العاهل الإسباني يفتتح الدورة التشريعية الجديدة في غياب النواب الانفصاليين

الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا يغادران البرلمان في مدريد أمس (إ.ب.أ)
الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا يغادران البرلمان في مدريد أمس (إ.ب.أ)
TT

العاهل الإسباني يفتتح الدورة التشريعية الجديدة في غياب النواب الانفصاليين

الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا يغادران البرلمان في مدريد أمس (إ.ب.أ)
الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا يغادران البرلمان في مدريد أمس (إ.ب.أ)

افتتح العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، ظهر أمس الاثنين، الدورة التشريعية الجديدة لمجلسي النواب والشيوخ اللذين أسفرت عنهما انتخابات العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، التي أسفرت بدورها عن تشكيل أوّل حكومة ائتلافية منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا.
وشدّد فيليبي السادس، في كلمته، على أن «إسبانيا لا يمكن أن تكون للبعض ضد البعض الآخر، بل للجميع من أجل الجميع»، فيما غاب عن الجلسة جميع النّواب الانفصاليين من كاتالونيا وإقليم الباسك الذين كانوا يعقدون مؤتمراً صحافياً، ويعلنون فيه أن المؤسسة الملكيّة لا تمثّلهم.
ودعا العاهل الإسباني، جميع الأحزاب والقوى السياسية، إلى استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات، وحضّها على التوصّل إلى اتفاقات واسعة بشأن القضايا الأساسية في برلمان مشرذم يضمّ 17 كتلة نيابية، وقال: «إن الدستور هو ملتقى الأشكال المختلفة للانتماء إلى إسبانيا، حيث لا بد من الحوار والسخاء للتوصل إلى الاتفاق الذي هو جوهر العمل البرلماني».
وكان لافتاً خلال هذا الاحتفال الرسمي في البرلمان، أن فيليبي السادس يحظى بتأييد جميع أعضاء الحكومة اليسارية الجديدة التي تضمّ، لأول مرة، وزراء شيوعيين استقبلوا العاهل الإسباني بالتصفيق، وفي طليعتهم نائب رئيس الحكومة وزعيم حزب «بوديموس» بابلو إيغليزياس، الذي كان من عادته أن يقف مكتوف الأيدي في مناسبات مماثلة، وأن يشير إلى الملك بعبارة «المواطن بوربون»، نسبة إلى سلالة بوربون التي تتحدّر منها العائلة المالكة الإسبانية.
وقبل افتتاح الدورة التشريعية، التي رأسها العاهل الإسباني برفقة زوجته الملكة ليتيزيا وابنتيهما، كان الناطقون بلسان الكتل البرلمانية الانفصالية في كاتالونيا وإقليمي الباسك وجلّيقية يعقدون مؤتمراً صحافياً في مبنى البرلمان، ويتلون بياناً، باللغات الإقليمية الثلاث، ضد المؤسسة الملكية. وأعرب فيليبي السادس، في كلمته، عن «الاحترام والتقدير لممثلي السيادة الوطنية بوصفهم التعبير الحقيقي الذي يجسّد السلطة التشريعية»، وذكّر بأن «هذه الجلسة هي اللقاء بين ممثلي الشعب الإسباني ورئيس الدولة الذي هو رمز وحدة البلاد وبقائها». ولم يتطرّق العاهل الإسباني في كلمته إلى المشكلة الانفصالية في إقليم كاتالونيا التي ترخي بظلالها على المشهد السياسي الإسباني منذ أكثر من سنتين.
وفي ردّ غير مباشر على الانتقادات التي وُجّهت ضد تكرار الانتخابات العامة، قال فيليبي السادس: «كل انتخابات جديدة هي انتصار جديد للشعب الإسباني، والتنوّع في التمثيل البرلماني يفرض التفاهم والحوار والاتفاق، وهي العناصر التي يقوم عليها العمل البرلماني في إطار من التعقّل والاحترام المتبادل». وفي ختام كلمة العاهل الإسباني التي دامت حوالي عشرين دقيقة، ضجّت قاعة البرلمان بالتصفيق وسط هتافات «عاشت إسبانيا» و«عاش الملك» و«عاش الدستور».
الأحزاب والقوى الانفصالية، من جهتها، عقدت مؤتمراً صحافياً في المركز الصحافي التابع للبرلمان قبل ساعة من افتتاح الدورة التشريعية، حيث تلت بياناً بعنوان «ليس لنا ملك. ديمقراطية، حريّة وجمهورية»، جاء فيه: «إن الملكية الإسبانية، ورمزها الرئيسي، ملك إسبانيا، لا تمثّلنا. والمجتمعات الكاتالونية والباسكية والجلّيقية، في غالبيتها، ترفض هذه المؤسسة التي تجاوزها الزمن، والتي هي وريثة النظام الفرنكي الذي يقوم على فرض وحدة إسبانيا وقوانينها التي تحرم مواطنينا وشعوبنا من حقوقهم المدنية والسياسية والوطنية».
وقالت لاورا بورّاس، التي تمثّل الحزب الانفصالي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية كيم تورّا، الذي سيلتقي رئيس الحكومة بيدرو سيانتشيز، يوم الخميس المقبل: «الملك فاقد للشرعيّة، وليس محاوراً مقبولاً بالنسبة إلينا في الطريق نحو الاستقلال»، لتضيف: «لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية من دون الخروج عن الإرث والأسس والقيم التي يمثّلها الملك، الذي يمارس الوصاية على المواطنين والحكومات والبرلمانات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».