برلمانيو عدن يعقدون اجتماعهم لبحث الانفصال عن صنعاء

يتهيأون لتشكيل «مجلس نواب جنوبي» خلال الأيام المقبلة

يمنيون يتظاهرون في العاصمة صنعاء رافعين شعارات ضد الميلشيات المسلحة للحوثيين أمس(رويترز)
يمنيون يتظاهرون في العاصمة صنعاء رافعين شعارات ضد الميلشيات المسلحة للحوثيين أمس(رويترز)
TT

برلمانيو عدن يعقدون اجتماعهم لبحث الانفصال عن صنعاء

يمنيون يتظاهرون في العاصمة صنعاء رافعين شعارات ضد الميلشيات المسلحة للحوثيين أمس(رويترز)
يمنيون يتظاهرون في العاصمة صنعاء رافعين شعارات ضد الميلشيات المسلحة للحوثيين أمس(رويترز)

فاقمت مطالب الحراك الجنوبي بالاستقلال من الأزمة اليمنية الراهنة في ظل مواجهات شرسة تقودها ميليشيات الحوثي في عدد من المحافظات بعد محاولتها فرض السيطرة عليها مع توارد أنباء عن مساندة الجيش في هذه المعارك خاصة في محافظتي ذمار والبيضاء.
ففي ظل توسع ساحة الاعتصام المفتوح الذي يقيمه أنصار الحراك الجنوبي في ساحة العروض بخور مكسر بمدينة عدن (كبرى المدن اليمنية الجنوبية) منذ الــ14 من الشهر الجاري للمطالبة بــ«الانفصال» عن الشمال بعد وحدة اندماجية منذ عام 1990، اتجه عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المنتمين إلى المحافظات الجنوبية إلى إقامة جلساتهم بمحافظة عدن، حيث عقدوا أولى جلساتهم أول من أمس الاثنين، في خطوة جادة نحو شرعنة المطالب التي خرج من أجلها مناصرو الحراك والتي ستزيدهم إصرارا في التمسك بحقهم في استعادة دولتهم التي قالوا إنها سلبت منهم في الـتسعينات بعد حرب طاحنة شنها نظام صنعاء برئاسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأصدر البرلمانيون الجنوبيون في أول اجتماعهم، الذي تألف من 20 نائبا جنوبيا بينهم نائب رئيس البرلمان اليمني، محمد الشدادي، الذي ترأس الجلسة، بيانا أكدوا فيه تأييدهم الاعتصام السلمي ومساندتهم لحق شعب الجنوب في تقرير المصير واستعادة دولته، وقالت مصادر جنوبية لـ«الشرق الأوسط» بأن اجتماع النواب الجنوبيين في عدن ما هو إلا خطوة أولى نحو تشكيل «مجلس نواب جنوبي» خلال الأيام المقبلة، لكن الشدادي أوضح أن انعقاد جلستهم لم يكن في إطار قطع الصلة بالبرلمان اليمني، ولكنه في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والسير باتجاه تنفيذ مشروع الأقاليم، قائلا بأن الهدف من إقامة جلسة في عدن هو إيصال رسالة إلى زملائهم في البرلمان بالعاصمة صنعاء بضرورة التحرك والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار للخروج من الوضع القائم وإنهاء الأزمات المتفاقمة التي تمر بها اليمن. وفي ذات السياق لم يتجاهل مجلس النواب اليمني (البرلمان)، في جلسته التي عقدها أمس بالعاصمة صنعاء، تلك المطالب، حيث دعا البرلماني محمد قباطي - رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في المجلس، إلى التعامل بجدية أكثر مع ما يحدث في الجنوب وأخذه في الاعتبار، داعيا، إلى الاستماع لنواب الجنوب وما الذي يريدونه من اجتماعهم يوم أول من أمس الذي قال إنه يعكس فقط الوضع المتفاقم القائم في الجنوب، فيما اعتبر النائب عبده بشر، اجتماع البرلمانيين الجنوبيين بمحافظة عدن يأتي في طريق الدعوة للانفصال لكن عدد من النواب الجنوبيين الحاضرين في الجلسة نفوا ذلك قائلين بأن البرلمانيين الجنوبيين طالبوا، في جلستهم، باستكمال مخرجات الحوار وتنفيذ مشروع الأقاليم، ما يعني تمسكهم بالوحدة والسير نحو تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار.
ميدانيا تشهد ساحة الاعتصام في «ساحة العروض» بخور مكسر، تصعيدا كبيرا في ظل وصول قافلات تموينية من عدد من المحافظات الجنوبية الأخرى إلى الساحة، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبيعة وغيرها، وقال الدكتور عبد شكري، رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن شعب الجنوب العربي في ساحات الاعتصام في العاصمة عدن أو في المكلا يؤكدون على الإصرار والعزيمة لتحقيق الاستقلال وإقامة دولة الجنوب العربي المستقلة عضوا في الأمم المتحدة، وقال الدكتور شكري بأن «ساحة الاعتصام تشهد تصاعدا يوميا في وصول المواكب من مختلف مناطق الجنوب المحتل وهذا بحد ذاته تصعيد نحو استكمال مرحلة التلاحم الشعبي الجنوبي بكل تياراته السياسية والاجتماعية وهو ما يؤسس لمراحل مقبلة يفرض شعبنا الجنوبي واقعا يعترف به العالم أجمع بنضاله السلمي».
وأوضح رئيس المجلس الوطني لتحرير الجنوب في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بالقول «ستشهد كل مرافق العاصمة عدن حراكا شعبيا تحرريا داخلها حيث استطاع شعبنا الجنوبي العربي من خلال الاعتصام إيصال الصورة الكاملة إلى العالم أجمع من خلال وسائل الإعلام والفضائيات المختلفة يتحقق المجتمع الدولي اليوم من الواقع الذي طالما زيفه الاحتلال اليمني حيث تجوب اللجان الأممية اليوم العاصمة عدن وتشاهد بنفسها حقيقة شعب يناضل سلميا من أجل تحرير أرضه ونيل استقلاله الذي سيتحقق مهما كانت الصعاب».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».