إنتاج النفط الروسي في يناير الأعلى منذ 5 أشهر

اللجنة الفنية لـ«أوبك+» تجتمع غداً لمناقشة أثر كورونا

TT

إنتاج النفط الروسي في يناير الأعلى منذ 5 أشهر

ارتفع إنتاج النفط الروسي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليبلغ 11.28 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ11.26 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة «إنترفاكس» للأنباء أمس، نقلاً عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية.
ويتفق ذلك مع ما أبلغته مصادر لـ«رويترز» في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب)، حين بلغ الإنتاج 11.29 مليون برميل. وعلى أساس الحساب بالطن يبلغ الإنتاج اليومي 47.72 مليون طن مقابل 47.63 مليون طن في ديسمبر (كانون الأول). وتعتمد «رويترز» نسبة 7.33 عند تحويل الطن لبرميل.
واستثنيت مكثفات الغاز وهي نفط خفيف من حصة إنتاج روسيا في الاتفاق العالمي الرامي لخفض إنتاج النفط وتحقيق التوازن في أسواق الطاقة. وليست هناك معلومات متاحة عن تفاصيل إنتاج المكثفات والنفط في روسيا في شهر يناير. وينتهي العمل بالاتفاق المبرم بين منظمة «أوبك» وكبار المنتجين الآخرين فيما يعرف بـ«أوبك+» بعد مارس (آذار).
وقال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لتقديم موعد اجتماع «أوبك» وحلفائها إلى فبراير (شباط) من مارس، لبحث الضرر المحتمل للطلب على الخام عالمياً من تفشي فيروس كورونا في الصين.
وتراجع إنتاج «أوبك» من النفط في يناير لأقل مستوى في عدة أعوام مع تجاوز السعودية ودول خليجية أخرى تخفيضات الإنتاج المتفق عليها وتراجع الإمدادات من ليبيا بسبب حصار موانئ وحقول نفط.
وبلغ إنتاج الغاز في روسيا 65.51 مليار متر مكعب الشهر الماضي، انخفاضاً من 67.21 مليار متر مكعب في ديسمبر. يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة النفط العراقية، إن صادرات البلاد النفطية تراجعت إلى 3.306 مليون برميل يومياً في يناير، مقارنة مع 3.428 مليون برميل يومياً في ديسمبر. وأضافت أن الصادرات من موانئ البصرة الجنوبية بلغت 3.26 مليون برميل يومياً انخفاضاً من 3.326 مليون برميل يومياً في ديسمبر.
وقررت اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين، الاجتماع يومي الرابع والخامس من فبراير الحالي في فيينا، لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط.
وأضافت مصادر في «أوبك بلس» أن من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس أو تطبيق تخفيضات أعمق.
ويدرس المسؤولون في «أوبك» خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس الذي أودي بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط.
وأوردت اليابان أمس خبراً يفيد بأن مدمرة يابانية أبحرت إلى خليج عمان الأحد، وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط، وذلك لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريباً من النفط. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها: «تبحر آلاف السفن اليابانية في هذه المياه كل عام، ومنها سفن تحمل 9 أعشار نفطنا. إنها شريان الحياة لليابان».
وتشير بيانات أسعار النقل البحري إلى أن هذا القطاع هو الأشد تضرراً من أزمة انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد خلال الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن رسوم استخدام سفن كيب سايز العملاقة التي تستخدم عادة في نقل المواد الخام انخفضت بنسبة 90 في المائة خلال الشهر الحالي، مقارنة بأعلى مستوى لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لأحد مؤشرات متابعة أرباح شركات النقل البحري. وجاءت أزمة فيروس كورونا المتحور الجديد لتزيد الضغوط على قطاع النقل البحري في العالم هذه الأيام التي يتراجع فيها الطلب عليه بسبب عطلة عيد رأس السنة القمرية في الصين. ويبرز تراجع أسعار الشحن البحري حالياً، مدى تأثير الصين على أسواق السلع في العالم، من النفط الخام إلى النحاس.



انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة الزائدة، نتيجة تراجع الجنيه.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً بذلك انكماشاً للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025».

وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفاً. وأسهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلاً إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.

وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر. ومع ذلك، فقد تخفف المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف، وعدم استقرار الأسعار الطلب في الأمد القريب.

على صعيد مواز، قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.

وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.

وأضاف في مقابلة مع قناة «أون تي في» الفضائية المصرية مساء الأحد: «إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير (كانون الثاني)، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ»، مضيفاً أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملة الأجنبية، في مارس (آذار) على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال كوجك أيضاً إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) من خلال «إصدارات متنوعة» للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. وكان هذا رداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام.