمالي إيرادات الصادرات الروسية إلى الهند، حتى 10.8 في المائة في الفصل الثالث (كانت 17.4 في المائة في الفصل الثاني)، بينما ارتفعت حصة الروبل من 77.8 في المائة حتى 85.5 في المائة، وتراجعت حصة اليورو من 4.8 في المائة حتى 3.7 في المائة.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.