برلماني روسي: الوضع في إدلب يضغط بشدة على الاتفاقات مع تركيا

تصاعد أعمدة الدخان في قرية النيرب السورية على بعد 14 كم جنوب شرقي مدينة إدلب خلال قصف من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها (أ.ف.ب)
تصاعد أعمدة الدخان في قرية النيرب السورية على بعد 14 كم جنوب شرقي مدينة إدلب خلال قصف من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها (أ.ف.ب)
TT

برلماني روسي: الوضع في إدلب يضغط بشدة على الاتفاقات مع تركيا

تصاعد أعمدة الدخان في قرية النيرب السورية على بعد 14 كم جنوب شرقي مدينة إدلب خلال قصف من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها (أ.ف.ب)
تصاعد أعمدة الدخان في قرية النيرب السورية على بعد 14 كم جنوب شرقي مدينة إدلب خلال قصف من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها (أ.ف.ب)

قال عضو بارز في البرلمان الروسي، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو قلقة بشدة إزاء الوضع في محافظة إدلب السورية، وإن الموقف هناك يضع كثيراً من الضغوط على الاتفاقات بين روسيا وتركيا.
وأدلى قنسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي بتلك التصريحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتزامن تأكيد موسكو على القلق بسبب «استمرار النشاط الإرهابي في إدلب» الذي أوحى بدعم مواصلة العمليات العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري في هذه المنطقة، مع تعرض التنسيق الروسي - التركي لأول اختبار جدي بعد توتر شاب العلاقة بين الطرفين بسبب تطورات الوضع في إدلب.
وتجنبت موسكو أمس، التنديد بوقوع قتلى في صفوف الجيش التركي بعد تعرض إحدى نقاط المراقبة التركية حول إدلب إلى هجوم من جانب القوات النظامية، لكنها سارعت إلى الإعلان عن تفعيل قنوات منع الاحتكاكات بهدف تجنب انزلاق الوضع نحو مواجهة واسعة.
وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان لم يجريا اتصالاً بعد تدهور الوضع في إدلب، لكنه لم يستبعد إجراء اتصالات على المستوى الرئاسي، مشيراً إلى أهمية عدم السماح بتفاقم الموقف، وقال: «إذا تطلب الأمر سيتوصل القادة إلى اتفاق»، موضحاً: «لم يجرِ اتصال على مستوى رفيع بعد، ولكن يمكن الاتفاق عليه في وقت قصير».
وشدد الناطق الرئاسي في الوقت ذاته، على «قلق الكرملين من استمرار نشاط المجموعات الإرهابية في إدلب»، في إشارة أوحت بمواصلة دعم تقدم القوات النظامية.
وكانت المعارك الدائرة في محافظة إدلب أسفرت عن توتر العلاقة الروسية - التركية في الأيام الأخيرة، وندد إردوغان بما وصفه بـ«عدم التزام موسكو بتعهداتها وفقاً لاتفاق سوتشي»، وهو أمر نفى الكرملين صحته، مؤكداً أن روسيا ملتزمة بالاتفاق، ولم تتراجع عن التزاماتها المقررة فيه.
وشكلت التطورات وفقاً لخبراء روس أسوأ اختبار لمتانة التنسيق الروسي - التركي، لكن أوساط المحللين استبعدت تدهوراً في العلاقة، ولفتت إلى قدرة الطرفين على مواجهة الأزمة الحالية.



مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

اختتمت، السبت، مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، من دون التوصل لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين، بعد تعنت وفد جماعة الحوثيين، وفقاً لمصادر يمنية.

وأوضح مصدر يمني مسؤول في مشاورات مسقط لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم الأجواء الإيجابية والاختراق الذي جرى في جولة التفاوض التاسعة «إلا أن ميليشيا الحوثي عملت بكل طاقتها على إفشال عملية التبادل في هذه الجولة».

وأضاف المصدر الذي - رفض الإفصاح عن هويته - بقوله: «أفشلوا هذه الجولة لأنهم لا يقيمون وزناً لأسراهم وعناصرهم، ورفضوا إجراء أي عملية تبادل في هذه الجولة».

المصدر نفسه أفاد بأن هناك «عملية تبادل لكشوفات الأسماء بين الجانبين، على أن تعقد جولة مقبلة من المشاورات في الأيام المقبلة».

إلى ذلك، عدّ يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي لمشاورات مسقط، أن الوفد الحكومي نجح في حل معضلة محمد قحطان خلال هذه الجولة، وهي أهم نقطة جاء الوفد من أجلها إلى مسقط على حد تعبيره.

وأضاف في حديث لقناة «اليمن» الرسمية بقوله: «الأجواء إيجابية، وكانت أهم نقطة وهدف لحضور الوفد لمسقط هو ملف محمد قحطان ونجحنا، وسوف تستمر المشاورات لترتيب جولات مقبلة».

وأضاف كزمان بقوله: «توصلنا بعد 3 أيام، بضغط أممي ومن الفريق، إلى نتائج إيجابية؛ إذ جرى التوصل لحل معضلة الأستاذ محمد قحطان ومبادلته بـ50 أسيراً حوثياً، وجرى التوقيع على ذلك، وبذلك نفذنا توجيهات القيادة، بعد ذلك جرت المداولة حول الأسرى والمعتقلين في كل المحاور، وكانت الدولة إيجابية».

وفي رده بشأن حياة المختطف محمد قحطان، وما إذا كان الوفد تلقى ضمانات بأنه حي، أجاب رئيس الوفد الحكومي قائلاً: «لا يحتاج لأن نطلب ضمانات، الأستاذ محمد قحطان سياسي جرى خطفه، ولم يكن في جبهة وهو موجود في صنعاء، نحن طالبنا به، واتفقنا على أن يكون مقابله 50 بدلاً من الـ100 الذين خرج بهم السابقون محمود وفيصل الصبيحي ورجب، 30 يختارهم عبد القادر المرتضى من أسراهم في مأرب، ونضيف نحن إليهم 20 (...) نحن نتفاوض على قحطان حياً، وإذا أصبح غير ذلك فهذه جريمة لن يقبل بها الوفد ولا الحكومة الشرعية».

وكانت الجولة التاسعة قد انطلقت الأحد الماضي برعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بمشاركة وفد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في مسقط.

وكان ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الشرعية ترفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات.

ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.