قادة أفارقة يبحثون في برازافيل سبل حلحلة الأزمة الليبية

الجزائر تتمسك بالحل السياسي السلمي... والسراج يقترح تعيين موفد أفريقي

جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)
جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)
TT

قادة أفارقة يبحثون في برازافيل سبل حلحلة الأزمة الليبية

جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)
جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)

أكد رؤساء دول وحكومات أفارقة خلال اجتماعهم بالعاصمة الكونغولية برازافيل، أمس، ضرورة «تغليب لغة الحوار بين الليبيين»، وتأكيد «الموقف الأفريقي ودور دول الجوار»، بهدف التوصل لحل سياسي يُنهي الاقتتال، ويسعى إلى إخراج ليبيا من أزمتها، وذلك بحضور ممثلي طرفي النزاع في ليبيا.
ويستبق هذا التحرك لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي، برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، القمة المزمع انعقادها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير (شباط)، والتي من المقرر أن يحضرها قادة 55 دولة اتحاد أفريقيا.
وحرصت اللجنة العليا للاتحاد على توجيه الدعوة لوزيري الخارجية بالحكومتين المتنازعتين في غرب وشرق ليبيا، محمد الطاهر سيالة، وعبد الهادي الحويج. في إشارة إلى انفتاح أفريقي على طرفي النزاع في البلاد.
وقالت وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة إن «مشاركة الحويج في القمة الأفريقية حول ليبيا أتت بتكليف من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح»، لافتة إلى أن الحويج والوفد المرافق له بحث خلال الزيارة «مستجدات الوضع في ليبيا، وبعض القضايا الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة».
في المقابل، قالت حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً، إن سيالة ناقش لدى وصوله برازافيل مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو، عدداً من الملفات، ومنها الأوضاع الدائرة في البلاد، وتداعيات الحرب على العاصمة.
ونقلت وكالة الصحافة الأفريقية، أمس، أن الاجتماع الذي جاء بعد أيام من مؤتمر برلين بألمانيا، وبمشاركة ممثلين لطرفي النزاع ولمنظمات أفريقية ودولية، «استهدف إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية»، لافتةً إلى مشاركة الشركاء الدوليون، خصوصاً ألمانيا التي مثّلها وزير خارجيتها هايكو ماس.
ومن المقرر أن تحال توصيات هذا الاجتماع للمصادقة، على الدورة الثالثة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الاتحاد الأفريقي.
وخلال اللقاء تحدث الحويج عن «عمليات بيع للأفارقة» في ليبيا على يد من سمّاها «ميليشيات حكومة (الوفاق)»، وتطرق إلى الكيانات الشرعية وغير الشرعية في البلاد، وقال إن عقيلة صالح وبحكم الإعلان الدستوري للبلاد «يمثل كل الليبيين، وهو الرئيس المؤقت للبلاد».
وأضاف الحويج في كلمته بحضور رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، ودول الجوار ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أن «الجيش الوطني استُقبل بالورود والزغاريد عند دخوله مدينة سرت، محرراً السكان والمدينة من هيمنة الميليشيات وغطرستهم».
ووجه الحويج حديثه إلى حكومة «الوفاق»، بقوله: «أيُّ شرعية يتحدثون عنها في ظل الغياب الواضح، والتوزيع غير العادل للثروات بسبب سياسة النهب وصرف الأموال على جلب (المرتزقة) من إدلب وغيرها؟»، مبرزاً أن «الآلاف من النساء يقفن في صفوف طويلة، ولساعات طويلة أمام البنوك من أجل الحصول على بعض الأموال، ويتعرضن للإهانة والضرب على يد الميليشيات».
ودافع الحويج عن حرب طرابلس، وقال إن «عملية الرابع من أبريل (نيسان) الماضي جاءت لتحرير العاصمة، وتخليصها من سجانيها بهدف استعادة الدولة، وإعادة الكرامة للوطن والمواطن، وبهدف حماية الحدود وصونها من انتشار السلاح، الذي وصل لأفريقيا، والجريمة العابرة للحدود والإرهاب، الذي يضرب الدول الأفريقية بفعل تفشي سلاح الميليشيات ورواج بيعه وبيع البشر للأسف في بلادنا اليوم».
وانتهى الحويج بتأكيد أن العاصمة طرابلس «لا تزال ترزح تحت سلطة الميليشيات، وهو أمر غير مقبول لليبيا ولأفريقيا ولدول المغرب العربي، ودول الجوار ولحوض المتوسط والعالم».
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن بلاده ستواصل الاضطلاع بدور محرك في تسوية الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن، بعدما أصبح «صوتها مسموعاً أكثر مما كان عليه من قبل».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوقادوم قوله، على هامش اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، إن «الحل (في ليبيا) لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وسلمياً، ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين، بمساعدة دولية، لا سيما دول الجوار»، موضحاً أن «المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري في تسوية الأزمة الليبية معروفة». كما أشار إلى «إعادة تفعيل العديد من الآليات، خصوصاً آليات البلدان المجاورة لليبيا، وكذا مالي، بالنظر إلى نتائج النزاع الليبي على هذا البلد».
في سياق ذلك، لفت بوقادوم إلى أن مشاركة الجزائر في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، تهدف إلى إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، وقال بهذا الخصوص: «الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبّر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية الليبية. وصوتنا أضحى مسموعاً الآن أكثر مما كان عليه من قبل».
في شأن ذي صلة، أكدت مصر وفرنسا مجدداً مساء أمس، رفضهما التدخلات الخارجية في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وفرنسا سامح شكري وجان إيف لودريان.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين بحثا آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين، واستمرار العمل المشترك للتعامل مع عناصر الأزمة الليبية كافة.
وأكد الوزيران رفضهما التدخلات الخارجية في ليبيا، كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأخيرة في هذا الصدد، حسب بيان الخارجية المصرية.
في سياق ذلك، اتهم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، الذي شارك في أعمال قمة برازافيل، أمس، «التدخلات الخارجية السلبية الإقليمية منها والدولية»، التي قال إنها ساهمت في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الحالية.
وحمّل السراج في كلمة نقلها مكتبه، أمس، «الداعمين (للعدوان) بالسلاح والعتاد والأموال، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عمّا يُرتكب بحق الليبيين من انتهاكات وجرائم». وأعلن العزم على رفع دعاوى قضائية «ضد كل من ساهم بإلحاق الضرر والأذى بالشعب الليبي»، والمطالبة بتعويضات عادلة لأسر الضحايا.
كما تحدث السراج عن الخروقات، التي وقعت من قِبل «المعتدي» منذ مؤتمر برلين، من قصف للمطارات والأحياء السكنية، وقتل للأطفال والأبرياء على مدار الأيام الماضية، إضافةً إلى رفضه المشاركة حتى الآن في المحادثات العسكرية (5+5) التي كان المفترض عقدها في جنيف منذ يومين، وقال بهذا الخصوص: «هذه الأفعال قد تجعلنا نعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف هذه الانتهاكات، وانسحاب المعتدي من حيث جاء، ورجوع النازحين إلى ديارهم». معبراً عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً مركزياً، يسهم بفعالية في إيجاد حل للأزمة الليبية، وتقدم باقتراح لتعيين موفد أفريقي خاص إلى ليبيا، يتولى التنسيق بين مسارات الحل، ليكون الثقل الأفريقي فاعلاً وحاضراً بقوة، وقال إنه يأمل أن ينال هذا المقترح موافقة جماعية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.