تدابير روسية صارمة لمواجهة احتمالات انتقال «كورونا»

سياح يرتدون أقنعة وقائية في موسكو الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
سياح يرتدون أقنعة وقائية في موسكو الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تدابير روسية صارمة لمواجهة احتمالات انتقال «كورونا»

سياح يرتدون أقنعة وقائية في موسكو الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
سياح يرتدون أقنعة وقائية في موسكو الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

على الرغم من أن الموقف الرسمي الروسي أبدى تضامناً واسعاً مع الصين منذ بدء انتشار الأنباء عن تفشي فيروس «كورونا»، وأعلنت موسكو إقامة اتصالات مع الجهات المختصة الصينية، وأبدت استعدادها لعمل مشترك في مواجهة تداعيات انتشار المرض، فإن التدابير الصارمة غير المسبوقة التي اتخذتها موسكو أظهرت عدم وجود ثقة لدى الجانب الروسي في فعالية الإجراءات الصينية لمواجهة تسلل المرض عبر الحدود، خصوصاً بسبب وجود عشرات الألوف من الصينيين المقيمين بشكل دائم في مناطق أقصى الشرق الروسي، وهم يترددون على بلادهم في زيارات متواصلة.
ومنذ الأسبوع الأول للإعلان عن المرض، أبدت موسكو استعداداً للتعاون مع الجانب الصيني في المجالات العلمية والبحثية لإيجاد آليات سريعة للكشف المبكر عن الإصابات وكذلك لتطوير مضادات له، لكن هذه اللهجة سرعان ما تغيرت مع مرور أسابيع ازداد فيها انتشار الفيروس بدلاً من النجاح في تقليص بقعة انتشاره. وتفاقمت المخاوف في موسكو من انتشار الفيروس عبر المناطق الحدودية، خصوصاً بعدما كُشف عن وجود سبع إصابات وحالة وفاة واحدة في بلدة حدودية قبل أسبوعين. ما دفع إلى انتقال موسكو إلى اتخاذ إجراءات سريعة وغير مسبوقة، بدأت بالإعلان عن إجلاء المواطنين الروس من الصين، على متن طائرات أرسلتها وزارة الدفاع الروسية، وعمدت موسكو إلى عزل العائدين من البلد الجار في حجر صحي لمدة أسبوعين، وأوقفت في الوقت ذاته نظام إصدار التأشيرات الإلكترونية، الذي يشهد عادةً نشاطاً واسعاً، خصوصاً في مطلع العام. وأعلنت الخارجية الروسية وقف منح التأشيرات الإلكترونية لكل المواطنين الصينيين الوافدين عبر المنافذ الحدودية في الشرق الأقصى ومقاطعة كالينينغراد، إضافة إلى منافذ مدينة سان بطرسبورغ ومقاطعتها، ما يعني حظراً مؤقتاً على دخول الصينيين إلى البلاد. وأصدرت الوزارة في الوقت ذاته، توصية للمواطنين الروس بالامتناع عن زيارة الصين.
ووقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس الماضي، مرسوماً يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى ضمن الإجراءات الهادفة لمنع انتشار فيروس «كورونا». وقال ميشوستين في مستهل جلسة الحكومة: «لقد وقّعت مرسوماً بهذا الخصوص اليوم، وبدأ العمل به. وسنبلغ اليوم الجهات المعنية كافة بالإجراءات المتعلقة بإغلاق الحدود في الشرق الأقصى الروسي وغيرها من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الروسية من أجل منع تفشي الفيروس في أراضي روسيا».
بذلك، تكون روسيا قد أغلقت حدودها ليس مع الصين وحدها، بل مع كلٍّ من كوريا الشمالية ومنغوليا. وكانت السلطات الروسية قد أغلقت في 24 يناير (كانون الثاني)، 11 معبراً على الحدود مع الصين، نظراً إلى الزيادة المتوقعة في أعداد السياح الصينيين، بمناسبة بدء الاحتفالات بحلول رأس السنة الجديدة وفقاً للتقويم القمري الصيني. وكان من المخطط أن يعاد فتحها أواخر الشهر الماضي، لكن بدلاً من ذلك صدر القرار بإغلاق كل الحدود الشرقية لروسيا.
كما أوصت الحكومة الروسية، الجامعات والمعاهد العليا بتمديد فترة عطلات نصف السنة الدراسية بالنسبة إلى الطلاب الصينيين، معلنةً بذلك عن عدم رغبتها في عودة آلاف الطلاب الدارسين في جامعاتها في هذا التوقيت.
لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية، من وجهة نظر مسؤولين روس، ما دفع إلى تقليص عدد رحلات القطار بين البلدين وصولاً إلى توقيفها نهائياً منذ أول من أمس (الأحد). ما يعني أن موسكو أغلقت عملياً كل وسائل النقل بين البلدين. وأعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسي، في البداية حصر حركة القطارات بين روسيا والصين بمسار واحد يصل بين موسكو وبكين، وقالت إنه «بناءً على قرار مركز العمليات، نقوم بتقييد حركة القطارات اعتباراً من منتصف ليلة 31 يناير، وأضافت المسؤولة أن مركز العمليات قرر أيضاً تمديد إغلاق الحدود بين البلدين، أمام المشاة والسيارات، في خمس مناطق من دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية». لكن موسكو عادت، الأحد، لتعلن وقف تسيير القطار الوحيد الذي يربط موسكو ببكين.
لكن غوليكوفا قالت أمس، إن «موسكو لا ترى حالياً أساساً لفرض قيود إضافية بما فيها الوقف التام لحركة الطيران مع الصين أو إعلان حالة الطوارئ الصحية».
وأكدت أن الإجراءات المتخَذة «لا تعني وجود حالة طوارئ في روسيا بسبب فيروس (كورونا)، وبالتالي ليس هناك أي أساس لفرض أي قيود جديدة داخل البلاد، إضافة إلى تلك التي فرضناها سابقاً. لا نرى حالياً حاجة لوقف حركة الطيران مع الصين بالكامل». وأكدت غوليكوفا عدم رصد إصابات جديدة بالفيروس على أراضي روسيا، ما عدا حالتين أُعلن عنهما الأسبوع الماضي. وأضافت: «لا تزال الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو و4 مدن صينية سارية، لكننا نخطط لتعليق رحلات شارتر التي تنقل مواطنينا بدءاً من 14 فبراير (شباط)».
ومع التدابير المعلنة، كلّفت الحكومة الروسية هيئة الرقابة البيطرية والسلامة النباتية بفرض قيود مؤقتة على توريد وترانزيت جميع أنواع الحيوانات والنباتات والأسماك من الصين، حتى الأول من مارس (آذار) المقبل. كانت هيئة الرقابة الروسية قد قيّمت قبل أسبوعين احتمال انتشار فيروس «كورونا» من الصين إلى روسيا، بأنه «احتمال ضئيل»، مع تأكيد أنه «من المستحيل استبعاد خطر انتقال فيروس (كورونا) أو أي فيروس آخر إلى روسيا». وعزت مصادر روسية المخاوف إلى كثافة حركة التنقل بين البلدين، حتى اتخاذ الإجراءات الأخيرة، علماً بأن أكثر من مليون ونصف المليون صيني يزورون روسيا سنوياً، وهو العدد نفسه من المواطنين الروس الذين يزورون الصين. رغم ذلك سعت الهيئات المختصة إلى عدم إثارة مخاوف على المستوى الشعبي وأعلنت عن ثقتها بالإجراءات المتخَذة لمواجهة احتمالات انتقال الفيروس.
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات عاجلة وإنشاء غرفة عمليات مهمتها «الحد لأقصى درجة، من الخسائر البشرية المحتملة، في حال تفشي فيروس (كورونا) في البلاد».
وقال خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين عقده لبحث سبل الوقاية من تفشي الفيروس: «نحن نعلم أن الالتهاب الرئوي والإنفلونزا يوقعان خسائر بشرية في جميع دول العالم تقريباً، بما فيها دولتنا، لذا علينا جميعاً أن نقلل من هذه الخسائر إلى أدنى حد، وأن نعمل ما في وسعنا لمنع حدوث مثل هذه الحالات لدينا».
في غضون ذلك، لم تغب أجواء المواجهة مع واشنطن عن الحدث، رغم أنه ليس مرتبطاً بنشاطات سياسية أو عسكرية، إذ اتهم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، الولايات المتحدة بالوقوف وراء انتشار فيروس «كورونا» عبر العالم.
وفي أثناء لقاء مع طلاب وأساتذة في معهد الحضارات العالمية بموسكو، قال جيرينوفسكي، إن الفيروس الجديد يتفشى بسرعة هائلة، من قارة إلى أخرى. وتساءل: «هل هو بالفعل نوع جديد من مرض الإنفلونزا؟ كلا فالحديث يدور عن أزمة مصطنعة تقف وراءها الولايات المتحدة التي تتصرف بدوافع اقتصادية، إذ يخشى الأميركيون من أنهم يفشلون في مسابقة الصينيين أو اللحاق بهم على الأقل».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».