مباحثات أوروبية ـ إيرانية في طهران اليوم لتبريد التوتر «النووي»

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد يعمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الألماني في برلين الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

بعد شهرين على بداية مهمته في منصبه الجديد، سيجري مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، خلال أول زيارة له إلى طهران، في محاولة لتبريد التوتر في إطار الاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) 2015، إضافة إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط عقب مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، واقتراب الولايات المتحدة وإيران من المواجهة العسكرية.
ولدى بوريل تفويض قوي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في «حوار دبلوماسي مع الشركاء في المنطقة لتخفيف حدة التوتر والسعي إلى إيجاد فرص لحلول سياسية للأزمة الراهنة»؛ بحسب بيان للاتحاد الأوروبي.
وسيلتقي بوريل خلال الزيارة يومي الاثنين والثلاثاء الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بوريل «سيصل غداً (اليوم الاثنين) إلى إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه» في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأنه «من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) ومسؤولين بارزين آخرين في بلدنا لإجراء مشاورات».
ويأتي اللقاء بعد شهر على اتخاذ طهران خطوة خامسة في مسار الاتفاق النووي. وبذلك، أصبحت تنتج يورانيومَ مخصباً بنسبة أعلى من عتبة الـ3.67 في المائة المحددة في الاتفاق، ولم تعد تحترم حدود الـ300 كيلوغرام المفروضة لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب. وتخلت إيران بموجب الخطوة الخامسة والأخيرة عن كل قيود تخصيب اليورانيوم؛ بما فيها عدد أجهزة الطرد المركزي.
ومنتصف الشهر الماضي، فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «آلية فض النزاع» رداً على انتهاكات إيران للاتفاق النووي. ويقوم التكتل الأوروبي بدور الضامن للاتفاق النووي، ولدى بوريل دور رسمي في «آلية فض النزاع».
ومن المفترض أن يوجّه بوريل دعوة إلى إيران للمشاركة في اجتماع بفيينا بين أطراف الاتفاق النووي لبحث الخلافات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث.
وكان بوريل قد دعا إلى الاجتماع قبل نحو 9 أيام من زيارة طهران وبعد مشاورات أجراها مع الثلاثي الأوروبي، في محاولة لكسب مزيد من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار الوشيك بعد تفعيل الآلية. وقال حينذاك إن جميع الأطراف «أكدت من جديد تصميمها على الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع».
وعند إطلاق الآلية، دعا الأوروبيون إيران إلى العودة للالتزام الكامل بالاتفاق المبرم في عام 2015 وأدى إلى رفع بعض العقوبات المفروضة عليها مقابل خفض نشاطاتها النووية.
لكن وكالة الصحافة الفرنسية نسبت لأوساط دبلوماسية أنها لا ترجح أن تقبل إيران بذلك دون الحصول على تنازلات كبيرة، مثل إنهاء العقوبات الأميركية أو اتخاذ أوروبا إجراءات لتخفيف تأثير العقوبات على اقتصادها.
بموجب بنود «آلية فض النزاع»، فأمام كبار المسؤولين 15 يوماً لتفعيل آلية تقديم الشكاوى لإيجاد حل قبل اتخاذ قرار ما إذا كانت القضية سترفع إلى مستوى وزراء الخارجية. لكن خطوات بوريل مددت هذا الجدول الزمني الأولي، الذي تم تصميمه لحل الشكاوى الفنية بدلاً من الانهيار السياسي البطيء للاتفاق.
والأسبوع الماضي، عدّ ظريف خطوة الدول الثلاث بتفعيل الآلية، دليلاً على «عنصرية» أوروبية تجاهها. وانتقد، خلال خطاب ألقاه في طهران، «الأوهام بأنه فقط العيون الزرقاء (يمكن) أن تستفيد من القانون الدولي»، وأنه «مقابل الانتهاكات المتكررة (التي ترتكبها) الولايات المتحدة وأوروبا، ليس لإيران الحق في استخدام المادة (36)، (من اتفاق 2015)، رغم توجيه إشعارات عدة مكتوبة لمسؤولين أوروبيين»، من دون تحديد كيف حُرمت إيران من مثل هذا الحق. وأضاف: «لا نقبل بمثل هذه العنصرية».
وتتهم إيران الأوروبيين بعدم احترام التزاماتهم لأنهم لم يفعلوا شيئاً لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية. وتقول إنها مستعدة للعودة في أي وقت إلى التطبيق الكامل للاتفاق «في حال رفعت العقوبات واستفادت إيران من الانعكاسات» الاقتصادية التي كانت تتوقعها من هذا الاتفاق، وتشدد على أن كل إجراءاتها قابلة للعكس.
ولطالما استندت إيران في 5 خطوات من خفض الالتزام النووي، على المادة «36» من الاتفاق النووي، لكنها لم تعلن فيما مضى عن تقديمها شكوى أو طلباً لتفعيل الآلية.
ومن الواضح أن إيران تتجنب الآلية التي قد تؤدي إلى إحالة الملف لمجلس الأمن في حال عدم تسوية الخلافات، ولكن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد حذر في مايو (أيار) الماضي من إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن. لكن العواصم الأوروبية الثلاث تؤكد أن هذا ليس هدفها. وحذرت طهران، من جهتها، منذ فترة طويلة من أن إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن ستعني موت «اتفاق فيينا» نهائياً.
وهذه أول زيارة لمسؤول أوروبي بعدما تصاعد التوتر بشكل حاد في المنطقة بعد قتل الولايات المتحدة مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في أوائل يناير (كانون الثاني) بالعراق.
وكانت فرنسا وبريطانيا قد أظهرتا انفتاحهما الشهر الماضي على اتفاق يشمل قيوداً جديدة على إيران وبرنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي الإيراني.
وقبل أيام من زيارة بوريل إلى طهران أعلنت الحكومتان الأميركية والسويسرية، تفعيل قناة لنقل سلع إنسانية تشمل أغذية وأدوية لإيران وبدأت عملياتها التجريبية، مما سيساعد في تزويد الشعب الذي يعاني المصاعب بالسلع السويسرية دون الاصطدام بالعقوبات الأميركية.
وخلال الأيام الماضية شكل الملف النووي الإيراني أحد محاور لقاء بوريل ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين.
ونقلت «رويترز»، أمس، عن بيان الاتحاد الأوروبي أن «الزيارة ستكون فرصة أيضاً لإيصال رسالة التزام قوي من الاتحاد الأوروبي بجهود الحفاظ على الاتفاق النووي».