باباجان يؤكد أن حزبه سيرى النور قريباً وسيقدم حلولاً لمشكلات تركيا

علي باباجان
علي باباجان
TT

باباجان يؤكد أن حزبه سيرى النور قريباً وسيقدم حلولاً لمشكلات تركيا

علي باباجان
علي باباجان

أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، علي باباجان، أنه لا نية للتراجع عن إطلاق حزبه الجديد، وأنه سيرى النور في أقرب وقت، وأنه سيحل كثيراً من مشكلات تركيا. وقال باباجان، في بيان أصدره للرد على الجدل المثار حول الحزب الجديد وموعد ظهوره: «بكل تأكيد سيظهر حزبنا الجديد في أقرب وقت، سنوجد بكوادرنا وبحلولنا لكثير من المشكلات التي تواجهها البلاد، وليطمئن الجميع من هذه الناحية». وأضاف باباجان أن «الجهود التأسيسية للحزب التي بدأت منذ فترة بمشاركة كبيرة، مستمرة على قدم وساق، وبتفاعلية تحتضن مختلف أطياف المجتمع وفئاته، وأن الهدف الرئيس من عملية الإعداد هذه هو الوقوف بشكل صحيح على جميع احتياجات ومشكلات البلاد». وأكد باباجان، في بيانه الذي صدر الليلة قبل الماضية، أن الحزب الجديد بكوادره قادر على إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجهها البلاد، وتبني سياسات ستنتشل تركيا من كبوتها، من خلال تفعيل سلسلة من القيم والمبادئ التي تضمن للجميع حياة ديمقراطية آمنة.
واستقال باباجان، الذي شغل مناصب عدة في حكومات الرئيس رجب طيب إردوغان المتعاقبة؛ حيث شغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ثم أصبح نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في يوليو (تموز) 2019، كاشفاً عن خلافات عميقة مع إردوغان حول إدارة البلاد، في ظل النظام الرئاسي الذي وسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، لتصبح شبه مطلقة، وانحرافه بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عن قيمه ومبادئه الديمقراطية التي تأسس عليها.
ويشهد الحزب الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، منذ فترة، حالة من التخبط والارتباك على خلفية الانشقاقات التي تضرب صفوفه، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، والتي فقد فيها كثيراً من البلديات الكبرى، على رأسها العاصمة أنقرة، وإسطنبول.
وضمت قائمة المنشقين عن الحزب قيادات بارزة من بين مؤسسيه، ومن شاركوا في مسيرة صعوده إلى السلطة وبقائه على رأسها لأطول فترة في تاريخ تركيا، منهم رئيس الحزب والوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث أعلن أن الحزب لم يعد قادراً على حل مشكلات تركيا، ولم يعد مسموحاً بالحوار الداخلي فيه. وأطلق داود أوغلو حزباً جديداً باسم «المستقبل» في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويواصل باباجان من جانبه استعداداته الأخيرة لإطلاق حزبه الذي يحظى بدعم من رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل.
في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجراه مركز «ميتروبول» البحثي المستقل في تركيا، تراجع شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أدنى مستوى، للمرة الأولى منذ توليه السلطة في البلاد، من 48.4 في المائة إلى 43.7 في المائة. ويعد هذا أسوأ معدل شعبية يسجله إردوغان منذ صعوده للسلطة في عام 2003. وكانت شعبيته قد قفزت إلى أعلى مستوى عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، محققة 67 في المائة. وأرجع خبراء ذلك التراجع إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تركيا، إلى جانب تضييق الحريات السياسية وحرية التعبير، والسياسة الخارجية المتخبطة، والاستياء المتزايد بين الأتراك من التدخلات العسكرية في سوريا ثم ليبيا.
في السياق ذاته، انتقد حزب «الجيد» المعارض السياسة الخارجية لحكومة إردوغان، لا سيما فيما يخص علاقات الرئيس التركي مع نظيريه الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه «يلتزم الصمت دائماً أمامهما». وقال المتحدث باسم الحزب، ياوز آغير علي أوغلو: «أقول لرئيس الجمهورية التركية: نحن مضطرون لإيجاد أصدقاء جدد، أو على الأقل تعديل علاقاتنا مع رجال يعدهم هو أصدقاء، (في إشارة إلى ترمب وبوتين)». وأضاف أوغلو، في تصريحات لصحيفة «يني تشاغ» التركية أمس، أن «هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم إردوغان وصف الأصدقاء، ألحقوا أضراراً كبيرة بتركيا، من خلال حملات كثيرة شنوها ضدنا على مرأى ومسمع من النظام الحاكم»، وتابع: «نعم يجب أن يصمت، فمنهم يأخذ المدد ليستمر في حكمه، يأخذ المدد ليجد الخلاص من أزمات تلاحقه اقتصادياً وسياسياً؛ لكن لا بقاء لدولة تعيش على المساعدات من الخارج». وأكد أن المعارضة التركية ستواصل توجيه انتقاداتها لسياسات حزب «العدالة والتنمية» الخاطئة، حتى يعدل عنها أو يرحل تاركاً زمام الأمور لحزب آخر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».