أطفال ليبيا يسدّدون بأرواحهم فاتورة حرب طرابلس

بعضهم مصابون بأمراض نفسية حادة

TT

أطفال ليبيا يسدّدون بأرواحهم فاتورة حرب طرابلس

قبل قرابة أربعة أشهر سقطت قذيفة عشوائية على منزل بضاحية الفرناج بالعاصمة الليبية، فقتلت ثلاث طفلات وتسببت شظية في بتر ساق رابعة، في واحدة من المآسي الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون باستمرار في طرابلس، وخاصة الأطفال بوصفهم الحلقة الأضعف في طاحونة الحرب، التي اندلعت قبل عشرة أشهر. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مجدداً من أن استمرار الاقتتال في العاصمة «يمثل خطورة بالغة عن عشرات الآلاف من الأطفال»، مطالبة بتجنيبهم ويلات الحرب، والعمل على دمجهم سريعاً في العملية التعليمية.
وقال مسؤول بجمعية تعنى بالأطفال في ليبيا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنهم «يرصدون عشرات الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في أحياء العاصمة»، مشيراً إلى أن الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) الماضي، تسبب في «قتل عشرات الأطفال»، قبل أن يلفت إلى أن «المئات منهم أصبحوا مرضى نفسيين، وتنتابهم حالات دائمة من الهلع الدائم بسبب دوي أصوات القنابل، التي تهبط على المنازل كل مساء».
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن «منظمات دولية، ومنها الـيونيسف، رصدت أن آلاف الأطفال في المناطق التي تقع في طريق العمليات العسكرية، يتعرضون للخطر الدائم، إلى جانب أن أكثر من 90 ألفا منهم نزحوا عن ديارهم وتركوا مدارسهم».
ودعا المسؤول الحقوقي الليبي المنظمات الدولية «بسرعة إنقاذ الأطفال قبل ضياع مستقبلهم، أو قتل المزيد منهم (...) نحن أمام جيل من الأطفال الليبيين سيخرجون إلى الحياة وهم معقدون كلياً بسبب حرب مدمرة، أكلت حاضرهم ومستقبلهم».
وعكست حادثة الفرناج، التي كانت ضحاياها من أسرة واحدة، إلى جانب إصابة الأم والأب، مشهداً من فصول الحرب التي تدهس كل ما يعترض طريقها، بما فيهم الأطفال الذين يسددون فاتورة من الدم لا ذنب لهم فيها.
وسجلت منطقة الهضبة بالعاصمة أحدث عملية لاستهداف الأطفال، بعد مقتل ثلاثة أطفال، قبل أن تلحق بهم طفلة رابعة جراء إصابتها الخطيرة بعد قصف منازلهم جوياً في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري.
ومع تزايد اللجوء للطائرات المسيرة، زادت أعداد القتلى بين المدنيين، ومن بينهم أطفال، في قصف استهدف أيضاً مصحة النخبة، ومنازل في عمارات صلاح الدين، ونادي الفروسية بجنزور. وسبق لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة التحذير من «مخاطر الحرب على الأطفال في ليبيا»، ودعت العالم أجمع ألا يقبل بهذا الوضع، قبل أن تشير إلى أنها تلقت تقارير عن تعرّض أطفال إلى الإصابة بجراح أو القتل، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في القتال». لافتة إلى أن «هذا قد أجبر أكثر من 150 ألف شخص، 90 ألفا منهم من الأطفال، على الفرار من منازلهم ليصبحوا الآن في عداد النازحين».
وذكرت «يونيسف» أن 60 ألفا من الأطفال اللاجئين والمهاجرين الموجودين حالياً في المناطق الحضرية، هم أيضاً في غاية الهشاشة، خاصة الأطفال غير المصحوبين أو المحتجزين، والبالغ عددهم 15 ألف طفل، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال كان لهم «وصول محدود لخدمات الحماية والخدمات الأساسية أصلاً، ما يعني أن النزاع المتصاعد قد زاد من المخاطر التي يواجهونها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.