«أبوظبي للطاقة» تسيطر على {طاقة} في صفقة تبادل أصول

تفضي إلى إنشاء مؤسسة مياه وكهرباء إقليمية

أعلن مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة، وهي شركة مساهمة عامة تمتلك معظم أصول قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، عن تقديمه عرضاً إلى مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» يحدّد الشروط والأحكام الرئيسية التي ستؤول بموجبها ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة للمؤسسة إلى شركة «طاقة».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، تفضي الصفقة المطروحة إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء إقليمية تساهم في تسريع وتيرة تحول قطاع المياه والكهرباء في الإمارات، وستكون أيضاً إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تكون من بين أبرز 10 شركات مياه وكهرباء متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.
وتعتزم مؤسسة أبوظبي للطاقة المحافظة على الإدراج الراهن لشركة «طاقة» ليصبح بذلك الكيان الناتج واحداً من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية، وهي المرة الأولى التي يُتاح فيها تداول أسهم شركة مياه وكهرباء متكاملة في أسواق المال الإماراتية.
ويتضمن العرض قيام مؤسسة أبوظبي للطاقة بتحويل ملكية معظم شركات توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء، والتي سجّلت أرباحاً صافية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، وإجمالي أصول بقيمة 120 مليار درهم (32.6 مليار دولار) كما في نهاية عام 2018، وتصل القدرة الإنتاجية لهذه الشركات ما يقارب 4.9 غيغاواط من الكهرباء و58 مليون جالون من المياه يومياً، وتشغّل نحو 80 ألف كيلومتر من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى شبكة أنابيب مياه يقارب طولها 20 ألف كيلومتر، وتقدّم خدماتها لأكثر من مليون عميل.
ولقاء تحويل ملكية الأصول المشمولة بالصفقة وإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي المبرمة بين الشركتين، ستُصدِر «طاقة» لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة سنداتٍ قابلة للتحويل مقابل 106 مليارات و367 مليوناً و950 ألف سهم عادي في «طاقة». بما يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لمساهمي «طاقة» بمبلغ 4.156 مليار درهم (1.131 مليار دولار). وبعد التحويل، ستبلغ نسبة ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60 في المائة من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة «طاقة».
وسيستفيد الكيان المؤسسي الموحَّد والذي سيمتلك إجمالي أصول بقيمة 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار) من تدفقات نقدية مضمونة يمكن التنبؤ بها، حيث يتم تحصيل 85 في المائة تقريباً من إيراداته من أصول مُنظَّمة وتعاقدات طويلة الأمد. كما ستحظى الشركة بهيكلية رأس مال متينة تضمن تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين، بالإضافة إلى قدرتها على اغتنام فرص نمو جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وسيلعب الكيان الموحَّد دوراً محورياً في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تشمل أهدافاً استراتيجية عدة، بما في ذلك توفير 50 في المائة من مزيج الطاقة الإجمالي في الدولة من مصادر الطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة بنسبة 70 في المائة.
وقال سيف الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة: «تعدّ الصفقة المقترحة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أبوظبي الشاملة للارتقاء بقطاع المياه والكهرباء، ودعم أسواق المال في الدولة. وستثمر الصفقة عن إدراج شركة مياه وكهرباء متكاملة للمرة الأولى في أسواق المال الإماراتية، بما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في أصول مضمونة وعالية الجودة تضمن لهم تحقيق قيمة مستدامة على الأجل الطويل. وسيتمتّع الكيان الموحّد بما يكفي من الحجم والقوة المالية والطموح ليكون لاعباً عالمياً رائداً في قطاع المياه والكهرباء».
من جهته، قال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: «تشكّل هذه الصفقة خطوة مهمة لقطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي والإمارات، حيث ستقضي إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء متكاملة قادرة على حفز تحول القطاع وتحسين كفاءته عبر سلسلة عملياتها المتكاملة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، وعلى أساس اكتمال الصفقة فإننا نعتزم زيادة نسبة الأسهم الحرة من خلال طرح عام إضافي».
وأضاف: «كما أننا حالياً في طور استكمال ثلاثة مشاريع مهمة في دولة الإمارات، تشمل محطة جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بنظام توربينات الغاز بقدرة 2.4 غيغاواط في الفجيرة، ومحطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 غيغاواط في أبوظبي، بالإضافة إلى محطة لإنتاج 200 مليون غالون من المياه يوميا في منطقة الطويلة بأبوظبي».
وفي حال موافقة مجلس إدارة شركة «طاقة» ومن ثم مساهميها على العرض، تأمل مؤسسة أبوظبي للطاقة إتمام الصفقة بحلول النصف الثاني من عام 2020 عقب الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة أبوظبي للطاقة قد عيَّنت «سيتي جروب» و«روثشايلد آند كو» مستشارَين ماليين، كما تم تعيين «ألن وأفري» مستشاراً قانونياً.