هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

TT
20

هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

قال مسؤولون في حركة «حماس» إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري أو العام المقبل. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار متعلق بترتيبات داخلية في «حماس» وأخرى لها علاقة بتعقيدات مرتبطة بالحركة من قطاع غزة وإليه.
ونفت المصادر مزاعم عن أن مصر قد تكون منعت هنية من العودة إلى غزة، قائلة إنه لم يقرر العودة في حقيقة الأمر. وبحسب المصادر، فإن هنية قرر الاستقرار في قطر في هذه المرحلة لكن ليس بصورة نهائية. ولا يعرف إذا كانت عائلة هنية ستلتحق به أم لا.
وتأكيد «حماس» أن هنية باقٍ في الخارج جاء في ظل تسريبات حول استياء مصري منه بسبب زيارته إيران. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات المصرية اتخذت قراراً يقضي بعدم السماح له بالعودة إلى قطاع غزة عقب زيارته الأخيرة لطهران، حيث شارك في تشييع قائد «لواء القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أميركية في بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لم تكن راضية عن هذه الزيارة، لكن تمت تسوية الأمور في نهاية المطاف.
وكان عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية أكد أن خلافاً وقع مع القاهرة على خلفية الزيارة لكن تم تطويقه. وأشار إلى أن السلطات المصرية «لم تكن ترغب» في أن يقوم هنية بزيارة إيران، مؤكداً أن القاهرة عاتبت «حماس» على ذلك.
وألقى هنية خلال زيارته إيران كلمة قال فيها إن قاسم سليماني يقف خلف الدعم العسكري لـ«حماس» وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً واسعاً. وبررت «حماس» الزيارة بأنها تأتي اعترافاً بدور سليماني في دعم «المقاومة».
وبدأ هنية جولة خارجية في 2 ديسمبر (كانون الأول) بزيارة للقاهرة، وكانت الأولى له منذ توليه قيادة «حماس» في مايو (أيار) 2017. وسبق لهنية أن زار مصر في وقت سابق العام الماضي لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع. لكنه في جولته الخارجية الحالية قام بزيارات لعدد من الدول بالإضافة إلى مصر، مثل تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا. ويسعى هنية إلى زيارة دول أخرى مثل روسيا ولبنان وموريتانيا والكويت. وتقول «حماس» إن هنية سيبقى في الخارج لفترة من الزمن لكنه سيواصل إدارة «حماس». ولا يوجد لهنية برنامج محدد في زيارته الطويلة، وهو معني بزيارة «أي دولة ترحب به»، بحسب ما تقول مصادر «حماس».



خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %

فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
TT
20

خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %

فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)

خلافاً لما يدّعيه الحوثيون عن تحقيق قفزات في إنتاج القمح محلياً، أظهرت بيانات أممية حديثة أن إنتاج اليمن من الحبوب تراجع خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.

وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.

وبينما قال الحوثيون إن مساحة إنتاج الحبوب زادت بنسبة تصل إلى 40 في المائة، أكد التقرير الأممي أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.

صعوبات كثيرة تواجه المزارعين في اليمن (إعلام محلي)
صعوبات كثيرة تواجه المزارعين في اليمن (إعلام محلي)

وطبقاً لتلك البيانات، فإن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.

كما حدّ ارتفاع الأسعار من قدرة المزارعين اليمنيين على الحصول على المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمبيدات الحشرية.

وتوقعت المنظمة الأممية أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط ​​يبلغ 3.8 مليون طن.

تحديات متعددة

مع ذلك، قالت المنظمة الأممية إن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من المتوقع أن يحتاج نحو 19.5 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، منهم 17.1 مليون شخص (نحو نصف السكان) يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وحسب المكتب الأممي، وصل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المُعترف بها دولياً، متوسط سعر الصرف الشهري إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2300 ريال يمني للدولار الواحد في فبراير (شباط) الماضي، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 28 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض تدفقات التحويلات المالية، وانخفاض صادرات النفط، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

اليمن يُنتج نحو 4 % من احتياجاته السنوية من الحبوب (إعلام محلي)
اليمن يُنتج نحو 4 % من احتياجاته السنوية من الحبوب (إعلام محلي)

ونبهت «فاو» في تقريرها إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.

ورجحت أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.

وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.

معوقات التوسع

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة في اليمن، فإنّ مسألة ارتفاع أسعار الوقود ونقص البذور والأسمدة والتسويق تأتي في طليعة الصعوبات التي تواجه التوسع في زراعة القمح، إلى جانب انعدام القروض.

وأشارت التقارير الأممية إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وضعت خطة لتحسين الأمن الغذائي، التي تهدف إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح من 60 ألف هكتار إلى 170 ألفاً، بحيث يرتفع إنتاج القمح إلى 510 آلاف طن في السنة، وتقليص الفجوة الغذائية إلى 83 في المائة مقارنةً بـ96 في المائة حالياً.

الجفاف والفيضانات أثّرا على الموسم الزراعي السابق في اليمن (إعلام محلي)
الجفاف والفيضانات أثّرا على الموسم الزراعي السابق في اليمن (إعلام محلي)

ووفق هذه الخطة، فإن المساحة الصالحة للزراعة في اليمن تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار، فيما بلغ متوسط المساحة المزروعة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 نحو مليون و104 آلاف و182 هكتاراً.

وتبلغ مساحة زراعة الحبوب في اليمن -حسب البيانات الأممية- نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.

وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.