هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

TT

هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

قال مسؤولون في حركة «حماس» إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري أو العام المقبل. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار متعلق بترتيبات داخلية في «حماس» وأخرى لها علاقة بتعقيدات مرتبطة بالحركة من قطاع غزة وإليه.
ونفت المصادر مزاعم عن أن مصر قد تكون منعت هنية من العودة إلى غزة، قائلة إنه لم يقرر العودة في حقيقة الأمر. وبحسب المصادر، فإن هنية قرر الاستقرار في قطر في هذه المرحلة لكن ليس بصورة نهائية. ولا يعرف إذا كانت عائلة هنية ستلتحق به أم لا.
وتأكيد «حماس» أن هنية باقٍ في الخارج جاء في ظل تسريبات حول استياء مصري منه بسبب زيارته إيران. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات المصرية اتخذت قراراً يقضي بعدم السماح له بالعودة إلى قطاع غزة عقب زيارته الأخيرة لطهران، حيث شارك في تشييع قائد «لواء القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أميركية في بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لم تكن راضية عن هذه الزيارة، لكن تمت تسوية الأمور في نهاية المطاف.
وكان عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية أكد أن خلافاً وقع مع القاهرة على خلفية الزيارة لكن تم تطويقه. وأشار إلى أن السلطات المصرية «لم تكن ترغب» في أن يقوم هنية بزيارة إيران، مؤكداً أن القاهرة عاتبت «حماس» على ذلك.
وألقى هنية خلال زيارته إيران كلمة قال فيها إن قاسم سليماني يقف خلف الدعم العسكري لـ«حماس» وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً واسعاً. وبررت «حماس» الزيارة بأنها تأتي اعترافاً بدور سليماني في دعم «المقاومة».
وبدأ هنية جولة خارجية في 2 ديسمبر (كانون الأول) بزيارة للقاهرة، وكانت الأولى له منذ توليه قيادة «حماس» في مايو (أيار) 2017. وسبق لهنية أن زار مصر في وقت سابق العام الماضي لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع. لكنه في جولته الخارجية الحالية قام بزيارات لعدد من الدول بالإضافة إلى مصر، مثل تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا. ويسعى هنية إلى زيارة دول أخرى مثل روسيا ولبنان وموريتانيا والكويت. وتقول «حماس» إن هنية سيبقى في الخارج لفترة من الزمن لكنه سيواصل إدارة «حماس». ولا يوجد لهنية برنامج محدد في زيارته الطويلة، وهو معني بزيارة «أي دولة ترحب به»، بحسب ما تقول مصادر «حماس».



«أرض الصومال»... هل يقبل «تهجير» الفلسطينيين مقابل «الاعتراف»؟

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
TT

«أرض الصومال»... هل يقبل «تهجير» الفلسطينيين مقابل «الاعتراف»؟

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)

ربط حديث إسرائيلي للمرة الأولى، بين احتمال اعتراف أميركي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر، وقبوله بـ«تهجير» الفلسطينيين إليه، مع تحذير رسمي من مقديشو من تداعيات ذلك الاعتراف واستبعاد حدوثه.

وكان «الإقليم» بطل أزمة اشتعلت مطلع 2024، بعد أن وقّع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا لمنحها ممراً بحرياً مقابل الاعتراف به، وهو ما قوبل برفض مقديشو، ودعم مصري وعربي للصومال.

ويستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حدوث مثل هذه «الصفقة، رغم ضبابية موقف مسؤولي الإقليم، وعدم نفي الأمر»، مشددين على أن إدارة أرض الصومال لن تتوقف عن مساعي الاعتراف بها، لكن المسألة شائكة هذه المرة، وهي مرتبطة بقضية فلسطين.

وأعلن إقليم أرض الصومال انفصاله عن الحكومة الفيدرالية الصومالية في 1991، لكنه لم يحصل حتى الآن، على اعتراف المجتمع الدولي الذي يعامله بصفته جزءاً من الصومال.

وزعمت القناة «12 الإسرائيلية»، الأربعاء، أن حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير سكان غزة «ليس مجرد تصريحات، بل خطط مسبقة، حيث يخطط البيت الأبيض لتهجير سكان غزة إلى مناطق، منها أرض الصومال وبونتلاند».

ووفق القناة فإن «أرض الصومال وبونتلاند هما إقليمان داخل دولة الصومال غير معترف بهما دولياً بصفتهما دولتين مستقلتين»، لافتة إلى «احتياجهما السياسي المُلحّ إلى الاعتراف من جانب الولايات المتحدة»، في حين لم يُعقب أي من حكومتي الإقليمين على ما أوردته القناة رسمياً.

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

الأكاديمي الصومالي المُتخصص في شؤون القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، يرى أن ما يثيره الإعلام الإسرائيلي مجرد «مبادرة متهورة وحلم يقظة، وتظهر أن ترمب لا يعرف كثيراً عن ثقافة الشعب الصومالي ومنطقة أرض الصومال التي لا تتسع إلى هذا الحد من الكثافة السكانية».

وأكد أن تلك الخطوة «تعد انتهاكاً لسيادة دولة أخرى واستقلاليتها، وليست أمراً يمكن لشخص أو دولة معينة أن يقرره أو يفعل ما يريد به»، لافتاً إلى أن «الصوماليين شعب قوي لا يقبل مطلقاً عدواناً واستفزازاً، وسوف يعارضون هذه المبادرة بكل وحزم».

وفي رأي المُحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإنه «لا توجد معلومات موثوقة تؤكد قبول أرض الصومال، حتى الآن، بأن يكون وجهة مقترحة لنقل سكان غزة، مقابل الحصول على اعتراف أميركي بالإقليم، كما يتداول الإعلام الإسرائيلي».

ووفق بري، فإنه «لا توجد مؤشرات أميركية على تغيير في موقفها من عدم الاعتراف بالإقليم»، لافتاً إلى أن «فكرة نقل سكان غزة إلى أرض الصومال مقابل الاعتراف الدولي تواجه تحديات كبيرة ومعارضة من عدة أطراف، بما في ذلك الحكومة الصومالية».

رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

ونفى سفير الصومال لدى الولايات المتحدة، طاهر حسن عرب، التقارير التي تحدثت عن احتمال اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال كياناً مستقلاً، قائلاً: «لا توجد أي خطة لدى الولايات المتحدة للاعتراف بأي منطقة في الصومال، بما في ذلك إقليم أرض الصومال الانفصالي»، وفق ما أورده موقع «الصومال الجديد الإخباري» المحلي، الخميس.

وذلك ثاني موقف رافض من مقديشو لتلك الخطوة، مع إعراب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن معارضته الشديدة لأي محاولة للاعتراف الأميركي بإدارة «أرض الصومال الانفصالية»، محذراً في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، قبل أيام، من أن بعض المقربين من ترمب يسعون لدفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن هذا قد يشكل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية.

شاب يحمل علم «أرض الصومال» أمام النصب التذكاري لـ«حرب هرجيسا» (أ.ف.ب)

وكان وزير الدفاع البريطاني الأسبق، غافين ويليامسون، قال في مقابلة مع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه أجرى محادثات مع فريق ترمب بشأن الاعتراف بـ«أرض الصومال»، وأن الأخير يعتزم الاعتراف بالإقليم، مرجحاً أن تحذو الحكومة البريطانية حذوه.

وهنا يرى بري أن الحكومة الصومالية ستعارض بشدة أي محاولات للاعتراف بإقليم أرض الصومال دولةً مستقلةً، كما قامت سابقاً برفض مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع الإقليم، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توترات وصراعات إقليمية.

وبالمثل، يعتقد كلني أن الولايات المتحدة «لن تقدم على إجراءات خاطئة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة القرن الأفريقي، التي تعاني بالفعل من اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية».