برلماني روسي: الوضع في إدلب يضغط بشدة على الاتفاقات مع تركيا

تصاعد أعمدة الدخان في قرية النيرب السورية على بعد 14 كم جنوب شرقي مدينة إدلب خلال قصف من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها (أ.ف.ب)
تصاعد أعمدة الدخان في قرية النيرب السورية على بعد 14 كم جنوب شرقي مدينة إدلب خلال قصف من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها (أ.ف.ب)
TT

برلماني روسي: الوضع في إدلب يضغط بشدة على الاتفاقات مع تركيا

تصاعد أعمدة الدخان في قرية النيرب السورية على بعد 14 كم جنوب شرقي مدينة إدلب خلال قصف من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها (أ.ف.ب)
تصاعد أعمدة الدخان في قرية النيرب السورية على بعد 14 كم جنوب شرقي مدينة إدلب خلال قصف من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها (أ.ف.ب)

قال عضو بارز في البرلمان الروسي، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو قلقة بشدة إزاء الوضع في محافظة إدلب السورية، وإن الموقف هناك يضع كثيراً من الضغوط على الاتفاقات بين روسيا وتركيا.
وأدلى قنسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي بتلك التصريحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتزامن تأكيد موسكو على القلق بسبب «استمرار النشاط الإرهابي في إدلب» الذي أوحى بدعم مواصلة العمليات العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري في هذه المنطقة، مع تعرض التنسيق الروسي - التركي لأول اختبار جدي بعد توتر شاب العلاقة بين الطرفين بسبب تطورات الوضع في إدلب.
وتجنبت موسكو أمس، التنديد بوقوع قتلى في صفوف الجيش التركي بعد تعرض إحدى نقاط المراقبة التركية حول إدلب إلى هجوم من جانب القوات النظامية، لكنها سارعت إلى الإعلان عن تفعيل قنوات منع الاحتكاكات بهدف تجنب انزلاق الوضع نحو مواجهة واسعة.
وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان لم يجريا اتصالاً بعد تدهور الوضع في إدلب، لكنه لم يستبعد إجراء اتصالات على المستوى الرئاسي، مشيراً إلى أهمية عدم السماح بتفاقم الموقف، وقال: «إذا تطلب الأمر سيتوصل القادة إلى اتفاق»، موضحاً: «لم يجرِ اتصال على مستوى رفيع بعد، ولكن يمكن الاتفاق عليه في وقت قصير».
وشدد الناطق الرئاسي في الوقت ذاته، على «قلق الكرملين من استمرار نشاط المجموعات الإرهابية في إدلب»، في إشارة أوحت بمواصلة دعم تقدم القوات النظامية.
وكانت المعارك الدائرة في محافظة إدلب أسفرت عن توتر العلاقة الروسية - التركية في الأيام الأخيرة، وندد إردوغان بما وصفه بـ«عدم التزام موسكو بتعهداتها وفقاً لاتفاق سوتشي»، وهو أمر نفى الكرملين صحته، مؤكداً أن روسيا ملتزمة بالاتفاق، ولم تتراجع عن التزاماتها المقررة فيه.
وشكلت التطورات وفقاً لخبراء روس أسوأ اختبار لمتانة التنسيق الروسي - التركي، لكن أوساط المحللين استبعدت تدهوراً في العلاقة، ولفتت إلى قدرة الطرفين على مواجهة الأزمة الحالية.



اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

قدرت مصادر أمنية وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، وأفادت بأن جهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى الآن.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

الجماعة الحوثية متهمة باعتقال آلاف اليمنيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية مخاوفها من انتفاضة شعبية (إ.ب.أ)

وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

حزبيون ومستقلون

في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 شخصاً من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومعهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت المصادر إن غالبية المعتقلين من الشبان المستقلين ومن المراهقين المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري، والذين اتهمتهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

نجل مؤسس الجماعة الحوثية مُنِح رتبة لواء ويقود جهاز استخبارات خاص (إعلام حوثي)

ووصف بشر شرط الجماعة بأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني»، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ«المدسوسين».

إلى ذلك، ناشد نشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج الفوري عن ستة من المحامين من أصل ثمانية تم اعتقالهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على أسبوعين.

ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء النقابة، أكد الناشطون أن الجماعة الحوثية اعتقلت المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالحديدة؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.