مئات الإسرائيليين المعتقلين في دول أجنبية يريدون تحركاً من نتنياهو لتأمين الإفراج عنهم

TT

مئات الإسرائيليين المعتقلين في دول أجنبية يريدون تحركاً من نتنياهو لتأمين الإفراج عنهم

بعد أن خفتت الأضواء عن الشابة الإسرائيلية نوعما يسسخار، التي تورطت في قضية مخدرات في روسيا، وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنحها العفو، وسافر خصيصاً إلى موسكو حتى يحملها معه بالطائرة بعد الإفراج عنها، فجّرت جهات قانونية قضية وجود مئات المعتقلين والمسجونين الإسرائيليين في الخارج وطالبت نتنياهو بالتعامل بالمثل والعمل على إطلاق سراحهم.
وقال المحامي مردخاي تسيبين، المتخصص في محاكم الجنايات الدولية، إن هناك 400 إسرائيلي على الأقل يقبعون اليوم في سجون ومعتقلات في مختلف دول العالم. وأشار إلى أن كثيرين منهم يعانون أكثر من يسسخار، لكن الدولة لا تتحرك لتحريرهم وإنقاذهم و«أنا أفهمها في ذلك. فالدول السليمة لا تحاول التدخل في الإجراءات القانونية الداخلية للدول الأخرى. ومع أنني شريك في فرحة يسسخار وأهلها، فإنني أرى أن نتنياهو قام بعملية تمييز وتفضيل للشابة على مواطنين آخرين».
وظهر في الإعلام الإسرائيلي أهالي الكثير من المعتقلين الإسرائيليين حول العالم والذين شكوا من عدم الاكتراث لأبنائهم أو بناتهم وتساءلوا عن سبب تجند نتنياهو بكل قوته لإطلاق سراح يسسخار ومنحه روسيا هدايا في مقابل ذلك، بينما هو لم يحرّك ساكناً لإطلاق أولادهم.
وأكدت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عدد المعتقلين الإسرائيليين في الخارج، المسجلين لديها، فاق 400 شخص، قسم كبير منهم في تايلاند. وهناك شابتان معتقلتان في ليما، عاصمة البيرو، بعد أن تم ضبط 30 كيلوغراماً من الهيروين في حقيبتيهما، وإحداهن معوقة نفسياً ويبدو أن أحد تجّار المخدرات الإسرائيليين استغل بساطتهما ووضع المخدرات في حقيبتيهما من دون علمهما بعدما أفهمهما أنهما مسافرتان إلى الولايات المتحدة. وقد مضى على اعتقالهما 6 أشهر، ولم يسع نتنياهو إلى إطلاقهما. وقال محاميهما، نيس بن نتان، إنه يتوقع من نتنياهو ووزرائه أن يتصرفوا مع موكلتيه مثلما تعامل مع يسسخار. وأضاف: «لا شك في أن لدينا في هذه الدولة مشكلة جدية. فمن الذي يقرر كيف تتعامل الدولة مع أبنائها المعتقلين في الخارج ولماذا يتم التعامل بهذا الشكل؟ فهل توجد هنا مصلحة حزبية ضيقة؟!».
واعتبرت أوساط سياسية تصرف نتنياهو مع يسسخار «مسرحية» غير مدروسة جيداً هدفها أن يكسب أصوات الناخبين في الانتخابات عندما يظهر نفسه كمن لا يفرّط في المواطن الإسرائيلي في الخارج، حتى لو كان مهرب مخدرات. لكنها أضافت أن رئيس الوزراء ظهر في المقابل بوصفه مفرّطاً بمئات الإسرائيليين في الخارج الذين لا أحد يذكرهم ويكترث بمعاناتهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.