هجمات «طالبان» تكشف حدود الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان

هجمات «طالبان» تكشف حدود الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان
TT

هجمات «طالبان» تكشف حدود الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان

هجمات «طالبان» تكشف حدود الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان

نفذت حركة «طالبان» وجماعات أخرى عدداً غير مسبوق من الهجمات في أفغانستان خلال الشهور الأخيرة من عام 2019، طبقاً لتقرير أصدره مفتش عام وزارة الدفاع الأميركية الجمعة الماضي. وحدثت هذه الزيادة في العمليات العنيفة في فترة كان يغرد فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «تويتر»: «نحن نقصف عدونا بشكل أقوى عن أي وقت مضى في العشر سنوات الأخيرة».
ويوضح التقرير مرة أخرى عدد الهجمات المذكورة في التقرير الفصلي لجون سوبكو، المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، مؤسسة رقابية حكومية تأسست عام 2008، التفاوت في الحديث عن قمع «طالبان» وما يجري على أرض الواقع؛ فرغم حملات قصف منسقة وهجمات برية أميركية وأفغانية، فإن مقاتلي «طالبان» ما زالوا قادرين على الهجوم بمستويات مشابهة لما كانت عليه الحال منذ عقد مضى، بحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز» أول من أمس.
وكما يقول التقرير، فإن «كلاً من إجمالي الهجمات التي يبدأها العدو بشكل عام وهجماته ذات الفاعلية الحقيقية التي يبدأها خلال الربع الأخير من عام 2019 فاق مستويات ما كانت عليه الهجمات في كل عام منذ أن بدأ تسجيلها عام 2010».
ونفذت حركة «طالبان» ومجموعات أخرى 8204 هجمات في الربع الأخير من عام 2019، وأدى 37 في المائة منها إلى وقوع ضحايا، حسبما يضيف التقرير.
ويعتبر عدد الهجمات أحد المؤشرات العامة القليلة المتبقية لقياس المجهود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد أن توقفت القيادة العسكرية الأميركية عن إصدار مؤشرات أخرى أو حظرت الكشف عنها، مثل عدد الضحايا الأفغان ونسبة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأفغانية مقارنة بما تتحكم فيه قوات «طالبان».
وقال سوبكو الخميس الماضي: «هناك قليل جداً مما له أهمية يمكن الحديث عنه علناً».
جدير بالذكر أن هذا النوع من المعلومات كان يُستخدم فيما مضى لاستنتاج الانتصار أو الهزيمة في مسار الحرب، لكنه أصبح في النهاية لا يكشف سوى القليل عن المستقبل المحتمل فيما يخص النزاع الأميركي الأطول.
وعلى ما يبدو، يعكس التوسع الجاري في الحملات الجوية الأميركية زيادة في هجمات «طالبان».
وطبقاً لوثائق القوات الجوية التي صدرت مؤخراً فإن الطائرات العسكرية الأميركية أسقطت 7423 قنبلة وصاروخاً - رقم قياسي منذ أن بدأ تسجيل البيانات عام 2006. وطبقاً لوثائق عسكرية، فإنه بداية عام 2019، زادت مهمات العمليات الخاصة الأميركية بنسبة 124 في المائة عن عام 2018 - معدل من المحتمل بشكل كبير أنه استمر على مدار 2019.
في سبتمبر (أيلول) فقط - نفس الشهر الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية الأفغانية وقرر فيه الرئيس الأميركي ترمب التخلي عن عقد صفقة سلام مع «طالبان» - أسقطت القوات الأميركية 948 ذخيرة حربية، العدد الأكبر من نوعه في أي شهر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2010.
وركزت القيادة العسكرية الأميركية في أفغانستان بقيادة الجنرال أوستن ميلر عام 2019 على إسقاط أعداد كثيفة من الضحايا في صفوف «طالبان» في محاولة لإبقاء قيادتها مشتركة في محادثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة. كما هدفت هذه الهجمات إلى دفع الحركة إلى تقليل أعداد الضحايا بصفوف القوات الأفغانية والحفاظ على ما تبقى من أراضٍ تحت سيطرة الحكومة.
وأوقف ترمب محادثات السلام التي كانت على وشك التوصل إلى صفقة تؤدي لبدء المحادثات بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، بعد أن أدى انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابل في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى مقتل جندي أميركي و11 آخرين. وترفض الجماعة المتمردة حتى الآن الدخول في محادثات مع الحكومة الأفغانية.
وأعاد المفاوضون الأميركيون ونظراؤهم في «طالبان» بدء المحادثات في ديسمبر (كانون الأول) واقتربوا مرة أخرى من عقد صفقة، حسبما يقول مسؤولون أميركيون، رغم تعثر المفاوضات بسبب اختلاف الجانبين حول كيفية تقليل العنف للمضي قدماً في عملية السلام. من جانبها، ترغب الحكومة الأفغانية في إيقاف إطلاق النار لمدة شهر، بينما قلصت «طالبان» عدد الهجمات على المدن الكبرى والطرق الرئيسية فقط.
ويقول جيسون ديمبسي، الزميل البارز في «مركز الأمن الأميركي الجديد»، مركز بحثي في العاصمة واشنطن: «إذا كان هذا يوضح أي شيء، فهو يوضح أن الحرب في أفغانستان ربما بدأت تتضاءل أهميتها في أعين عامة الأميركيين، لكنها بالتأكيد وصلت إلى مستوى حاد داخل أفغانستان ذاتها».
وعزا مسؤول أميركي في وزارة الدفاع العدد المرتفع من هجمات «طالبان» المذكور في تقرير المفتش العام إلى حقيقة أن متمردي «طالبان» كانوا يشنون هجماتهم بشكل متكرر، رغم قلة عددها، وهو ما يعتبر نتيجة ثانوية للحملات الجوية الأميركية والعمليات الأميركية الأفغانية المشتركة على الأرض.
بالمثل، وطبقاً لتقرير المفتش العام، فإن «شهر سبتمبر شهد أعلى عدد من الهجمات التي شنها العدو لأي شهر منذ يونيو (حزيران) 2012 والأعلى من ناحية الهجمات ذات الفاعلية منذ أن بدأ تسجيلها في يناير (كانون الثاني) 2010». إلا أن الزيادة في العمليات العسكرية من جانب كل من الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية و«طالبان»، لم تمر بلا ثمن، فطبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة سقط أكثر من 8 آلاف قتيل مدني في أفغانستان عام 2019.
وقُتِل أكثر من 50 ألف فرد من قوات الأمن الأفغانية منذ عام 2014. وغالباً ما كان يشهد اليوم الواحد سقوط عدة قتلى منهم بمختلف أرجاء البلاد. كما أصبحت حركة «طالبان» تتحكم في مساحات من الأراضي أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب.
ورغم أن مستوى تركز حركة التمرد قل على المناطق الحضرية، فإنها زادت من هجماتها في المناطق الريفية، فقد قُتِل على الأقل 40 فرداً من أفراد الأمن الأفغاني في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وكانت معظم الخسائر من هجمات وقعت في شمال البلاد.
في نهاية الأمر، ترغب «طالبان» في الأساس في انسحاب كامل للقوات الأميركية، بينما يريد الجانب الأميركي في نهاية المطاف محادثات مشتركة بين «طالبان» والفصائل الأفغانية الأخرى فيما يخص التشارك في السلطة.
وهناك 12 ألف جندي أميركي تقريباً في أفغانستان وتخطط وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لخفض هذا الرقم إلى 8600 جندي في الأشهر القليلة المقبلة، سواء تم توقيع صفقة سلام أم لا.
وقُتِل 20 جندياً أميركياً خلال عمليات القتال في 2019، وهو العدد الأكبر في أي عام منذ 2014، كما قُتِل جنديان في وقت سابق من الشهر الماضي، بواسطة عبوة ناسفة على جانب الطريق. كما لقي اللفتنانت كولونيل بول فوس وكابتن ريان فانوف حتفهما عندما تحطمت طائرتهما النفاثة من طراز إي 11 في ولاية غزني بسبب مشكلات تقنية على الأرجح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».