«صدمة» في السودان من اجتماع حمدوك بمستشار البشير

حمدوك وغازي صلاح الدين (رويترز/فيسبوك)
حمدوك وغازي صلاح الدين (رويترز/فيسبوك)
TT

«صدمة» في السودان من اجتماع حمدوك بمستشار البشير

حمدوك وغازي صلاح الدين (رويترز/فيسبوك)
حمدوك وغازي صلاح الدين (رويترز/فيسبوك)

لا يزال لقاء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والإسلامي المنشق غازي صلاح الدين العتباني، المستشار السابق للرئيس المعزول عمر البشير، يشغل الساحة السياسية السودانية ويقسمها.
وفي حين رحب إسلاميون باللقاء، انتقده معارضون للنظام السابق بشدة واعتبروه «صفعة لمبادئ ثورة ديسمبر» التي دعت إلى القطيعة مع قادة انقلاب «الإنقاذ»من الإسلاميين، بغض النظر عن مواقفهم الحالية.
وغازي العتباني من القادة التاريخيين للإسلاميين السودانيين. وشارك في أعمال وعمليات «الجبهة الإسلامية»منذ سبعينات القرن الماضي، واشتهر بدوره في ما عرف بعملية «دار الهاتف» العسكرية التي نفذتها قوى «الجبهة الوطنية» المعارضة ضد نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري.
وإلى جانب لقائه رئيس الوزراء، نشر العتباني على صفحته على موقع «فيسبوك» صوراً لاجتماع بينه وبين مبعوث الرئيس الأميركي إلى السودان دونالد بوث نهاية الشهر الماضي. ولم تكشف السفارة الأميركية في الخرطوم عن تفاصيل الاجتماع وما تم تداوله، ومثلها لم يفعل العتباني الذي اكتفى بنشر الصورة مع تعليق مقتضب نصه: «لقاء رئيس الجبهة الوطنية للتغيير ورئيس حركة الإصلاح الآن الدكتور غازي صلاح الدين العتباني بالمبعوث الأميركي السفير دونالد بوث».
وشارك العتباني في التخطيط لانقلاب «الإنقاذ» 30 يونيو (حزيران) 1989 بقيادة عرّاب الإسلاميين حسن الترابي، وتولى العديد من المناصب التنفيذية الرفيعه في الدولة، إلى جانب توليه لأمانة الحزب الحاكم المنحل «المؤتمر الوطني»، قبل أن يخوض صراعات كبيرة مع البشير على رغبته في تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لدورة رئاسية جديدة بنهاية ولايته، وحول القمع الذي مارسته سلطات الأمن ضد المحتجين في انتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013، ما أدى إلى فصله من الحزب ولحق به عدد من مناصريه.
وكوّن العتباني عشية فصله من الحزب الحاكم وقتها حركة «الإصلاح الآن» لمعارضة النظام، لكنه لم يلبث أن شارك في الحوار الوطني المعروف بحوار «الوثبة» الذي دعا إليه البشير، وبناء عليه شارك حزبه في المجلس الوطني (البرلمان).
وأثناء ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، أعلن العتباني وحزبه الانسحاب من البرلمان والمجالس التشريعية الولائية، وبجانبه أكثر من 20 حزباً كونوا ما أطلقوا عليه «الجبهة الوطنية للتغيير»، وطالبوا بتغيير النظام.
وتتكون «الجبهة الوطنية للتغيير»التي لا يزال العتباني يتزعمها من مجموعات وشخصيات إسلامية مثيرة للجدل، مثل محمد علي الجزولي الذي اضطر إلى نفي اتهامات له بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، وخال الرئيس المعزول الطيب مصطفى الذي ظل في موقعه في البرلمان رئيساً للجنة الإعلام.
ولم تقبل قوى «إعلان الحرية والتغيير» قادة أحزاب «الجبهة الوطنية للتغيير» بين قوى الثورة، واعتبرتها «امتداداً للنظام المعزول»، برغم مشاركة عدد من أنصارها في الثورة. ورغم رأي «الحرية والتغيير» الواضح في العتباني والتحالف السياسي الذي يمثله، فإن رئيس الوزراء عقد لقاء سرياً معه لم تكشف النقاب عنه إلاّ تصريحات منسوبة للعتباني، بأن اللقاء كان «نتيجة لرغبة مشتركة بين الطرفين، وتناول التحديات التي تواجه البلاد وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى تحقيق نهضة البلاد باعتباره مشروعاً وطنياً متفق عليه».
أما مكتب حمدوك فقد ظل صامتاً ولم يعلق على تصريحات العتباني بشأن اللقاء ودواعيه. وأثار الاجتماع رفضاً واسعاً بين قوى «الحرية والتغيير» التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، مثلما استهجنه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، باعتباره «خرقاً لنهج الثورة».
ووصف «تجمع المهنيين السودانيين» اللقاء بأنه «صدمة كبيرة». وقال المتحدث باسم التجمع إسماعيل التاج في تغريدة إن «لقاء غازي صلاح الدين رئيس الجبهة الوطنية للتغيير، ورئيس الوزراء بمكتبه، صدمة كبيرة، ويفتقر للحساسية السياسية، ولا يخدم مسيرة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي».
ودعا التجمع الذي قاد التظاهرات التي أطاحت حكم البشير، رئيس الوزراء إلى تقديم «توضيحات سريعة لا غموض فيها» بشأن اللقاء، فيما أعلنت قيادات في «الحرية والتغيير» رفضها للاجتماع، واعتبرته «محاولة لتسوية سياسية بين الإسلاميين والحكومة الانتقالية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.