«اتصالات المغرب» متهمة بالإخلال بقواعد المنافسة

بثت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب، قرارها في النزاع بين متعهدي الاتصالات حول ولوج الحلقة المحلية للاتصالات والاستعمال المشترك لشبكات الإنترنت عالي التردد والهاتف الثابت. وأصدرت الوكالة قراراً يدين «اتصالات المغرب» بالاستغلال التعسفي لوضع المهيمن، باعتبارها المتعهد التاريخي للاتصالات بالمغرب، وكونها تمتلك البنية التحتية الموروثة عن الاحتكار الحكومي قبل تحرير القطاع.
وأوضحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بيان لها، أن هذه المخالفة، المنصوص عنها في القانون المغربي للمنافسة والأسعار، حددت عقوبتها في أداء غرامة بقيمة 3.3 مليار درهم (347 مليون دولار).
وأشار بيان الوكالة إلى أنها اتخذت مجموعة من التدابير لمعالجة الوضع، وأصدرت أوامرها بهذا الخصوص إلى «اتصالات المغرب»، مع ترتيب جزاءات مالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذه الأوامر من طرف الشركة.
وفي رد فعلها على هذا القرار، أعلنت «اتصالات المغرب» أنها أخذت علماً بقرار الوكالة وأنها تحتفظ بحقها في استئنافه.
وأوضحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بيانها، أنها أصدرت قرارها بناءً على إحالة قُدمت من طرف شركة «إنوي»، المتعهد الثاني للاتصالات بالمغرب، ضد شركة «اتصالات المغرب» بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية.
وأشارت إلى أن القرار اتخذ من طرف لجنة التدبير لدى الوكالة بعد دراستها لملف الإحالة الذي توصلت به في مايو (أيار) 2017، وتلقي ملاحظات الطرفين المتنازعين، «إنوي» و«اتصالات المغرب»، حول تقريرها. وأضاف البيان: «بعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف، خلصت الوكالة إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف (اتصالات المغرب) التي كانت سبباً في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت».
وأشار البيان إلى أنه، وبعد المداولات، تم اعتبار أن هذه الممارسات مخالفة لمقتضيات قانون المنافسة المغربي الذي يحظر الاستغلال التعسفي لوضع المهيمن في السوق، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة بها في 3.3 مليار درهم (347 مليون دولار)، تدفع كلها لخزينة الدولة. وتتقاسم السوق المغربية للاتصالات ثلاث شركات، تعد «اتصالات المغرب» أقدمها؛ إذ يعود تأسيسها إلى سنة 1998 مع انقسام المكتب الوطني للبريد والتلغراف إلى «اتصالات المغرب»، من جهة، و«بريد المغرب» من جهة أخرى.
وتعد «اتصالات المغرب» اليوم فرعاً لمجموعة «اتصالات» الإماراتية منذ شراء هذه الأخيرة حصص مجموعة «فيفاندي» الفرنسية. وتسيطر «اتصالات المغرب» من دون منازع على سوق الهاتف الثابت بالمغرب والإنترنت عالي التردد عبر الأسلاك.
أما شركة «ميديتليكوم» فتأسست في سنة 1999 بمبادرة البنك المغربي للتجارة الخارجية، التي أصبحت «أورانج المغرب» في 2010، في حين ظهرت شركة «إنوي» خلال الفترة نفسها فرعاً لمجموعة «وانادو» الفرنسية، إلا أن ملكيتها آلت بعد ذلك إلى مجموعة «التجاري وفا بنك». وتعد «إنوي» حالياً فرعاً لمجموعة «المدى» الاستثمارية التي تمخضت عن اندماج مجموعة «أومنيوم» شمال أفريقيا (أونا) والشركة الوطنية للاستثمار.