رغم القذائف العشوائية «مفوضية اللاجئين» تواصل عملها في ليبيا

«اللجنة الوطنية» تعلن رفضها أي مشروع دولي لتوطين المهاجرين

تراجعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العاملة في ليبيا عن قرار تعليق عملها، وأكدت بقاءها واستمرارها في «تقديم الخدمات من أجل اللاجئين المشردين هناك»، بعدما أعلنت نهاية الأسبوع أنها ستوقف عملها التشغيلي في مركز «التجمع والمغادرة» بالعاصمة طرابلس، بسبب «المخاطر الأمنية من استمرار حرب العاصمة».
ويأتي قرار العدول عن مغادرة البلاد على خلفية سقوط ثلاث قذائف عشوائية بالقرب من مقر «تجمع ومغادرة» اللاجئين في مدينتي طرابلس والزاوية الشهر الماضي، والذي كاد يودي بحياة المئات من المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
ونقلت بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا، على لسان رئيسها جان بول كافاليري، أنها «لن تتخلى عن اللاجئين أو المشردين»، بحسب تصريح أوردته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أمس، وأرجعت قرار تعليق العمل في مركز التجمع بطرابلس، والذي أعلنته أول من أمس، إلى «خوفها على سلامة وحماية الأشخاص في المنشأة وموظفيها وشركائها، وسط تفاقم الصراع في العاصمة طرابلس». معتبرة أن القرار «كان حتمياً»، إذ لم يعد أمام المفوضية «أي خيار سوى تعليق العمل في المرفق بعد علمها بأن التدريبات، التي يشارك فيها أفراد من الشرطة والجيش تجري على بعد بضعة أمتار من الوحدات، التي تؤوي طالبي اللجوء واللاجئين»، مضيفة: «نخشى من أن تصبح المنطقة بأكملها هدفاً عسكرياً، مما يعرّض حياة اللاجئين وطالبي اللجوء، وغيرهم من المدنيين للخطر». كما أشارت إلى نقل العشرات من اللاجئين المعرضين للخطر من المرفق إلى مواقع أكثر أمانا، بهدف إعادة توطينهم أو نقلهم إلى بلدان أخرى.
واستمراراً للأوضاع المرتدية لمراكز الإيواء في مدن غرب ليبيا، قال مسؤول بمركز إيواء لمهاجرين بالسبعة في طرابلس، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عشرات المهاجرين بالمركز «لا يزالون يعانون من نقص الغذاء، والخدمات الصحية، بسبب نقص التمويل اللازم». مبرزا أن «حكومة (الوفاق) لم تعتمد المخصصات المالية اللازمة لتوريد المواد الغذائية لمراكز الإيواء».
ووصل نهاية الأسبوع الماضي 500 طالب لجوء، كانوا محتجزين في مراكز ليبية إلى منطقة غاشورا شرق رواندا، ضمن البرنامج الأممي «آلية عبور الطوارئ»، في انتظار الانتهاء من دراسة ملفاتهم، التي تسفر عن نقلهم إلى دولة أوروبية أو كندا. وامتثلت رواندا بإجلاء المهاجرين ضمن اتفاقية، تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) الماضي مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي.
وسبق لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإعلان بشكل مفاجئ، نهاية الأسبوع الماضي، أنها ستوقف عملها في موقع عبور للاجئين في العاصمة الليبية طرابلس، «خشية أن تصبح المنطقة هدفاً عسكرياً، ما يعرض أرواح اللاجئين وطالبي اللجوء ومدنيين آخرين لخطر أكبر»، وذلك بعد قصف متبادل بين قوات «الجيش الوطني»، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق».
وبدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نقل عشرات اللاجئين الأكثر احتمالا للتضرر، وهم الذين ينتظرون إعادة التوطين، إلى أماكن أكثر أمانا. وقالت إنها سوف تجلي مئات آخرين إلى مناطق حضرية.
وجرى إنشاء مركز لإيواء اللاجئين، الذين ينتظرون إعادة توطينهم في الخارج، وجاء المئات منهم إلى المركز العام الماضي، بعدما هربوا من مراكز أخرى تضررت جراء العمليات القتالية. وفي يوليو (تموز) الماضي، قتل 53 شخصاً وأصيب 130 آخرون في ضربات جوية على مركز للمهاجرين واللاجئين في إحدى ضواحي طرابلس في خضم قتال بين «الوفاق»، المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر. وألقت حكومة «الوفاق» مسؤولية الهجوم في حينها على قوات الجيش، التي نفت استهداف المركز.
في شأن قريب، رفضت جمعيات حقوقية «تمديد مذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعية»، التي تمت المصادقة عليها بين إيطاليا والمجلس الرئاسي في سنة 2017.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، إنها ترفض «أي مقترح أو مشروع، أو بروتكول أو اتفاقية، أو مذكرة سياسية أو قانونية، يتم من خلالها إعادة المهاجرين أو توطينهم في ليبيا»، مشددة على أنها «لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين من خلال الإبقاء عليهم في مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء، وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا».
وأعربت اللجنة عن «تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة، العائدين إلى ليبيا من أوروبا، والذين ما زالوا في البلاد»، لافتة إلى تعرضهم لـ«جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد، التي تسيطر عليها جماعات مسلحة، من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف».