قرار ترمب فرض قيود على مواطني 6 دول يواجه انتقادات

الرئيس الأميركي يتعهّد حماية «المسيحيين العراقيين» في أميركا من الترحيل

صورة أرشيفية لمظاهرة في دالاس بعد حكم قاضٍ فيدرالي يمنع تطبيق قرار رئاسي يطالب بعض الولايات بعدم قبول اللاجئين فيها (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس، نيته إطالة لائحة الدول المستهدفة بمرسومه ضد الهجرة الذي أعلنه بعد توليه السلطة تماماً في يناير (كانون الثاني) 2017. وكان مرسوم مكافحة الهجرة الذي صدر في 2017 يستهدف بشكل رئيسي دولاً يشكل المسلمون غالبية سكانها، ويمنع مواطنيها من دخول الأراضي الأميركية. وقد وصفه معارضوه على الفور بأنه «مرسوم معاد للمسلمين» أو «حظر المسلمين»، وأثار انتقادات حادة في الولايات المتحدة والأسرة الدولية، على حد سواء.
وحينذاك، قال الملياردير الجمهوري، الذي جعل من مكافحة الهجرة أحد محاور حملته الانتخابية قبل أربع سنوات، ويكرر ذلك في حملته الحالية لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، «يجب أن نبقى آمنين. يجب أن يبقى بلدنا آمناً».
وفي الأمس، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، وجهت منظمات غير حكومية ونواب ديموقراطيون انتقادات لقرار ترمب فرض قيود جديدة على دخول مواطني 6 دول إضافية، بينها السودان ونيجيريا، أكبر بلد أفريقي في عدد السكان، إلى الولايات المتحدة، في إطار مرسومه المعادي للهجرة. ويشمل الإجراء الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في 22 فبراير (شباط)، إلى جانب الدولتين، بورما وإريتريا وقرغيزستان وتنزانيا، حسبما ذكر مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن لم تدرج على اللائحة بيلاروس التي زارها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت.
وأوضح مسؤول أميركي لصحافيين، طالباً عدم ذكر اسمه، الجمعة، أن «قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي أجرته وزارة الأمن الداخلي». ورأى أن الدول المعنية بدت «عاجزة» أو «غير مستعدة... لتبني» معايير «أساسية» في مجال تقاسم المعلومات والأمن القومي والأمن العام.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يقود الحملة المناهضة لقرار ترمب الذي صدر في 2017، «بعد ثلاث سنوات من مرسومها الأول المعادي للمسلمين، تؤكد إدارة ترمب هذا الحظر، وتوسعه، ليشمل مواطني 6 دول أخرى»، داعية الحكومة إلى وضع حد لهذه السياسة. من جهتها، أكدت المنظمة غير الحكومية «ريفوجيز إنترناشيونال»، أن «فرض قيود على الهجرة بهذا الشكل من التعميم على أساس الجنسية والعرق أو الديانة أمر غير معقول وغير ضروري».
ودان النواب الديموقراطيون أيضاً اللائحة الجديدة التي يمكن أن تغذي الخلاف القائم. وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في المجلس بيني تومسون، إن الإجراء يتناسب مع «أفكار (ترمب) حول الهجرة من دول ذات غالبية سوداء». من جهتها، استدعت وزارة الخارجية القرغيزستانية السفير الأميركي في البلاد دونالد لو، لطلب توضيحات بشأن القرار. وقد برر الإجراء بأن القرغيزستانيين لا يحملون جوازات سفر بيومترية.
وردت قرغيزستان بالقول إن «أكثر من 80 بلداً لا تمنح جوازات سفر بيومترية» لم تدرج على لائحة ترمب. ورأت وزارة الخارجية القرغيزستانية أن «القيود فرضت بشكل انتقائي على بعض الدول فقط»، محذرة من «الأضرار» التي ألحقها هذا القرار بالعلاقات بين البلدين. ويفترض أن يزور وزير خارجية نيجيريا، أحد أكبر اقتصادات أفريقيا، واشنطن، الاثنين، من أجل «الحوار الاستراتيجي» بين البلدين.
ولا يشمل الإجراء الجديد الرحلات للسياحة أو الأعمال. وقال مسؤول إنه يستهدف «بعض الفئات من تأشيرات الهجرة ليتيح التركيز على الأشخاص الراغبين في الاستقرار بالولايات المتحدة، وليس الذين يريدون التوجه إليها بغرض الزيارة فقط»، موضحاً أن «أفراد العائلات سيظل بإمكانهم زيارة أقاربهم». وبذلك علق منح تأشيرة الهجرة للبورميين والإريتريين والقرغيزستانيين والنيجيريين، بينما لن يتمكن السودانيون بعد الآن من المشاركة بالقرعة للحصول على تصريح بالإقامة. وكانت الولايات المتحدة عبرت عن دعمها بشكل واضح للحكومة الانتقالية في السودان التي تفاوض حالياً لشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب. وواجه الإجراء معارك في القضاء، واضطرت الإدارة الأميركية لتعديله مرات عدة.
وحاول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يقود الحملة ضد النص، أن يثبت وجود أحكام مسبقة دائمة ضد المسلمين لدى دونالد ترمب، مذكرة بالوعد الذي قطعه خلال حملته بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، ما أثار استياء في العالم.
وفي نهاية الأمر، وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة في منتصف 2018 على صيغة ثالثة للمرسوم الذي يحظر دخول مواطني 6 دول هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، بشكل دائم. وأضيفت فنزويلا إلى اللائحة، لكن فقط لمسؤولي معسكر الرئيس نيكولاس مادورو الذين تنتقدهم واشنطن.
وفي سياق متصل، أطلق ترمب وعوداً بالسماح للمهاجرين العراقيين المسيحيين بالبقاء في البلاد، واستثنائهم من عمليات الترحيل التي سعت الإدارة الأميركية إلى تكثيفها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمان سياستها في الحد من اللاجئين والمهاجرين. وقال ترمب خلال خطاب له في تجمع جماهيري في إحدى شركات تصنيع قطع غيار السيارات في مدينة وارن بولاية ميتشيغان، أول من أمس، إن إدارته ستمنح «تمديداً» للمهاجرين العراقيين الكاثوليك بالبقاء والعمل في البلاد، وهي إحدى المجموعات التي سيتم تطبيق عليها قوانين الهجرة، إلا أن ترمب وعدهم بتغيير ذلك خلال فترة رئاسته المقبلة. وتعهّد ترمب بأنه سيفعل كل ما في وسعه لإبقاء هؤلاء العراقيين، وجميع من اعتبرهم «صالحين» بالبقاء في البلاد بعيداً عن الأذى الذي قد يتضررون به عند خروجهم. وأضاف: «عندما أفوز بفترة رئاسية ثانية، سنمنح أولئك الذين يحتاجون إلى البقاء في بلدنا، وهم أناس صالحون، فترات أطول»، ويأمل الرئيس ترمب في إعادة انتخابه في نوفمبر 2020، وأن يحقق انتصاراً بولاية ميتشيغان التي تضم جالية عربية كبيرة، والتي تعد ولاية تنافسية بين المرشحين الرئاسيين، وقد فاز بها في انتخابات 2016 بنسبة 53 في المائة.
وحسب وسائل الإعلام، فإن ولاية ميتشيغان سجلت بعض الاعتقالات في مقاطعة ماكومب، إلا أن سلطات الهجرة الفيدرالية سابقاً لم تتمكن من إبعاد المهاجرين العراقيين، لأن الحكومة في بغداد لن تقبلهم، بيد أن الحكومة العراقية وافقت في عام 2017 على قبول المبعدين من الولايات المتحدة، واستقبالهم، وذلك كجزء من صفقة مع واشنطن لحذفها من قائمة حظر السفر.
في سياق منفصل، أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرار الرئيس ترمب بالسماح لإدارته بالمضي قدماً في تنفيذ سياساتها بشأن الهجرة، وذلك بمنع بعض المهاجرين ممن يعتقد أنهم قد يحتاجون مساعدة الحكومة في المستقبل، من الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة. وقبلت المحكمة بذلك القرار، الذي وافق عليه 5 قضاة، بينما رفضه أربعة آخرون، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأميركية إلغاء قرار محكمة ابتدائية إيقاف العمل بتلك السياسة. وكانت تلك التشريعات قد تعرضت لانتقادات من دعاة حقوق المهاجرين والمنظمات الحقوقية الأخرى، باعتبارها «اختباراً يعتمد على الثروة»، ويهدف، بطريقة غير متناسبة، إلى إبعاد المهاجرين غير البيض. ونال قرار المحكمة العليا، موافقة القضاة الخمسة المحافظين، من بينهم رئيس القضاة، جون روبرتس، واثنان آخران عينهما ترمب.