فرنسا: اتهام قائد سابق في «جيش الإسلام» بارتكاب «جرائم حرب»

مقاتل في جماعة «جيش الإسلام» السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل في جماعة «جيش الإسلام» السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

فرنسا: اتهام قائد سابق في «جيش الإسلام» بارتكاب «جرائم حرب»

مقاتل في جماعة «جيش الإسلام» السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل في جماعة «جيش الإسلام» السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وجّه القضاء الفرنسي، أمس (الجمعة)، تهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب لقيادي سابق في جماعة «جيش الإسلام» أبرز الجماعات السورية المسلحة، التي يُشتبه بأنها متورطة في اختفاء الناشطة المعروفة رزان زيتونة في 2013.
وذكر مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الناطق السابق باسم الجماعة أوقف الأربعاء في فرنسا. ومثل أمس (الجمعة) أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري.
والرجل من مواليد عام 1988 يقيم في فرنسا بتأشيرة طالب في إطار برنامج «إيراسموس» المخصص للطلاب، وتم توقيفه في مدينة مرسيليا (جنوب).
وذكرت المنظمات غير الحكومية الثلاث: «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«رابطة حقوق الإنسان»، في بيان مشترك، أن الرجل الموقوف اختار لنفسه الاسم الحركي إسلام علوش، لكن اسمه الحقيقي هو مجدي مصطفى نعمة.
وأوضح البيان أن نعمة «أحد قياديي جيش الإسلام»، الجماعة التي «بلغ عدد مقاتليها أكثر من عشرين ألفا، وزرعت الرعب في مناطق المعارضة التي سيطرت عليها، وبشكل رئيسي في الغوطة الشرقية التي فقدت السيطرة عليها في أبريل (نيسان) 2018».
وشهدت الغوطة الشرقية في 2018 هجوماً عنيفاً استمر شهرين شنته قوات النظام السوري لاستعادة المنطقة التي تشكل إحدى بوابات دمشق وكان وجود فصائل مسلحة فيها يهدد أمن العاصمة دمشق.
وأكدت المنظمات الثلاث ارتياحها لأن توجيه الاتهام «يفتح الطريق لأول تحقيق قضائي يتناول الجرائم التي ارتكبتها الجماعة المسلحة».
وأوضحت أن إسلام علوش كان نقيباً في الجيش السوري قبل أن يعلن انشقاقه وينضم إلى «جيش الإسلام» حيث كان مقربا من زعيمه زهران علوش.
ويشتبه بأن «جيش الإسلام» قام بخطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة واثنين من شركائهما، هما سميرة خليل وناظم الحمادي، في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وكانت رزان زيتونة واحدة من شخصيات الانتفاضة الشعبية على نظام بشار الأسد، في مارس (آذار) 2011. ومنحت في ذلك العام جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان مع ناشطين آخرين.
وبعد ذلك انتقدت زيتونة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل أطراف النزاع.
ولم تتبن أي جهة خطف هؤلاء الناشطين، ولم ترشح أي معلومات عن مكان وجودهم أو مصيرهم، فيما اتهم حقوقيون وأفراد من عائلاتهم «جيش الإسلام» بخطفهم، الأمر الذي نفاه الأخير.
ومنذ خطفهم، سرت شائعات متضاربة عن مقتلهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى أو حتى تسليمهم للنظام السوري، في إطار اتفاق مقايضة مع معتقلين من الفصائل.
كان سبعة من أفراد عائلة زيتونة والمنظمات غير الحكومية الثلاث تقدموا، في يونيو (حزيران) الماضي، بشكوى لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن «أعمال تعذيب» و«حالات اختفاء قسري» و«جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» بين 2012 وأبريل 2018.
وبعد ثلاث سنوات من البحث المضني، تمكنوا من إبلاغ السلطات الفرنسية في يناير (كانون الثاني) بوجود الناطق السابق للجماعة في جنوب فرنسا.
وقالت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك إنه «يشتبه بأن إسلام علوش متورط أيضاً في تجنيد أطفال في الجماعة المسلحة»، مشيرة إلى أن «عدداً من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضاً».
وقال المحامي ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان إن «اتهام واحد من القياديين السابقين لجيش الإسلام (...) يفتح فصلاً جديداً في ملاحقة الجرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا منذ 2011».
وكانت محكمة في باريس قضت السبوع الماضي بسجن متطرف فرنسي 22 عاما لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال، وقيادته مجموعة مقاتلين ناطقين باللغة الفرنسية. وكان مراد فارس (35 عاماً) فرّ من سوريا في صيف 2014 بعد عام من وصوله إليها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.