تقرير أممي يوثّق انتهاكات الحوثيين ويلوّح بمسارات تهريب الأسلحة

الخبراء أكدوا تطابق أسلحة جديدة تسلمتها الميليشيات مع أخرى مصنوعة في إيران

العقيد الركن تركي المالكي مستعرضاً أحد الصواريخ الحوثية التي أسقطها التحالف سابقاً وأوضح إشارات تطابق قِطعها مع الصواريخ الإيرانية (واس)

رجح أحدث تقرير للجنة الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن في شأن اليمن وصول أسلحة نوعية للميليشيات الحوثية خلال 2019 عبر مسار تهريب يمر بعمان والسواحل الجنوبية إلى اليمن. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن التقرير الذي أرسله الخبراء إلى مجلس الأمن يتكون من أكثر من 200 صفحة، ويتضمن رصداً لكثير من جرائم الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي، بما في ذلك خطف النساء واعتقالهن.
والتقرير الأممي ليس هو الأول من نوعه، إذ سبق للمنظمة الدولية إصدار كثير من التقارير التي تضمنت اتهامات للميليشيات الحوثية بإعاقة حركة العمل الإنساني وفرض القيود على المنظمات الدولية وسرقة المساعدات الإنسانية.
ومن المرتقب أن يضع التقرير الأحدث المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الأخيرة التي حدثت خلال 2019 بشأن حظر وصول الأسلحة إلى اليمن، خصوصاً الأسلحة التي يرجح أنها مقبلة من إيران عبر شبكات التهريب. وأفاد التقرير الأممي الذي تسربت منه فقرات إلى وسائل الإعلام، بأن الميليشيات الحوثية باتت تستخدم نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من طراز «دلتا»، إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ كروز البرية.
ولم يعرف أن هذا التسليح كان ضمن القوات اليمنية قبل الانقلاب الحوثي، غير أن الترجيحات تشير إلى ضلوع النظام الإيراني في تزويد الجماعة الانقلابية بمختلف أنواع الأسلحة، فضلاً عن وجود عشرات الخبراء الإيرانيين ومن عناصر حزب الله اللبناني في مناطق سيطرة الجماعة للإشراف على إعادة تجميع الصواريخ واستخدامها، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية الشرعية وتقارير دولية أخرى.
ويعتقد المحققون الدوليون أن هناك اتجاهين ظهرا العام الماضي، قد يشكلان انتهاكاً للحظر، يتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، التي يتمّ تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء، في حين يتمثل الاتجاه الآخر في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبابات ومنظومات من صواريخ «كروز» أكثر تطوراً.
وأوضح الخبراء في تقريرهم أن هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران، حيث يبدو أن القِطَع غير العسكريّة والعسكرية - بحسب تقديرهم - أُرسلت عبر مسار تهريب يمر بسلطنة عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً إلى صنعاء المختطفة من قبل الجماعة منذ أواخر 2014.
وفي الوقت الذي كانت فيه الجماعة الموالية لإيران أعلنت تبني عدد من الهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية السعودية، استبعد الخبراء الأمميون أن تكون الجماعة هي المسؤولة عن الهجمات، وهو ما يتسق مع استنتاجات سعودية في هذا الشأن أثبتتها التحقيقات الأولية، حيث أشارت إلى وقوف إيران وراء هذه الهجمات.
وكان مسؤولون يمنيون في محافظة الحديدة تحدثوا قبل أيام عن رصد أكثر من 12 زورقاً من زوارق الصيادين تحمل أسلحة وذخيرة ومعدات للميليشيات الحوثية وصلت إلى ميناء الحديدة، حيث يرجح أنها نقلت حمولتها من على متن سفن مجهولة في عرض البحر الأحمر.
واستند الخبراء إلى ما قامت به البحرية الأميركية من توقيف مركب شراعي في بحر العرب في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يحمل صواريخ يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين، وأشاروا إلى أن ذلك يثبت «استمرار النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة».
واعترفت الجماعة الحوثية علناً العام الماضي بالنظام الإيراني وقامت بتعيين ممثل لها في طهران في منصب سفير اليمن، بعد أن أرسل زعيمها الحوثي رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يعترف فيها بنظام ولاية الفقيه الذي اعتبره امتداداً لحكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، كما كشف عن ذلك الموقع الرسمي لخامنئي.
وتعرض التقرير الأممي الأحدث إلى انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان من قبيل التوقيفات والاعتقالات التعسّفية وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين.
وذكر الخبراء أنهم حدّدوا شبكة حوثيّة متورّطة بقمع النساء اللاتي يُعارضن الحوثيين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها القيادي الحوثي المتحدر من صعدة والمعين مسؤولاً للمباحث الجنائية في صنعاء ويدعى سلطان زابن.
وأشار التقرير الأممي إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تعزيز سيطرتها السياسية والعسكرية، خصوصاً من خلال أجهزنها القمعية المنتشرة، التي تشمل ما يسمى «جهاز الأمن الوقائي» ومخابرات الجماعة التي وحدتها في جهاز جديد تحت اسم «جهاز المخابرات والأمن».
ووثق التقرير الأممي الأحدث - بسب ما تسرب من فقراته - قيام الميليشيات الحوثية بقمع المعارضين القبليين والسياسيين إضافة إلى ما قامت به فرق الأمن النسائية الحوثية المعرفة بـ«كتائب الزينبيات» من أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية.
وأكد المحققون الأمميون أن غياب سيادة القانون والرقابة سمح بالإثراء غير المشروع لقادة الميليشيات، إضافة إلى تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة.
وأشاروا في تقريرهم إلى ما تقوم به الجماعة من سيطرة على الأموال العامة والخاصة لمصلحة الجماعة الحوثية عبر القيادي في الجماعة صالح مسفر الشاعر الذي عينته في منصب الحارس القضائي على أموال وعقارات ومنازل وشركات المعارضين للجماعة والمسؤولين في الحكومة الشرعية.
ووثق المحققون ما قامت به الجماعة من قمع لقبائل حجور في مديرية كشر في حجة وتنكيلهم برجال القبائل في عمران وإب، وقالوا إن النساء في مناطق سيطرة الجماعة يستهدفن بشكل مباشر وغير مباشر على السواء عندما يكنّ، أو يُنظر إليهن، على أنهن تهديد لحكم الحوثيين.
وأشار الفريق الأممي إلى أنه وثق نمطاً متزايداً من قمع المرأة عبر 11 حالة من النساء اللائي تعرضن للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب أو الاعتداء الجنسي بسبب انتماءاتهن، حيث تشير اتهامات الفريق للقيادي الحوثي سلطان زابن والقيادي الآخر عبد الحكيم الخيواني المعين قائداً لمخابرات الجماعة السياسية أو مشاركتهن في أنشطة سياسية أو احتجاجات عامة.
وكانت تقارير أممية وأخرى حقوقية محلية وحكومية وثقت قيام الميليشيات الحوثية بآلاف الانتهاكات في 2019 في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، سواء فيما يتعلق بقمع الحريات والمعارضين وخطفهم أو في تجريف الاقتصاد ونهب المؤسسات أو سرقة المساعدات الإنسانية.
وقبل نحو أسبوع، أقدم مسلحون حوثيون على نهب أكثر من 127 طناً من المساعدات الإنسانية من مستودع لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة حجة، وتحديداً في مديرية أسلم، بحسب بيان للبرنامج الأممي.
وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب اتفاق استوكهولم في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، نحو 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة وإب وصنعاء.
وذكرت الاتهامات أن الجماعة نهبت مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهبت مبلغ 600 مليون ريال (الدولار 600 ريال) تابعاً لمنظمة الصحة العالمية خاصاً بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
كما منعت الجماعة العام الماضي 120 موظفاً من الوصول إلى أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة الذي يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3.7 مليون شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن، ما أدى إلى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات، فضلاً عن احتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) (شريك برنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة) ومنعتهم من تنفيذ المشاريع الإغاثية، كما منعتهم من مغادرة مديرية بني قيس بالمحافظة وصادرت جوازاتهم لأكثر من أسبوع.
وأغلقت الميليشيات - بحسب تقارير حكومية - مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحمت مخازن المنظمات في محافظات ريمة وذمار والضالع، واحتجزت فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء وصادرت أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة، كما قامت بإغلاق الطريق الواصلة بين الحديدة وصنعاء واحتجاز عدد من القوافل الإغاثية فيها.