ضغوط أميركية على «طالبان» لخفض العنف قبل الاتفاق

بعد زيارة المبعوث الأميركي لأفغانستان

TT

ضغوط أميركية على «طالبان» لخفض العنف قبل الاتفاق

تسعى الإدارة الأميركية للضغط على حركة «طالبان» الأفغانية من أجل خفض أعمال العنف قبل التوقيع على اتفاق يمكن أن يؤدي إلى محادثات سلام وسحب القوات الأميركية من أفغانستان. الموقف الأميركي أوضحه وزير الخارجية مايك بومبيو أمس (الاثنين) خلال زيارته لأوزبكستان، حيث أشار إلى أنه رغم قرب التوصل إلى صفقة، لكن الحركة كانت قريبة من قبل وفشلت لأنها لم تكن قادرة على إظهار جديتها، مشيراً إلى أن هناك جهداً يجب عمله حتى يمكن البدء في محادثات سلام. وجاءت تصريحات بومبيو بعد يومين من زيارة مبعوث السلام الأميركي زلماي خليل زاد للعاصمة كابل، حيث أعلن عقب لقائه بالرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه ليس ثمة تقدم في المحادثات مع «طالبان»، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى تفاهم مع الحركة بشأن خفض الأعمال العدائية دون أن يضع إطاراً زمنياً لذلك. وزار خليل زاد باكستان في الأسبوع الماضي لحشد التأييد للتوصل إلى اتفاق مع «طالبان» بشأن خفض الهجمات، كخطوة أولى نحو اتفاق سلام ينهي 18 عاماً من الحرب في جارتها الأفغانية، وأبدت وزارة الخارجية الباكستانية تأييدها للتوصل إلى اتفاق سلام سريع مع «طالبان» وكررت دعوة واشنطن لخفض أعمال العنف.
وعرضت «طالبان» على المبعوث الأميركي وقفاً لإطلاق النار مدته 10 أيام يتم خلالها التوقيع على اتفاق سلام، تمهيداً لعقد مفاوضات أفغانية داخلية. وعيّن البيت الأبيض خليل زاد في عام 2018 مبعوثاً للسلام في أفغانستان؛ سعياً للتوصل إلى إنهاء الحرب في تلك الدولة بما يسمح لواشنطن بإعادة 13 ألفاً من الجنود الأميركيين، وإنهاء أطول اشتباك عسكري في تاريخ الولايات المتحدة، وعقد خليل زاد جولات عدة من المباحثات مع «طالبان» في قطر التي بها مكتب سياسي للحركة.
وركزت المحادثات في الأسابيع الأخيرة على إيجاد سبيل لخفض الأعمال العدائية وإقناع الأطراف المتحاربة، الحكومة الأفغانية و«طالبان»، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وترفض «طالبان» التفاوض مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، كما لم يتمكن الأخير من الاتفاق على فريق تفاوضي مع عبد الله عبد الله شريكه حالياً فيما يسمى بـ«حكومة الوحدة الأفغانية». في حين يتهم الدكتور عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي الرئيس الأفغاني بإفشال الجهود الرامية إلى إحلال السلام عن طريق فرض شروط على المحادثات، وكان غني وعبد الله أبرز المتنافسين في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأثارت بشأنها الجدل ولا تزال دون التوصل إلى نتيجة نهائية. وأدت أعمال العنف، سواء من قوات الحكومة الأفغانية أو من حلفائها الأميركيين، إلى زيادة المخاوف بشأن مصير عملية السلام في أفغانستان. وأشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة أسقطت قنابل على أفغانستان في العام الماضي أكثر من أي عام منذ 2013، وخلال عام 2019 أسقطت المقاتلات الأميركية 7423 قنبلة على أفغانستان، بزيادة نحو 60 قذيفة عن العام السابق، بينما كان هذا العدد 4361 في عام 2017 وبلغ 1337 في عام 2016 وفقاً لإحصائيات مركز العمليات الجوية التابع للقيادة المركزية الأميركية. وأسفرت عمليات القصف من جانب القوات الأميركية أو القوات الأفغانية الخاصة التي تحصل على تدريبات من عناصر وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» عن سقوط الكثير من الضحايا المدنيين؛ الأمر الذي أدى إلى انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وإقالة رئيس جهاز المخابرات الأفغاني حسب «أسوشييتد برس». إحصائيات الجيش الأميركي أظهرت أن قواته الجوية نفذت ما مجمله 2434 طلعة جوية في العام الماضي تضمنت إسقاط قنابل أو توجيه ضربات في أفغانستان. وألقت الأمم المتحدة باللائمة جزئياً على تزايد القصف الأميركي في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بأفغانستان، وذكرت المنظمة الدولية، أنه للمرة الأولى منذ بدء الغزو الأميركي لتلك الدولة عام 2001 قتلت قوات الحكومة الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون من المدنيين أكثر من عناصر المتمردين المسلحين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وتسيطر «طالبان» على نحو نصف أفغانستان، ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع الممتد هناك إلى توخي الحرص على تفادي الضحايا المدنيين.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.