«تدابير كورونا» تعمّق جراح الشركات الروسية

ارتفعت أسعار الكمامات الطبية في روسيا لمستويات غير مسبوقة حتى في المناطق النائية عن الحدود الصينية (رويترز)

يتزايد تأثير فيروس كورونا السلبي على الاقتصاد الروسي. ورغم أن الخسائر تبقى محدودة حتى الآن، فإنها مرجحة للارتفاع، مع إعلان السلطات عن تدابير وقائية جديدة، تؤثر على عمل الشركات الروسية، هذا فضلاً عن تداعيات التدابير التي اتخذتها السلطات الصينية على الوضع في الأسواق الاستهلاكية الروسية، ولا سيما تلك التي تعتمد بصورة خاصة على المنتجات الصينية. ويُضاف إلى ما سبق زيادة أو تراجع الطلب في الصين على منتجات محددة، وتأثيره على الوضع حول تلك المنتجات في أسواق الجارة روسيا.
في إطار الجهود المستمرة للحيلولة دون انتقال «كورونا» إلى روسيا، أعلنت شركة الخطوط الحديدية الروسية، التي تُعد من أضخم شركات النقل العام على مستوى أوروبا، وواحدة من أكبر الشركات الحكومية، عن تعليق حركة قطاراتها بين روسيا وكوريا الشمالية. وقالت الشركة في بيان رسمي، إنها اتخذت هذا القرار بناءً على طلب من وزارة السكك الحديدية الكورية، وأوضحت أن حركة القطارات ستبقى متوقفة إلى حين صدور تعليمات جديدة، وأن القرار يشمل وقف رحلات قطارات الركاب بين البلدين. وقال ممثل شبكة السكك الحديدية في كوريا الشمالية لوكالة «تاس»، إن السلطات الكورية قررت تعليق رحلات القطارات مع روسيا اعتباراً من الاثنين 3 فبراير (شباط) الحالي، وأوضح أن هذا إجراء احتياطي وقائي لمواجهة انتشار الفيروس.
ويُتوقع أن يزيد هذا القرار الجديد من خسائر شبكة السكك الحديدية الروسية، التي أعلنت في وقت سابق عن وقف رحلات قطارات «المسافرين» مع الصين، ولم يصدر أي قرار بعد بشأن قطارات النقل التجاري، وقطارات الترانزيت الصيني عبر روسيا إلى أوروبا.
إلى ذلك، بدأ يظهر تدريجياً تأثير التدابير التي أقرتها السلطات الصينية على نشاط بعض القطاعات التجارية في روسيا. وقالت صحيفة «آر بي كا» الروسية أمس، إن موردي الأدوات الكهربائية والتقنيات المنزلية الإلكترونية، حذروا من احتمال عجزهم عن توفير احتياجات السوق الروسية خلال أعياد الربيع التقليدية في روسيا، بسبب توقف مصانع وشركات صينية عن العمل، بعد أن قررت السلطات تمديد عطلة «رأس السنة» حتى 2 فبراير الحالي، وتتزايد المخاوف مع ظهور أنباء حول احتمال تمديد العطلة لفترة جديدة حتى 9 فبراير. وتشهد سوق روسيا للأدوات الكهربائية والتقنيات الإلكترونية للاستخدامات المنزلية والشخصية، إقبالاً كبيراً وارتفاع الطلب في الفترة من منتصف فبراير وحتى مطلع مارس (آذار) من كل عام، حيث يحتفل الروس بدايةً بمناسبة «يوم الرجل» في 23 فبراير، ومن ثم بمناسبة «يوم المرأة» في 8 مارس، وتكون تلك الأدوات بين الهدايا المفضلة في العيدين.
وخلال هذه الفترة تحرص الشبكات التجارية على توفير كميات كافية من الأدوات الكهربائية، تناسب حجم الطلب المتوقع، في صالات وعلى رفوف مراكزها التجارية، وفي المستودعات. وقد يؤدي تمديد العطلة في الصين إلى تراجع أرباح تلك الشبكات وتكبيدها خسائر؛ نظراً لأنها تعتمد إلى حد كبير على المنتجات الصينية، التي توفر نحو 60 في المائة من الأدوات الكهربائية والإلكترونية للسوق الروسية.
تأثير «كورونا» على النشاط التجاري في روسيا لم يتوقف عند هذا الحد، وانتقل إلى سوق المنتجات الطبية، ولا سيما الكمامات، التي ارتفع سعرها في إقليم ما وراء البايكال، على الحدود مع الصين حتى 10 روبلات للكمامة، علماً بأنه لم يتجاوز قبل «كورونا» 1.2 روبل. وقالت حكومة الإقليم، إنها تعمل حالياً مع شبكات توزيع وتجارة الأدوية على شراء كميات إضافية من الكمامات لتوفير احتياجات الإقليم وكبح نمو الأسعار. ومن الطبيعي ارتفاع أسعار الكمامات في هذا الإقليم قرب الصين، إلا أنه غريب جداً أن ترتفع أسعارها في مقاطعة كورسك، البعيدة جداً عن الحدود الروسية - الصينية، والتي تقع غرب روسيا، عند حدودها مع أوكرانيا. إذ كشفت تقارير رسمية عن مسؤولين في المقاطعة عن ارتفاع أسعار الكمامات عشرات المرات، وبلغت 35 روبلاً لكل كمامة، في حين لم يتجاوز سعرها قبل ذلك 1 روبل فقط.
ويُعتقد أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة زيادة الطلب في الصين على تلك الكمامات، بعد نفادها، وربما يقوم البعض بسحبها من السوق الروسية وبيعها لتجار ينقلونها إلى الأراضي الصينية.