محمد علاوي يعلن تكليفه تشكيل الحكومة العراقية... ويتحدى الكتل السياسية

طالب الحراك بالاستمرار في المظاهرات ووعد بدعمه حتى تحقيق مطالبه

الرئيس برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء الجديد محمد علاوي (أ.ف.ب)
الرئيس برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء الجديد محمد علاوي (أ.ف.ب)
TT

محمد علاوي يعلن تكليفه تشكيل الحكومة العراقية... ويتحدى الكتل السياسية

الرئيس برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء الجديد محمد علاوي (أ.ف.ب)
الرئيس برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء الجديد محمد علاوي (أ.ف.ب)

أعلن الدكتور محمد توفيق علاوي، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال علاوي، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي بعد التكليف، إنه «بعد أن كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، قبل قليل، أردت أن أخاطب المتظاهرين بشكل عام»، مبيناً أنه «لولا شجاعتكم لما كان هناك تغيير في البلد، تحملتم الكثير وصبرتم كثيراً، وأنا مؤمن بكم، وأطلب منكم الاستمرار في التظاهرات». وأضاف: «لأنكم إن لم تكونوا معي سأكون وحدي، ولن أستطيع فعل أي شيء». وتابع: «فخور بما فعلتموه من أجل التغيير، وأنا الآن موظف لديكم، وأحمل رسالة كبيرة، فلا ترجعوا إذا لم تأخذوا ما تريدونه، تظاهروا واهتفوا هذا بلدكم وهذا حقكم».
وقال علاوي، «يجب أن نحميكم بدل أن نقمعكم، وسلاح الدولة يجب أن يرفع بوجه من رفع سلاحه عليكم، وابقوا لمحاسبة القتلة، ونعوض أسر الشهداء، ونعالج الجرحى، ونُرجع هيبة الدولة والقوات الأمنية، ونصلح الاقتصاد، ونحارب الفساد، ونشكل الحكومة».
وبلهجة بدت صارمة حيال الكتل التي رشحته بتوافق صعبٍ، أكد أنه «إذا فرضت الكتل السياسية مرشحيهم، فسأخرج وأتكلم معكم، وأترك هذا التكليف مثلما تركتم دراستكم من أجل الوطن، فسأترك التكليف لأجلكم بما يمليه عليّ ضميري»، مبيناً: «أنتم خرجتم تطالبون بوطن، وإذا لم أحقق مطالبكم فلا أستحق التكليف».
يأتي تكليف علاوي بعد مرور شهرين على استقالة عادل عبد المهدي، وأكثر من شهر على نهاية المهلة الدستورية لتسمية خلف له، وضمن آخر يوم من مهلة رئيس الجمهورية للكتل السياسية للاتفاق على مرشح لتشكيل حكومة جديدة يفترض أن تكون وفق مواصفات المرجعية الدينية العليا في النجف انتقالية.
كان علاوي، وزير الاتصالات الأسبق وابن عم أول رئيس وزراء انتقالي في العراق بعد عام 2003 إياد علاوي، واحداً من عشرات المرشحين للمنصب، وكان مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات آخر من بقي منهم منافساً قوياً له.
وحسب الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، فإن «محمد توفيق علاوي لم يكن خياراً مرجحاً لدى بعض الكتل الشيعية، لا سيما (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي، أو (الفتح) بزعامة هادي العامري، لكنه كان مقبولاً بشكل ما من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تيار (الحكمة) عمار الحكيم، وهو ما سهل فيما بعد إقناع العامري». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العامري «بذل جهوداً كبيرة لإقناع المالكي بقبول هذا الخيار». وبيّن الهاشمي أن «اختيار محمد علاوي جاء بهدف إبعاد مصطفى الكاظمي، الذي كالوا له شتى التهم، من بينها أنه أميركي الهوي، فضلاً عن الذهاب إلى نظرية المؤامرة بشأن إمكانية حصول توافق بين رئيس الجمهورية برهم صالح، وبين الكاظمي لطرحه آخر لحظة بعد فشل الخيارات الأخرى».
إلى ذلك، أكد رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «محمد توفيق علاوي تنافس مع عشرات من الشخصيات السياسية، سواء تلك التي تولت الكتل السياسية والفرقاء المختلفون ترشيحها لتولي المنصب، أو ممن رشحتهم ساحات التظاهر»، مبيناً أن «علاوي حظي بدعم أكبر من كلا الطرفين، حيث إن الكتل الرئيسية، لا سيما في (تحالف البناء) (ذي الغالبية الشيعية) توافقت عليه، بالرغم من الخلافات خلال الفترة الماضية، كما أن أكثر من 60 نائباً في البرلمان قدموا اسمه إلى رئيس الجمهورية مباشرة مدعوماً بتأييد واسع من قبل ساحات التظاهر». وأوضح الخالدي أن «الأهم بالنسبة لنا أن هناك عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان باتوا على قناعة بأنه لا بد من حصول تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي بعد أن فشلت زعامات الكتل السياسية في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، ومواجهة مطالب الشعب بشكل صحيح».
يأتي التوافق على علاوي بعد يوم من تشكيك المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، في الطبقة السياسية الحالية الممثلة بالبرلمان، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة يتألف في ضوئها برلمان قادم قادر على التعامل مع الملفات الصعبة، بمن فيها ضمان سيادة العراق واستقلاله.
من جهته، أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من المبكر إصدار حكم بشأن محمد علاوي، لأنني لا أعرف الكثير عنه، كما أننا تعلمنا من تجربة عادل عبد المهدي ألا نحكم على الرسالة من العنوان فقط»، مبيناً أن «الرجل ينتمي إلى عائلة معروفة، لكن في النهاية العبرة بالنتائج». وحول ما إذا كانت قد فرضت عليه شروط من قبل الكتل السياسية، أو فرض هو شروطاً عليها، يقول الخربيط إن «الفرض أكيد، ومما لا شك فيه، لأن الرجل هو ليس خيار الشارع المنتفض بأي حال من الأحوال، بل هو خيار التسوية في الصراع الحزبي والمحوري المحتدم في العراق».



نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير سيارة مفخخة في عدن

من آثار التفجير الذي استهدف موكب القائد العسكري حمدي شكري في عدن (إكس)
من آثار التفجير الذي استهدف موكب القائد العسكري حمدي شكري في عدن (إكس)
TT

نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير سيارة مفخخة في عدن

من آثار التفجير الذي استهدف موكب القائد العسكري حمدي شكري في عدن (إكس)
من آثار التفجير الذي استهدف موكب القائد العسكري حمدي شكري في عدن (إكس)

شهدت مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، الأربعاء، انفجاراً عنيفاً ناتجاً عن سيارة مفخخة استهدف موكباً عسكرياً في أثناء مروره في إحدى المناطق الشمالية للمدينة، مما أعاد إلى الواجهة المخاوف الأمنية في وقت يسعى فيه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إعادة الاستقرار إلى المحافظات الجنوبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية بعد حلّ ما كان يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي».

جاءت الحادثة غداة كشف السلطات المحلية في مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، عن سجون سرية ومتفجرات تستخدم في الاغتيالات كانت في عهدة مجموعات من «الانتقالي» تديرها الإمارات العربية المتحدة قبل خروج الأخيرة من اليمن قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن الانفجار استهدف موكب العميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثانية في ألوية العمالقة، والمسؤول عن اللجنة الأمنية في محور طور الباحة وأحد أبرز القادة الذين أسهمت قواته في فرض الأمن في عدن.

ووقع التفجير في منطقة جعولة التابعة لمديرية دار سعد، وهي من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة، وذلك لحظة مرور الموكب العسكري.

حمدي الصبيحي من أبرز قادة قوات ألوية العمالقة في اليمن (إكس)

وأفادت مصادر أمنية بأن التفجير نُفذ بواسطة سيارة مفخخة من نوع «صالون» كانت مركونة إلى جانب الطريق، وانفجرت من بُعد أو بالتزامن مع مرور الموكب، مما أدى إلى دويّ انفجار قوي سُمع في أرجاء واسعة من المديرية، وتسبب بحالة من الهلع في أوساط السكان.

وأسفر الانفجار عن سقوط قتيلين على الأقل من مرافقي القائد العسكري، في حين أشارت تقارير طبية إلى وصول ثلاث جثث إلى أحد مستشفيات المدينة. كما أُصيب ما بين ثلاثة وخمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقلهم على وجه السرعة لتلقي العلاج، وسط استنفار طبي وأمني في المنطقة.

وأكدت المصادر أن العميد حمدي شكري الصبيحي نجا من محاولة الاغتيال، مع ورود أنباء عن تعرضه لإصابة طفيفة، وُصفت بأنها غير خطرة، فيما واصل الفريق الطبي متابعة حالته الصحية في أحد المستشفيات.

حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)

وعقب الحادثة، فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع التفجير، وباشرت عمليات التحقيق وجمع الأدلة، بما في ذلك فحص بقايا السيارة المفخخة وتتبع مسار الموكب.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى ساعة إعداد هذا الخبر، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات العملية والجهات المتورطة فيها.

يأتي هذا التفجير في وقت تشهد فيه عدن جهوداً أمنية مكثفة لإعادة الاستقرار، وتحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع بجهود سعودية، وذلك عقب التوترات التي تسبب بها تمرد المجلس الانتقالي المنحل ورئيسه عيدروس الزبيدي الذي هرب إلى أبوظبي.


مجلسا السيادة والوزراء في السودان يعقدان اجتماعاً مشتركاً في الخرطوم برئاسة البرهان

البرهان في لقطة من تسجيل مصور أمام القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم (وكالة الأنباء السودانية)
البرهان في لقطة من تسجيل مصور أمام القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم (وكالة الأنباء السودانية)
TT

مجلسا السيادة والوزراء في السودان يعقدان اجتماعاً مشتركاً في الخرطوم برئاسة البرهان

البرهان في لقطة من تسجيل مصور أمام القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم (وكالة الأنباء السودانية)
البرهان في لقطة من تسجيل مصور أمام القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم (وكالة الأنباء السودانية)

عقد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان اجتماعاً مشتركاً، اليوم الأربعاء، في العاصمة الخرطوم، برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، تم خلاله إقرار الموازنة الطارئة للدولة لعام 2026.

ونقل بيان لمجلس السيادة عن وزير الإعلام خالد الإعيسر قوله إن «مجلسي السيادة والحكومة يمارسان مهامهما الآن من قلب الخرطوم»، مضيفاً أن العمل جار على قدم وساق لإعادة كل مؤسسات الدولة للخدمة من داخل العاصمة.

ودعا وزير الإعلام السوداني جميع المواطنين إلى العودة إلى ديارهم.

وأمس، الثلاثاء، أعلنت آمنة ميرغني حسن، محافظ بنك السودان المركزي، عودة البنك للعمل من داخل ولاية الخرطوم، ووصفت العودة بأنها «دليل على دخول البلاد مرحلة التعافي وإعادة الإعمار».


الوالي: «لقاءات الرياض» لحظة حاسمة في تاريخ القضية الجنوبية اليمنية

TT

الوالي: «لقاءات الرياض» لحظة حاسمة في تاريخ القضية الجنوبية اليمنية

الوالي: «لقاءات الرياض» لحظة حاسمة في تاريخ القضية الجنوبية اليمنية

وصفَ عبد الناصر الوالي، الوزير اليمني السابق والسياسي الجنوبي المخضرم، لحظة لقاء القيادات الجنوبية اليمنية في الرياض للتشاور والحوار من أجل قضيتهم بأنها «حاسمة» في تاريخها، داعياً لتحويل الفرصة التي أتاحتها السعودية إلى مسارٍ سياسي ينتهي بسلام دائم.

وقال الوالي خلال لقاء عبر بودكاست «الشرق الأوسط» مع الزميل بدر القحطاني محرر الشؤون الخليجية في الصحيفة، إن الرياض ليست محطة دبلوماسية فحسب، ووجودهم فيها اقتراب من قلب العالم العربي والإسلامي، وفرصة لتصحيح التقصير السابق في إيصال صوت الجنوب.

وأكد السياسي اليمني المخضرم أن الجنوبيين أمام «فرصة كبيرة جداً» برعاية السعودية التي بادرت بالدعوة لمناقشة القضية «وتركت الأمر في أيدينا»، مشيراً إلى دورها في جمعهم والتقريب بينهم دون فرض الوصاية عليهم، ودعمها ما يرونه صالحاً ويتفقون عليه دون تدخل. ونوَّه بأن تطميناتها كانت صريحة: «الرأي رأيكم... والقرار قراركم... نحن رعاة ولن نفرض عليكم شيئاً... ارفعوا سقفكم إلى السماء».

وتحدث الوالي عن رسالة الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، قائلاً إن «الرسالة كانت مباشرة: القضية الجنوبية عادلة، لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، والمملكة لن تخذل شعب الجنوب وستقف مع إرادته»، مضيفاً: «يكفي أن يصل صوت الجنوب إلى السعودية، وتتفهم عدالة الألم الذي تراكم منذ الوحدة».

وحول تحضيرات «مؤتمر الرياض» للحوار الجنوبي اليمني، أفاد السياسي المخضرم بأنه سيُناقش شكل الدولة ونظامها «بسقف مفتوح» ويقرره الجميع بتوافقٍ دون إقصاء، مبيناً أن تركيزهم ينصب على استعادة الدولة كطريقٍ نحو الكرامة والأمن والاستقرار والتنمية ورفاهية الناس، واستطرد: «الجنوب يتسع للجميع، ولا نوايا للتهميش أو عدم الاستيعاب، وأي مشروعات أخرى لا تُقصى، بل تُحاور».

ووجَّه الوالي رسالة لشعب الجنوب: «ثقوا بنا، ونحن نمثّل في الرياض مَن فوَّضنا»، في إشارة إلى عدم تفريطهم بالقضية أو اتخاذهم قراراً لا يوافق إرادة شعبهم. وواصل في رسالة أخرى: «السعوديون لن يجدوا من الجنوبيين إلا ما يرضي الله ويرضيهم، مع الحفاظ على أواصر الجوار والدم والنسب والمصالح».

وبالعودة إلى أصل القضية، قال السياسي المخضرم إن الوحدة لم تكن «غزواً» ولا إكراهاً، بل هي ذهاب طوعي إلى صنعاء «وقلوبنا مفتوحة»، على أمل دولة أكبر واقتصادٍ أوسع وتنمية أعمق، لكن «الواقع» فاجأ الجميع حتى الشمال - وفق قوله - لم يخرج رابحاً من التجربة، لأن المعاناة عمّت، وإن اختلفت تفاصيلها.

وأضاف الوالي أنه إذا كان ثمن الاستقرار والهدوء والتنمية أن يعود اليمن إلى دولتين، فالأجدى - حسب رأيه - دولتان متجاورتان متحابتان، بعلاقاتٍ اقتصادية واجتماعية «مرنة وسلسة» وروابط أخوية قوية، بدلاً من تنافرٍ «عطّل الشعبين».

وفي تصوراته للدولة المقبلة، قدّم السياسي اليمني المخضرم ملامح «دولة جنوب فيدرالية»، تمنح المحافظات مساحة للمساهمة في التنمية والاستثمار والثروة، مع مساواة في الحقوق والواجبات، وعدالة في توزيع الثروة بحيث تصل إلى كل مستحق بما يكفيه.

وجدَّد تثبيت مركزية الدور السعودي، ولفت إلى أن ثقل المملكة «وازن جداً» إقليمياً وعالمياً، ودخولها على الخط فرصة تاريخية للخروج بسلام «دون أن تتبعه حرب، ولن تسمح بالعودة إلى دوامة السلاح، ولأن اليمنيين شبعوا حروباً ومعاناة، وستكون المملكة نافذتنا إقليمياً وعالمياً».

وبسؤاله كيف وجدت الرياض؟ أجاب الوالي: «كما عهدتها... بلاد أمن واستقرار... هدوء وسكينة... محبة وسلام... تأتي إليها وتستقر نفسك وتشعر بالطمأنينة»، مختتماً بالقول: «وعودهم صادقة ولا تُخلف».