كوشنر: مرونة أميركية إذا شارك الفلسطينيون في المفاوضات

جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي (رويترز)
جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي (رويترز)
TT

كوشنر: مرونة أميركية إذا شارك الفلسطينيون في المفاوضات

جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي (رويترز)
جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي (رويترز)

وصف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جوانب خطة السلام التي أعلنها البيت الأبيض لتسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بأنها «خطوة مذهلة لكسر الجمود» في العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية.
وقال كوشنر في تصريحات عبر الهاتف للزميل مصطفى الدسوقي في الشقيقة مجلة «المجلة»: «لقد وحدنا إسرائيل حول مقترح جاد» -في إشارة إلى موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني غانتس على الخطة-، موضحاً أن نتنياهو وغانتس اتفقا على «التفاوض على أساس خطة، وكذلك على وضع خريطة، وهو ما لم يحدث قط في تاريخ هذا النزاع».
وبشأن الاحتجاجات الفلسطينية عقب الإعلان عن الخطة ذكر كوشنر أن الشعب الفلسطيني «تعرض للخداع لفترة طويلة وتلقى وعوداً كاذبة»، منوهاً بأن أقدم مشكلة لاجئين في التاريخ تضاءلت في القرن الحادي والعشرين؛ إذ «لدينا الآن 70 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم». وبالنسبة للقيادة الفلسطينية، أكد أنه «سيكون من الصعب عليهم المضي قُدماً في لعب دور الضحية والاستمرار في جمع الأموال... عندما يكون أمامهم عرض حقيقي على الطاولة».
وأضاف كبير مستشاري الرئيس الأميركي أنه بينما «يحظى الرئيس ترمب بثقة كبيرة لدى شعب إسرائيل وقياداتها»، لا يعني ذلك أن رد الولايات المتحدة لن يكون مرحباً بمشاركة سياسية فلسطينية، مبيناً أنه «إذا جاء الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات فستتحلى أميركا بالمرونة في بعض الأمور».
وأشار إلى أن المصالح الأميركية والعربية في إنهاء الجمود الإسرائيلي - الفلسطيني «متشابهة إلى حد كبير»؛ حيث إن «هذا الصراع يُستخدم في التطرف... وهذا الاتفاق، أو حتى مجرد عرضه، سيُبطل حجج الجهاديين؛ نظراً لأن الشعب الفلسطيني لديه فرصة إقامة دولة»، بما تشمله من «عاصمة في القدس الشرقية» وفرص تنمية اقتصادية.
وأعطى كوشنر أهمية خاصة لدعوة الخطة إلى تحقيق حرية دولية لتنظيم رحلات دينية لزيارة جميع الأماكن المقدسة في القدس، وأبرزها المسجد الأقصى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».