روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها

لم تتمكن بعد من تقليص حصة الدولار وزيادة حصة اليورو

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها
TT

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها

نجحت روسيا في زيادة حصة الروبل ضمن «عملات» إيرادات صادراتها، إلا إنها لم تنجح على ما يبدو في خطتها الرامية إلى زيادة حصة اليورو مع تقليص حصة الدولار في تلك الإيرادات. ووفق آخر بيانات عن التبادل التجاري خلال العام الماضي، نشرها البنك المركزي أخيراً على موقعه الرسمي، ارتفعت حصة الدولار في حساب الصادرات الروسية خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل تراجع حصة اليورو فيه. وكانت لافتةً زيادة حصة الدولار في إجمالي إيرادات الصادرات الروسية منذ مطلع 2019 من 61.7 في الفصل الأول، حتى 62.5 في الفصل الثاني، وأخيراً حتى 63.0 في المائة في الفصل الثالث. وكذلك واصل الروبل زيادة حصته في إيرادات الصادرات، وارتفعت من 14.2 في المائة في الفصل الأول، حتى 14.7 في الفصل الثاني، ومن ثم دفعة واحدة حتى 15.7 في المائة في الفصل الثالث من عام 2019.
في الوقت ذاته؛ تراجعت حصة اليورو، وذلك رغم توجه أعلنت عنه أكثر من مؤسسة وشركة روسية، وكذلك على المستوى الرسمي، بالتوجه نحو زيادة اعتماده في الحسابات والمدفوعات، وتقليص حصة الدولار. ووفق بيانات البنك المركزي الروسي، تراجعت حصة اليورو في حساب الصادرات الروسي (إيرادات الصادرات) من 21.8 في المائة في الفصل الأول، حتى 20.4 في الفصل الثاني، وحتى 18.9 في المائة في الفصل الثالث من العام الماضي. كما تراجعت حصة اليورو حتى في حساب الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي؛ إذ ارتفعت حصة الروبل فيه من 8.8 في المائة في الفصل الثاني، حتى 10.1 في المائة من إجمالي الإيرادات في الفصل الثالث، وكذلك ارتفعت حصة الدولار الأميركي من 50.6 في المائة في الفصل الثاني حتى 52.5 في الفصل الثالث، بينما تراجعت حصة اليورو من 37.0 في المائة حتى 33.3 في المائة في الفصل الثالث.
ويرى مراقبون أن هذا التغير في هيكل العملات جاء بصورة خاصة على حساب الصادرات الروسية إلى الصين، حيث ارتفعت إيرادات الشركات الروسية بالدولار بنسبة 6 نقاط مئوية، أو من 33.5 في المائة في الفصل الثاني، وحتى 39.5 في المائة في الفصل الثالث من العام الماضي، كما ارتفعت حصة الروبل من 7.7 في المائة حتى 8.3 في المائة. في المقابل تراجعت حصة اليورو من 53.1 في المائة في الفصل الثاني حتى 45.1 في المائة من إيرادات الشركات الروسية عن الصادرات إلى الصين في الفصل الثالث من العام الماضي. بذلك تبقى حصة اليورو في حساب الصادرات الروسية إلى الصين، أعلى من حصته في حساب الصادرات مع الاتحاد الأوروبي.
ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لحساب الصادرات الروسية إلى دول مجموعة «بريكس»، حيث ارتفعت حصة الروبل فيه من 19.4 في المائة في الفصل الأول حتى 25.1 في المائة، والدولار من 31.0 في المائة حتى 33.4، بينما تراجعت حصة اليورو من 44.9 في المائة في الفصل الأول، حتى 35.9 في المائة في الفصل الثاني. وكانت هناك حالات استثنائية، منها تراجع حصة الروبل في حساب الصادرات الروسية إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة حتى 62.6 في المائة في الفصل الثالث (كانت 63.9 في المائة في الفصل الثاني)، وتراجعت حصة الروبل كذلك في حساب الصادرات مع حلفاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 69.8 في المائة في الفصل الثاني، حتى 68.7 في المائة في الفصل الثالث. وبالنسبة للدولار تراجعت حصته فقط في إجمالي إيرادات الصادرات الروسية إلى الهند، حتى 10.8 في المائة في الفصل الثالث (كانت 17.4 في المائة في الفصل الثاني)، بينما ارتفعت حصة الروبل من 77.8 في المائة حتى 85.5 في المائة، وتراجعت حصة اليورو من 4.8 في المائة حتى 3.7 في المائة.



الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
TT

الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)

أجرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند، يوم الخميس، تعديلات شاملة على قواعد صناديق الاستثمار المشتركة، شملت استحداث فئات جديدة من الصناديق، وتقليص التداخل بين المحافظ الاستثمارية، مع السماح بزيادة الاستثمار في الذهب والفضة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتشديد الإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة من خلال وضع تصنيفات أوضح وإفصاحات موحدة، بما يعزز حماية المستثمرين في قطاع الاستثمار الهندي سريع النمو، الذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، وفق «رويترز».

وجذبت صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية تدفقات نقدية بلغت 12.02 تريليون روبية (132.24 مليار دولار)، مما ساهم في تخفيف تقلبات التدفقات الأجنبية ودعم الأسواق المحلية.

وقالت الهيئة إن الفئات الجديدة تشمل صناديق دورة الحياة، المخصصة للاستثمار طويل الأجل، وصناديق الديون القطاعية، ما رفع إجمالي مجموعات صناديق الاستثمار المشتركة من 36 إلى 40 مجموعة.

وبالنسبة للفئات الحالية، تم تشديد القواعد لضمان التزام الصناديق بمحافظها الاستثمارية المخصصة لكل فئة، مع مراعاة معايير المخاطر، وتقليل التداخل بين صناديق الاستثمار القطاعية وصناديق القيمة والصناديق العكسية. ويجوز أن يستمر مديرو الأصول في تقديم صناديق القيمة والصناديق العكسية، شريطة ألا يتجاوز التداخل بين المحافظ 50 في المائة. أما بالنسبة لصناديق الأسهم الموضوعية، فلا يجوز أن يتجاوز التداخل مع صناديق أخرى سوى 50 في المائة، باستثناء صناديق الشركات الكبرى.

وحددت الهيئة فترة التزام للامتثال بالقواعد الجديدة، ثلاث سنوات للصناديق الموضوعية، وستة أشهر للصناديق الأخرى، كما يُلزم مديرو الأصول بنشر إفصاحات شهرية عن التداخل بين الفئات على مواقعهم الإلكترونية.

وأوقفت الهيئة الصناديق الاستثمارية الموجهة نحو الحلول على الفور، وأصدرت تعليمات بوقف الاكتتابات أو دمجها في صناديق مماثلة ذات توزيع أصول وملفات مخاطر متقاربة، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. كما يستمر الإطار التنظيمي في اشتراط تخصيص 80 في المائة كحد أدنى من الأسهم لصناديق توزيعات الأرباح، وصناديق القيمة، والصناديق المضادة.

زيادة الاستثمار في الذهب والفضة

تسمح القواعد الجديدة بتخصيص «الجزء المتبقي» من صناديق الأسهم لأدوات الذهب والفضة، كما يمكن للصناديق الهجينة الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة. ويشير «الجزء المتبقي» إلى حصة رأس مال الصندوق بعد استيفاء احتياجاته الأساسية لتخصيص الأصول.

وبموجب صناديق دورة الحياة المستحدثة، يُمكن للصناديق الاستثمارية استثمار ما يصل إلى 10 في المائة في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة، ومشتقات السلع المتداولة في البورصة، وصناديق استثمار البنية التحتية.

ويُضفي هذا التغيير طابعاً رسمياً على إدراج الذهب والفضة ضمن محافظ صناديق الاستثمار المشتركة، ما يوفر للمستثمرين وسيلة منظمة لتنويع الاستثمارات مع الحفاظ على الهوية الأساسية لكل صندوق، وفقاً لما أوضحت أيشواريا داديتش، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فيدنت» لإدارة الأصول.


مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
TT

مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)

وافَقَ مساهمو «الشركة السعودية للكهرباء» على تعديل اسم الشركة إلى «الشركة السعودية للطاقة»، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية، الخميس.

وشملت الموافقة تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة، لتوسيع نطاق أنشطتها إلى جانب أعمال الكهرباء، لتضم أنشطة العقار، والنقل البري، وصناعة المواد الكيميائية، وتجميع المياه، ومعالجتها وتوصيلها.

ويأتي تغيير الاسم وتوسيع الأنشطة في إطار توجه الشركة نحو تنويع أعمالها وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والخدمات المرتبطة بها، وفق البيان.


لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
TT

لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أن البنك يتوقع أن يستقر تضخم أسعار الغذاء - وهو من المؤشرات المحورية في تشكيل تصورات المستهلكين بشأن استقرار الأسعار - عند مستوى يفوق الهدف البالغ 2 في المائة بقليل بحلول أواخر العام الحالي.

وقالت لاغارد أمام لجنة في البرلمان الأوروبي: «نتوقع خلال الفترة المقبلة أن يواصل التضخم تراجعه، ليستقر فوق 2 في المائة بقليل بحلول أواخر عام 2026»، وفق «رويترز».

وجدَّدت لاغارد تأكيد توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يتقارب معدل التضخم العام تدريجياً مع مستواه المستهدف عند 2 في المائة على المدى المتوسط، مدعوماً بتباطؤ نمو الأجور، واستمرار متانة الاقتصاد رغم التحديات التي تفرضها بيئة التجارة العالمية.

وفي سياق متصل، أكدت لاغارد أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز الإنتاجية في منطقة اليورو، لكنه لم يفضِ حتى الآن إلى موجة تسريحات وظيفية نتيجة تسارع وتيرة الأتمتة.

وأضافت أمام اللجنة البرلمانية: «ما نشهده حالياً هو تحسُّن في الإنتاجية، دون تسجيل تداعيات سلبية ملموسة على سوق العمل أو موجات تسريح واسعة النطاق كما كان يُخشى. وسنظل يقظين للتعامل مع أي تطورات مستقبلية».

لاغارد تؤكد التزامها بإنهاء ولايتها

كما لمَّحت لاغارد مجدداً إلى عزمها استكمال ولايتها حتى نهايتها، مؤكدة التزامها بإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية، في مقدمتها مشروع «اليورو الرقمي»، وذلك رداً جديداً على التكهنات بشأن احتمال انسحابها المبكر من منصبها.

وقالت: «يُعدّ اليورو الرقمي أحد الملفات التي أعتبرها بالغة الأهمية ضمن هذه المهمة. وأؤمن بأن استكمال هذا المشروع وترسيخه سيتطلبان العمل حتى نهاية ولايتي. وتشمل مسؤولياتنا ضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الاستقرار المالي، إضافة إلى ترسيخ «يورو» قوي بصيغة رقمية، سواء للاستخدام عبر الإنترنت أو دون اتصال، وفي معاملات الجملة والتجزئة على حد سواء».

ومن المقرر أن تنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوضح في وقت سابق أن «اليورو الرقمي»، في حال اعتماده رسمياً، لن يكون جاهزاً للإطلاق قبل عام 2028.

من جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، تباطؤاً في وتيرة إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في حين استقر نمو الائتمان الممنوح للأسر.

وتراجع معدل نمو القروض المقدمة للشركات إلى 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2025، مقارنة بـ3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

أما الإقراض للأسر، فاستقر عند 3 في المائة في يناير، دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق، مما يعكس استمرار الحذر في النشاط الائتماني رغم تحسن التوقعات الاقتصادية.