اللجنة الفنية لـ«أوبك+» ستبحث أثر «كورونا» على السوق

الإنتاج الأميركي يضغط على الأسعار

تأتي هذه الإجراءات مع حدوث تداعيات كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)
تأتي هذه الإجراءات مع حدوث تداعيات كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)
TT

اللجنة الفنية لـ«أوبك+» ستبحث أثر «كورونا» على السوق

تأتي هذه الإجراءات مع حدوث تداعيات كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)
تأتي هذه الإجراءات مع حدوث تداعيات كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)

أفاد مندوبان اثنان في مجموعة «أوبك+» بانعقاد اللجنة الفنية للمجموعة الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ». وأوضح المندوبان تحديد يومي الرابع والخامس من فبراير (شباط) الجاري، لانعقاد الاجتماع.
وذكر المندوبان أن الدعوة تمت لانعقاد الاجتماع لتقييم أثر فيروس «كورونا» على الأسواق. وتضم مجموعة «أوبك+» دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية أخرى منها روسيا.
وقد يعجّل وزراء مجموعة «أوبك+» بعقد الاجتماعات التي كان مقرراً أن تنعقد في مارس (آذار) المقبل في الشهر الجاري.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، إن دول مجموعة «أوبك+» قد تتخذ إجراءً إذا حدثت تداعيات كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وقال نوفاك إن الدول المنتجة للنفط تناقش تقديم موعد اجتماع «أوبك+» المقرر في مارس، مضيفاً أنها بحاجة إلى بضعة أيام إضافية لمراقبة الوضع.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري نُشر أول من أمس (الجمعة)، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل يومياً إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تطورات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.
وسجل إنتاج الخام في تكساس ونيو مكسيكو في نوفمبر مستوى قياسياً مرتفعاً عند 5.3 مليون برميل يومياً و1.1 مليون برميل يومياً على الترتيب.
ووفقاً لأحدث البيانات، قفز إنتاج النفط الأميركي أكثر من مليون برميل يومياً في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2019، ولم تنشر إدارة معلومات الطاقة حتى الآن بيانات الإنتاج لشهر ديسمبر (كانون الأول).
وخفّضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع مواصلة المنتجين المستقلين تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة لثاني عام على التوالي في 2020.
وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يناير (كانون الثاني)، لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 675، وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 847 حفاراً نفطياً قيد التشغيل.
وعلى مدار يناير، تراجع عدد الحفارات النشطة للمرة الثالثة عشرة في الأشهر الأربعة عشر الماضية في أعقاب زيادة في ديسمبر.
وهبط إجمالي عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أوّلي للإنتاج مستقبلاً في 2019 بعد ارتفاعه في 2018 مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين عوائدهم وسط بيئة من أسعار النفط المنخفضة.
وخلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن إنتاج نفط «أوبك» هوى في يناير إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، مع قيام السعودية وأعضاء خليجيين آخرين بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج وهبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية.
وحسب المسح، ضخّت منظمة البلدان المصدّرة للبترول التي تضم في عضويتها 13 دولة، 28.35 مليون برميل يومياً في المتوسط هذا الشهر. ويقل ذلك بمقدار 640 ألف برميل يومياً عن رقم معدل لشهر ديسمبر.
ورغم التراجع في الإنتاج، نزلت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل على خلفية مخاوف من أن انتشار فيروس «كورونا» قد يقلص طلب الصين على الخام. ودفع هذا «أوبك» وحلفاءها إلى مناقشة عقد اجتماع مبكر واتخاذ المزيد من الخطوات لدعم السوق.
واتفقت «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار ما تُعرف بمجموعة «أوبك+»، على تعميق تخفيضات الإمدادات بواقع 500 ألف برميل يومياً من أول يناير 2020.
ونصيب «أوبك» من الخفض الجديد نحو 1.17 مليون برميل يومياً ينفذه عشرة أعضاء بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وتجاوز أعضاء «أوبك» العشرة الملزمون باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في يناير، بفضل تخفيضات أكبر من المطلوب من السعودية وحلفائها الخليجيين لدعم السوق.
وخلص المسح إلى أن «أوبك» امتثلت بنسبة 133% للتخفيضات المعلنة في يناير. وفي ديسمبر، كانت النسبة 158%.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.