عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

رغم القذائف العشوائية «مفوضية اللاجئين» تواصل عملها في ليبيا

«اللجنة الوطنية» تعلن رفضها أي مشروع دولي لتوطين المهاجرين

TT
TT

رغم القذائف العشوائية «مفوضية اللاجئين» تواصل عملها في ليبيا

تراجعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العاملة في ليبيا عن قرار تعليق عملها، وأكدت بقاءها واستمرارها في «تقديم الخدمات من أجل اللاجئين المشردين هناك»، بعدما أعلنت نهاية الأسبوع أنها ستوقف عملها التشغيلي في مركز «التجمع والمغادرة» بالعاصمة طرابلس، بسبب «المخاطر الأمنية من استمرار حرب العاصمة».
ويأتي قرار العدول عن مغادرة البلاد على خلفية سقوط ثلاث قذائف عشوائية بالقرب من مقر «تجمع ومغادرة» اللاجئين في مدينتي طرابلس والزاوية الشهر الماضي، والذي كاد يودي بحياة المئات من المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
ونقلت بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا، على لسان رئيسها جان بول كافاليري، أنها «لن تتخلى عن اللاجئين أو المشردين»، بحسب تصريح أوردته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أمس، وأرجعت قرار تعليق العمل في مركز التجمع بطرابلس، والذي أعلنته أول من أمس، إلى «خوفها على سلامة وحماية الأشخاص في المنشأة وموظفيها وشركائها، وسط تفاقم الصراع في العاصمة طرابلس». معتبرة أن القرار «كان حتمياً»، إذ لم يعد أمام المفوضية «أي خيار سوى تعليق العمل في المرفق بعد علمها بأن التدريبات، التي يشارك فيها أفراد من الشرطة والجيش تجري على بعد بضعة أمتار من الوحدات، التي تؤوي طالبي اللجوء واللاجئين»، مضيفة: «نخشى من أن تصبح المنطقة بأكملها هدفاً عسكرياً، مما يعرّض حياة اللاجئين وطالبي اللجوء، وغيرهم من المدنيين للخطر». كما أشارت إلى نقل العشرات من اللاجئين المعرضين للخطر من المرفق إلى مواقع أكثر أمانا، بهدف إعادة توطينهم أو نقلهم إلى بلدان أخرى.
واستمراراً للأوضاع المرتدية لمراكز الإيواء في مدن غرب ليبيا، قال مسؤول بمركز إيواء لمهاجرين بالسبعة في طرابلس، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عشرات المهاجرين بالمركز «لا يزالون يعانون من نقص الغذاء، والخدمات الصحية، بسبب نقص التمويل اللازم». مبرزا أن «حكومة (الوفاق) لم تعتمد المخصصات المالية اللازمة لتوريد المواد الغذائية لمراكز الإيواء».
ووصل نهاية الأسبوع الماضي 500 طالب لجوء، كانوا محتجزين في مراكز ليبية إلى منطقة غاشورا شرق رواندا، ضمن البرنامج الأممي «آلية عبور الطوارئ»، في انتظار الانتهاء من دراسة ملفاتهم، التي تسفر عن نقلهم إلى دولة أوروبية أو كندا. وامتثلت رواندا بإجلاء المهاجرين ضمن اتفاقية، تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) الماضي مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي.
وسبق لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإعلان بشكل مفاجئ، نهاية الأسبوع الماضي، أنها ستوقف عملها في موقع عبور للاجئين في العاصمة الليبية طرابلس، «خشية أن تصبح المنطقة هدفاً عسكرياً، ما يعرض أرواح اللاجئين وطالبي اللجوء ومدنيين آخرين لخطر أكبر»، وذلك بعد قصف متبادل بين قوات «الجيش الوطني»، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق».
وبدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نقل عشرات اللاجئين الأكثر احتمالا للتضرر، وهم الذين ينتظرون إعادة التوطين، إلى أماكن أكثر أمانا. وقالت إنها سوف تجلي مئات آخرين إلى مناطق حضرية.
وجرى إنشاء مركز لإيواء اللاجئين، الذين ينتظرون إعادة توطينهم في الخارج، وجاء المئات منهم إلى المركز العام الماضي، بعدما هربوا من مراكز أخرى تضررت جراء العمليات القتالية. وفي يوليو (تموز) الماضي، قتل 53 شخصاً وأصيب 130 آخرون في ضربات جوية على مركز للمهاجرين واللاجئين في إحدى ضواحي طرابلس في خضم قتال بين «الوفاق»، المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر. وألقت حكومة «الوفاق» مسؤولية الهجوم في حينها على قوات الجيش، التي نفت استهداف المركز.
في شأن قريب، رفضت جمعيات حقوقية «تمديد مذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعية»، التي تمت المصادقة عليها بين إيطاليا والمجلس الرئاسي في سنة 2017.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، إنها ترفض «أي مقترح أو مشروع، أو بروتكول أو اتفاقية، أو مذكرة سياسية أو قانونية، يتم من خلالها إعادة المهاجرين أو توطينهم في ليبيا»، مشددة على أنها «لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين من خلال الإبقاء عليهم في مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء، وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا».
وأعربت اللجنة عن «تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة، العائدين إلى ليبيا من أوروبا، والذين ما زالوا في البلاد»، لافتة إلى تعرضهم لـ«جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد، التي تسيطر عليها جماعات مسلحة، من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف».

مواضيع
ليبيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر