الحكم السوداني لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة

TT

الحكم السوداني لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة

من المقرر أن يتوجه وفد من قوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم (الثلاثاء)، لاستئناف المفاوضات مع قادة الحركات المسلحة حول القضايا الخلافية. واختتم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، زيارته التي أداها إلى جيبوتي على مدى يومين، والتقى خلالها الرئيس عمر قيلي. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس إن حمدوك طرح خريطة طريق لمنظمة «إيقاد» خلال فترة رئاسته للمنظمة.
وأضاف مانيس أن مباحثات البلدين شددت على التعاون والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة، بحسب وكالة السودان للأنباء.
ومن جهة ثانية، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة لمفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، إن اجتماع مجلس السلام الأعلى الذي شاركت فيه «قوى التغيير» توصل إلى اتفاق على أجندة المفاوضات في الجولة المقبلة.
وتوقع التعايشي إبرام اتفاق سلام نهائي شامل بين الحكومة والحركات المسلحة كافة خلال الشهر الحالي. وأضاف أنه تم التوافق بشأن الخلافات التي حدثت حول قضايا الحكم والعدالة الانتقالية في الجولة الماضية.
وفي غضون ذلك، أجاز المجلس المركزي، أعلى هيئة قيادية بقوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائمة مرشحي ولاة الولايات المدنيين. وقال عضو المركزي، أحمد حضرة: «أجزنا الترشيحات بعد النظر في الطعون التي قدمت في بعض الأسماء المرشحة»، وأضاف أن «قوى التغيير» ستعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الوزراء حمدوك، لاعتماد المرشحين قبل الإعلان عن الخطوة رسمياً. وتابع حضرة أن الوفد الذي يضم قيادات المجلس المركزي لقوى «التغيير» سيجرى حوارات مباشرة مع رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، وقادة الفصائل المسلحة في الجبهة الثورية. وأشار إلى أن قوى «إعلان الحرية والتغيير» ستشارك بوفد في جولة المفاوضات المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المسلحة.
ولفت إلى أن المجلس المركزي عقد اجتماعات عدة في الأيام الماضية، ناقشت مطالب الحركات المسلحة، بتمديد الفترة الانتقالية، والتعديلات على الوثيقة الدستورية. وأكد حضرة وجود توافق بين مؤسسات السلطة الانتقالية على تضمين الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها في الوثيقة الدستورية.
وأكدت «قوى التغيير» أن قضية السلام جوهرية، تتصدر قائمة مهام الثورة، مشيرة إلى أن القضايا العالقة يمكن تجاوزها. ورحبت الحركات المسلحة، في بيان، بوفد قوى التغيير، للتشاور والخروج برؤية موحدة حول مسار عملية المفاوضات في الفترة المقبلة.
وتطالب الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو، بحق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، حال رفضت الحكومة حسم قضية علاقة الدين بالدولة.
إلى ذلك، فاجأ القيادي بالمجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، إبراهيم الشيخ، الأوساط السياسية باستقالته من منصبه ومن حزبه. وقال الشيخ على صفحته بـ«فيسوك» إن المجلس رسم مساراً جديداً لدفع عملية المفاوضات، وتوافقنا على كل المطلوبات التي تجعل السلام واقعاً معيشاً في البلاد. وأكد الرغبة الجادة لقوى «التغيير» والمكون العسكري في السلطة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل في البلاد.
وأعلن الشيخ تقديم استقالته من كل المواقع التي يشغلها في قوى «إعلان الحرية والتغيير» وحزب المؤتمر السوداني. وشغل إبراهيم الشيخ منصب رئيس حزب المؤتمر السوداني لدورتين امتدت 11 عاماً، وخلفه في المنصب عمر الدقير.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.