تراجع معدل التضخم في تونس لأقل من 6 %

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، إن معدل التضخم في البلاد تراجع مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، إلى أقل من 6 في المائة، لأول مرة منذ سنوات. موضحا أنه لم يتجاوز حدود 5.8 في المائة، مقارنة بـ6.1 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وأشار العباسي إلى أن تحسن أداء بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على غرار القطاعين السياحي والفلاحي علاوة على التحكم في الواردات، قد أسهم بشكل جيد في السيطرة على التضخم، الذي مثل إحدى أهم عقبات التنمية أمام الحكومات المتعاقبة.
وأفاد العباسي بأن السياسة النقدية الحالية التي اعتمدت على الترفيع في نسبة الفائدة للحد من التضخم، قد أعطت ثمارها، وسط توقعات بمزيد من السيطرة على التضخم «لتحسين القدرة الشرائية للتونسيين».
واستقر معدل التضخم في حدود 6.7 في المائة خلال السنة الماضية، بعد أن كانت في مستوى 7.3 في المائة سنة 2018.
وشهد معدل التضخم الاقتصادي في تونس، نسقا تنازليا منذ بداية السنة الماضية، فبعد أن كان معدل التضخم لا يقل عن 7.1 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2019. باتت في حدود 6.5 في المائة خلال يوليو (تموز) من نفس السنة، وحافظ معدل التضخم على استقراراه في مستوى 6.7 في المائة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين. وخلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت مؤشرات السيطرة على معدل التضخم تتضح، إذ سجل المعهد التونسي للإحصاء معدل تضخم محلي لا يقل عن 6.1 في المائة، بعد أن كان في حدود 6.3 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، وفسر خبراء بمعهد الإحصاء، هذا الانخفاض بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأوضح المعهد، أن أسعار المواد الغذائية تراجعت إلى مستوى 5.8 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.3 في المائة مقارنة بالشهرين المذكورين.
في غضون ذلك، توقع البنك الأفريقي للتنمية في تقرير حول «الآفاق الاقتصادية في أفريقيا 2020»، أن تحقق تونس نسبة نمو لا تقل عن 2.1 في المائة خلال السنة الحالية، على أن تبلغ هذه النسبة حدود 2.5 في المائة سنة 2021. وعزا ذلك إلى أن نسبة النمو الاقتصادي ستكون مدعومة بالأساس بالتطور الإيجابي الحاصل على مستوى أداء قطاع الفلاحة (صابة قياسية من الحبوب وزيت الزيتون) وعودة صادرات مادة الفوسفات وارتفاع عائدات السياحة.
وقالت وزارة المالية التونسية يوم الجمعة، إنها اقترضت 455 مليون يورو (504 ملايين دولار) من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، بينما تسعى الحكومة جاهدة لتدبير تمويلات بقيمة 4.3 مليار دولار هذا العام.
وتنتظر البلاد تنصيب حكومة جديدة بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات مع فشل السياسيين في الوصول إلى توافقات. ويأمل رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة ائتلافية الأسبوع الحالي.
وتحتاج تونس هذا العام قروضا بحوالي 4.3 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار من السوق المحلية. وقالت وزارة المالية إن القرض سيساعد في استقرار العملة المحلية وسيكون مخصصا لدعم ميزانية البلاد.