هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

TT

هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

قال مسؤولون في حركة «حماس» إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري أو العام المقبل. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار متعلق بترتيبات داخلية في «حماس» وأخرى لها علاقة بتعقيدات مرتبطة بالحركة من قطاع غزة وإليه.
ونفت المصادر مزاعم عن أن مصر قد تكون منعت هنية من العودة إلى غزة، قائلة إنه لم يقرر العودة في حقيقة الأمر. وبحسب المصادر، فإن هنية قرر الاستقرار في قطر في هذه المرحلة لكن ليس بصورة نهائية. ولا يعرف إذا كانت عائلة هنية ستلتحق به أم لا.
وتأكيد «حماس» أن هنية باقٍ في الخارج جاء في ظل تسريبات حول استياء مصري منه بسبب زيارته إيران. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات المصرية اتخذت قراراً يقضي بعدم السماح له بالعودة إلى قطاع غزة عقب زيارته الأخيرة لطهران، حيث شارك في تشييع قائد «لواء القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أميركية في بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لم تكن راضية عن هذه الزيارة، لكن تمت تسوية الأمور في نهاية المطاف.
وكان عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية أكد أن خلافاً وقع مع القاهرة على خلفية الزيارة لكن تم تطويقه. وأشار إلى أن السلطات المصرية «لم تكن ترغب» في أن يقوم هنية بزيارة إيران، مؤكداً أن القاهرة عاتبت «حماس» على ذلك.
وألقى هنية خلال زيارته إيران كلمة قال فيها إن قاسم سليماني يقف خلف الدعم العسكري لـ«حماس» وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً واسعاً. وبررت «حماس» الزيارة بأنها تأتي اعترافاً بدور سليماني في دعم «المقاومة».
وبدأ هنية جولة خارجية في 2 ديسمبر (كانون الأول) بزيارة للقاهرة، وكانت الأولى له منذ توليه قيادة «حماس» في مايو (أيار) 2017. وسبق لهنية أن زار مصر في وقت سابق العام الماضي لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع. لكنه في جولته الخارجية الحالية قام بزيارات لعدد من الدول بالإضافة إلى مصر، مثل تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا. ويسعى هنية إلى زيارة دول أخرى مثل روسيا ولبنان وموريتانيا والكويت. وتقول «حماس» إن هنية سيبقى في الخارج لفترة من الزمن لكنه سيواصل إدارة «حماس». ولا يوجد لهنية برنامج محدد في زيارته الطويلة، وهو معني بزيارة «أي دولة ترحب به»، بحسب ما تقول مصادر «حماس».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.