فرنسا تعزز قوة برخان بـ600 عسكري إضافي

عناصر من الجيش الفرنسي يقومون بتنظيف بندقية أثناء عملية برخان (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش الفرنسي يقومون بتنظيف بندقية أثناء عملية برخان (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تعزز قوة برخان بـ600 عسكري إضافي

عناصر من الجيش الفرنسي يقومون بتنظيف بندقية أثناء عملية برخان (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش الفرنسي يقومون بتنظيف بندقية أثناء عملية برخان (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان، اليوم (الأحد)، أن عدد القوات الفرنسية التي تعمل في منطقة الساحل في مكافحة العمليات الأكثر دموية للجماعات المتطرفة سيرتفع من 4500 إلى 5100 رجل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، خلال قمة بو، مع قادة دول منطقة الساحل الخمس، في يناير (كانون الثاني)، تعزيز القوة بـ220 جندياً إضافياً. لكنه قرر أن يرفع هذا العدد إلى 600 عسكري إضافي، وذلك حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضحت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في البيان أن «الجزء الأساسي من القوة سينشر في المنطقة التي تسمى الحدود الثلاثة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر»، البلدان الثلاثة الأعضاء في مجموعة الساحل إلى جانب موريتانيا وتشاد. وأضافت أن «جزءاً آخر من هذه التعزيزات سيشارك بشكل مباشر داخل قوات مجموعة دول الساحل الخمس لمواكبتها في القتال».
وأوضح النص أن «هذه المرحلة الكبرى من التزامنا في الساحل يفترض أن تشكل منعطفاً في تعبئة شركائنا الأوروبيين وتعزيز قوات مجموعة الخمس على حد سواء».
وستنشر تشاد كتيبة إضافية بينما تحاول تشيكياً الحصول على موافقة البرلمان لإرسال ستين جندياً في إطار قوة «تاكوبا» التي ستضم وحدات من قوات خاصة أوروبية. وتنتظر باريس مشاركة دول أخرى في الأشهر المقبلة.
وذكر مصدر عسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه سيتم تقييم هذا التعزيز لقوة برخان بـ600 جندي سترافقهم نحو مائة آلية من مدرعات ثقيلة وخفيفة ومعدات لوجستية، خلال ستة أشهر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».