انتخابات حزب «البعث» في سوريا تستبعد «الرماديين» من صفوفه

مسؤول حكومي: خسائرنا في الحرب تجاوزت خمسة تريليونات ليرة

الليرة السورية في مهرجان الشهر الماضي بالعاصمة السورية (أ.ف.ب)
الليرة السورية في مهرجان الشهر الماضي بالعاصمة السورية (أ.ف.ب)
TT

انتخابات حزب «البعث» في سوريا تستبعد «الرماديين» من صفوفه

الليرة السورية في مهرجان الشهر الماضي بالعاصمة السورية (أ.ف.ب)
الليرة السورية في مهرجان الشهر الماضي بالعاصمة السورية (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام المساعد لحزب «البعث» في سوريا، هلال هلال، أعضاء حزبه إلى استبعاد من وصفهم بـ«الرماديين» من صفوفهم، في الانتخابات الحزبية التي انطلقت قبل يومين لأول مرة منذ عام 2011، فيما بدا أنها خطوة نحو التشدد مع عدم الموالين للنظام في سوريا، أي الذين تجنبوا الانخراط الكامل إلى جانب النظام خلال السنوات التسع الماضية، في حربه ضد المعارضة.
وقال هلال مع انطلاقة الانتخابات الحزبية لاختيار أعضاء مكاتب الفروع في ريف دمشق، إن على البعثيين أن «يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يبتعدوا عن اختيار الرماديين الذين لم يقدموا للوطن شيئاً خلال الحرب، وعادوا الآن كي يتبوأوا المناصب»، وذلك بعد نقله للحضور رسالة الأمين العام للحزب بشار الأسد، و«حرصه على تطبيق الحياة الديمقراطية بأبهى صورها في الحزب».
وبعد توقف تسع سنوات، بدأ حزب «البعث»، السبت، الانتخابات التي ستستمر حتى العاشر من فبراير (شباط) الجاري، لاختيار أعضاء مكاتب الفروع في المحافظات. وقد أجرت فروع محافظتي الرقة وريف دمشق انتخاباتها السبت، بينما أجرت فروع محافظتي دمشق والقنيطرة انتخاباتها أمس الأحد، على أن تجري فروع حلب انتخاباتها اليوم الاثنين، ثم فروع بقية المحافظات.
وجرت العادة في الحزب على انتخاب 24 عضواً من كل محافظة، تختار القيادة الحزبية منهم ثمانية، بمن فيهم أمين الفرع والمحافظ، بحكم العمل الوظيفي، لتمثليها في المؤتمر القطري العام الذي يتم خلاله انتخاب أعضاء القيادة المركزية. وآخر مؤتمر قطري كان العاشر الذي عقد عام 2005.
خلال سنوات الحرب، أجرى الأمين العام للحزب، بشار الأسد، عدة تعديلات على القيادة المركزية، دون عقد مؤتمر عام، وفي عام 2011 اجتمعت القيادة القطرية لعدة ساعات وعينت قيادة جديدة للحزب، أطاحت معظم أعضائها، أبرزهم نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي احتفظ بموقف معتدل داعٍ للحوار، حيال الاحتجاجات التي انطلقت من درعا مسقط رأسه، بينما احتفظ الأسد بموقع الأمين العام للقيادة القطرية. وتم تعيين هلال هلال (أمين فرع حلب للحزب) أميناً مساعداً للحزب.
وكان الأمين العام لحزب «البعث» في سوريا، الرئيس بشار الأسد، قد ألغى «القيادة القطرية» من تسميات حزب «البعث الاشتراكي»، التنظيمية، عام 2018، بعد اجتماع اللجنة المركزية، عندما تم تغيير اسم «القيادة القطرية» إلى «القيادة المركزية»، بحيث لم يعد هناك أمين قطري للحزب، وتم تغييره إلى منصب «أمين عام»، المنصب الذي كان شاغراً منذ وفاة حافظ الأسد في عام 2000. واعتبر هذا التغيير هو الأول منذ تأسيس الحزب عام 1949، وقد جاء على خلفية إلغاء ما كانت تسمى «القيادة القومية» للحزب، بحيث صار الحزب حزباً غير عابر للحدود السورية من الناحية التنظيمية.
يشار إلى أنه منذ انقلاب مارس (آذار) 1963، وما تبعه من انقلاب فبراير عام 1966، عندما سيطر الجناح اليساري على قيادة الحزب في سوريا، (صلاح جديد وحافظ الأسد)، تحول حزب «البعث» إلى جهاز سلطوي. وفي عام 1970 مع انقلاب حافظ الأسد، تحول حزب «البعث» إلى أداة لترسيخ نظام الأسد الذي لا يزال يحكم سوريا منذ خمسة عقود، عانى خلالها السوريون من أوضاع معيشية وأمنية صعبة، إلا أنها زادت صعوبة وتردياً خلال العقد الأخير، مع اندلاع الحرب بعد خروج الاحتجاجات ضد النظام عام 2011.
وكان معاون وزير الكهرباء السوري، حيان سلمان، قد كشف في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن خسائر سوريا خلال سنوات الحرب قد «تجاوزت 5 تريليونات ليرة سورية»، علماً بأن الدولار الأميركي الواحد يعادل 1000 ليرة سورية، ورفض الإقرار بأن الخدمات التي تقدمها الحكومة تتردى؛ بل حسب زعمه «أصبح لدينا 4 ملايين و200 ألف مشترك بعد عودة المهجرين، بعد أن كانوا مليونين و800 ألف مشترك»؛ لافتاً إلى أن هناك مصطلحاً اقتصادياً «اسمه (إدارة النقصان)، وليس (إدارة الوفرة)، فقد كان لدينا قبل الحرب 22 مليار دولار احتياطي، وكنا نؤمِّن من القمح الاكتفاء الذاتي ونصدِّر، وكنا نصدِّر الأدوية إلى أكثر من 95 دولة، وكان معدل التضخم بحدود 8.3 في المائة، وكان معدل البطالة بحدود 8.6 في المائة، وهذا كله للأسف خسرناه بسبب الحرب».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.