سجلت الأسهم الصينية انخفاضا بلغ نحو 8 في المائة، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، ملحقة أكبر خسائر لها خلال خمسة أعوام، خشية استمرار تفشي وباء «كورونا» المستجد والمميت، مسبباً هزة كبيرة لثاني أكبر اقتصادات على مستوى العالم، وسط استمرار حالة الاستنفار، ممثلة في حظر السفر، وغلق الشركات في بعض المدن الصينية، في مسعى للحد من انتشار الفيروس. وتسببت المخاوف من انتشار الفيروس التاجي وأثره الاقتصادي في موجة بيع بأولى جلسات التداول في سوق الأسهم الصينية بعد عطلة العام القمري الجديد، ليتكبد المؤشر الرئيسي خسائر بلغت 393 مليار دولار الاثنين. وهبط مؤشر شنغهاي المجمع نحو ثمانية في المائة في أسوأ أداء ليوم واحد في نحو خمس سنوات. وانخفضت قيمة اليوان عن مستوى السبعة يوانات للدولار. وسجلت السلع المتداولة في شنغهاي، من زيت النخيل إلى النحاس، أكبر نسبة هبوط مسموح بها.
جاء التراجع الحاد في السوق على الرغم من ضخ البنك المركزي سيولة في النظام المالي للبلاد، هي الأكبر منذ 2004، وعلى الرغم من خطوات الجهات التنظيمية للحد من عمليات بيع الأسهم.
وسجلت قيمة اليوان أدنى مستوى لها في 2020 لدى بدء التداول وانخفضت 1.2 في المائة، متخطية مستوى السبعة يوانات للدولار ذي الأهمية الرمزية. في الوقت نفسه تراجعت أسعار الأسهم والتعاقدات الآجلة للسلع في الصين مع عودة الأسواق إلى العمل بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية. وتراجع العائد على السندات الصينية ذات العشر سنوات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 2.81 في المائة، وهو أكبر تراجع يومي لها منذ عام 2014.
وتراجعت أسهم أكثر من 2500 شركة بالحد الأقصى البالغ عشرة في المائة. وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع على انخفاض 7.7 في المائة، مسجلا 2746.6 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب)، لكنه يشكل تعافيا متواضعا عن خسائر بداية التداولات والتي وصلت لتسعة في المائة. وفي مقال صحافي نُشر بعد إغلاق السوق، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن انخفاض الأسهم الحاد مدفوع بعوامل غير منطقية وصفها بـ«الفزع وسلوك القطيع».
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن صن جيان بو، رئيس مركز «تشينا فيجين كابيتال» قوله إنه «لا يمكن النظر إلى الوباء باعتباره ظاهرة عرضية، بل ستستمر تداعياته في التأثير على الأسواق لبعض الوقت». فيما قال لي شو وي، رئيس مجموعة «وان دي فو» لإدارة الاستثمارات بالصين، إنه «من المستحيل التنبؤ بالمسار الذي ستؤول إليه الأمور وسط انعدام المعلومات بشأن متى سيختفي الفيروس الجديد، ليجعل من الصعب توقع توجهات الأسواق المالية».
وفي اليابان، أغلقت الأسهم على انخفاض الاثنين مقتدية بموجة البيع الضخمة في الأسهم الصينية. وأغلق المؤشر نيكي القياسي على انخفاض 1.01 في المائة إلى 22971.94 نقطة، وقاد قطاعا شركات المنتجات الاستهلاكية وشركات تكنولوجيا المعلومات الهبوط بالسوق.
وحذر اقتصاديون بالفعل من أن تفشي المرض سيلقي بثقله على الإنفاق الاستهلاكي والسياحة وأنشطة المصانع في الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما سيؤثر بدوره على اليابان التي تعد الصين من أكبر أسواق التصدير بالنسبة لها.
في غضون ذلك، أظهر مسح أن نشاط المصانع اليابانية انكمش للشهر التاسع على التوالي في يناير (كانون الثاني) في ظل انكماش جديد في الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة مما يشير إلى مزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد. وزادت أسهم 41 شركة على نيكي في مقابل تراجع 177 سهما، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المائة إلى 1672.66 نقطة.
وفي أوروبا، فتحت الأسهم على ارتفاع طفيف الاثنين وسط ارتياح المستثمرين بعد خروج بريطانيا أخيرا من الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف من تفشي الفيروس التاجي الصيني نالت من الحماس. وبحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 في المائة.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة، منهية سنوات من عدم التيقن المالي والسياسي. وزاد مؤشر الأسهم القيادية البريطانية 0.2 في المائة... لكن التداعيات الاقتصادية المتوقعة لتفشي فيروس الصين كبحت الشراء، لا سيما مع انهيار مؤشرات الأسهم الصينية. وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي هو الأفضل أداء بصعوده نحو 0.9 في المائة.
