آخر سكان سراقب يودّعون منازلهم مع اقتراب قوات النظام السوري

TT

آخر سكان سراقب يودّعون منازلهم مع اقتراب قوات النظام السوري

ودّع وائل شيخ خالد بحزن شديد حارته الغارقة في الدمار، قبل أن يستعدّ لمغادرة مدينته سراقب، التي باتت شبه خالية مع اقتراب قوات النظام السوري منها، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من سراقب في ريف إدلب. ويقول الرجل (38 عاماً) بينما ينفث دخان سيجارته عالياً وهو يجلس فوق الركام «عدت لآخذ بعض الأغراض وأرى حارتي لآخر مرة، لأنني ربما قد لا أتمكن من رؤيتها مجدداً» بعدما نزح مع زوجته وأطفالهما الأربعة قبل عشرة أيام. ويضيف بحسرة: «ليتني لم أعد وأراها بهذه الحال، إنه لمشهد يفطر القلب».
على غرار بلدات وقرى عدّة في محيطها، فرغت مدينة سراقب من سكانها على وقع تقدم قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي وسيطرتها منتصف الأسبوع على مدينة معرة النعمان، ثاني كبرى مدن إدلب، في إطار تصعيد مستمر في المنطقة. وباتت قوات النظام السبت على بعد نحو خمسة كيلومترات من سراقب، بعد تراجعها ليلاً إثر معارك عنيفة ضد الفصائل المقاتلة.
وبدت شوارع المدينة الجمعة مقفرة، أبنية متصدّعة وأخرى مدمّرة بالكامل جراء الغارات، كما هو المشهد في العديد من المدن التي طالها التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقيم ثلاثة ملايين نسمة. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على أكثر من نصف مساحة إدلب، حيث تتواجد فصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً. في سوق مقفر، إلا من حيوانات شاردة تجوب بعض الأزقة، تبدو صناديق الفواكه والخضار فارغة بينما الواجهات مقفلة. ولا يبدد الصمت الذي يسود إلا دوي نوافذ وأبواب تصفقها الرياح بين حين وآخر.
وقبل أن يهمّ بمغادرة المكان الذي نشأ فيه، يقول وائل: «هذه حارتي، أعرفها بالشبر. تدمّرت ولم يبق شيء منها»، ثم يضيف: «إنها مأساة حقيقية ونحن المدنيون ندفع الثمن ولا أحد يشعر بنا». على وقع التصعيد العسكري لقوات النظام بدعم روسي، أحصت الأمم المتحدة نزوح 388 ألف شخص منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) خصوصاً من معرة النعمان وريفها باتجاه مناطق أكثر أمناً في شمال إدلب قريبة من الحدود التركية. وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى مراراً من كارثة إنسانية في حال استمرار المعارك. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة إن «الوضع في شمال غربي سوريا بات لا يطاق بالنسبة إلى المدنيين».
قبل أشهر، شكلت سراقب ملجأ لعائلات نازحة من بلدات طالها التصعيد، وتجاوز عدد سكانها 110 آلاف نسمة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن تتحوّل اليوم لمدينة خالية.
وتعبيراً عن مأساة النزوح هذه، رسم عزيز الأسمر، وهو رسام غرافيتي من بلدة بنّش القريبة، على أحد جدران سراقب الخميس قلباً طلاه باللون الأحمر، وقربه سيدة مع طفلين، يلوح أحدهما بيده بينما تمسك الطفلة بلعبتها. وذيّل اللوحة بتعليق «أخذت قلبي معي وجذوره في سراقب».
يصرّ المتطوع في الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) عبدو بكري على مساعدة الرسام في إتمام جداريته. ويوضح أنه «لا يمكن لبشري أن يصف شعورك وأنت تترك بلدك وأهلك وناسك».
وبينما يبدي ثقته المطلقة من أنه «لا يمكن للباطل أن ينتصر»، يقول عبدو بتأثر «كفانا عتمة، لقد حرقوا أنفاسنا واستخدموا كل الصواريخ والأسلحة، كل أنواع القوة حتى وصلوا» إلى محيط المدينة. وبعد أن يُجهش بالبكاء، متكئاً على دراجته النارية التي حمّل خزانة بلاستيكية عليها فيها ثياب أطفاله، يغادر عبدو المدينة تحت زخات مطر خفيفة. في أحد أزقة المدينة، انهمك رجل في الخمسينات من عمره في التحدث إلى أقربائه مباشرة عبر خدمة الفيديو على هاتفه النقّال. وبينما كان يظهر لهم الأبنية والشوارع، ارتفع صوته وهو يشرح لهم قائلاً «انظروا سراقب ما زالت معنا. أنا فيها وأجول في شوارعها».
في مكان ليس ببعيد، وداخل غرفة يتخذونها مقراً لهم في المدينة، تجلس مجموعة من المقاتلين المنضوين في صفوف فصيل سوري معارض، مدججين بأسلحتهم، حول مدفأة. يحتسون أكواب الشاي ويتبادلون أطراف الحديث خلال استراحة قبل انطلاقهم إلى الجبهة.
ويقول أحدهم ويعرّف عن نفسه باسم أبو طراد لوكالة الصحافة الفرنسية بينما يلفّ كوفية حمراء وبيضاء حول عنقه «إنها حرب قذرة (...) أمم الدنيا كلها اجتمعت ضد الشعب المسكين».
ويتحدّر أبو طراد من سراقب التي قتل المئات من شبانها خلال قتالهم ضد قوات النظام، منذ اندلاع الحرب قبل نحو تسع سنوات والتي يقول إنها «شردتنا، فرّقت الأخ عن أخيه والطفل عن أمه والزوجة عن زوجها».
ويوضح المقاتل الشاب وهو أب لثلاثة أطفال أنه بقي ورفاقه في المدينة «لندافع عن أرضنا» بعدما حملوا، على غرار كثيرين قبل سنوات، السلاح «دفاعاً عن أرضنا وشرفنا وعرضنا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».