قادة أفارقة يبحثون في برازافيل سبل حلحلة الأزمة الليبية

الجزائر تتمسك بالحل السياسي السلمي... والسراج يقترح تعيين موفد أفريقي

جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)
جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)
TT

قادة أفارقة يبحثون في برازافيل سبل حلحلة الأزمة الليبية

جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)
جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)

أكد رؤساء دول وحكومات أفارقة خلال اجتماعهم بالعاصمة الكونغولية برازافيل، أمس، ضرورة «تغليب لغة الحوار بين الليبيين»، وتأكيد «الموقف الأفريقي ودور دول الجوار»، بهدف التوصل لحل سياسي يُنهي الاقتتال، ويسعى إلى إخراج ليبيا من أزمتها، وذلك بحضور ممثلي طرفي النزاع في ليبيا.
ويستبق هذا التحرك لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي، برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، القمة المزمع انعقادها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير (شباط)، والتي من المقرر أن يحضرها قادة 55 دولة اتحاد أفريقيا.
وحرصت اللجنة العليا للاتحاد على توجيه الدعوة لوزيري الخارجية بالحكومتين المتنازعتين في غرب وشرق ليبيا، محمد الطاهر سيالة، وعبد الهادي الحويج. في إشارة إلى انفتاح أفريقي على طرفي النزاع في البلاد.
وقالت وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة إن «مشاركة الحويج في القمة الأفريقية حول ليبيا أتت بتكليف من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح»، لافتة إلى أن الحويج والوفد المرافق له بحث خلال الزيارة «مستجدات الوضع في ليبيا، وبعض القضايا الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة».
في المقابل، قالت حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً، إن سيالة ناقش لدى وصوله برازافيل مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو، عدداً من الملفات، ومنها الأوضاع الدائرة في البلاد، وتداعيات الحرب على العاصمة.
ونقلت وكالة الصحافة الأفريقية، أمس، أن الاجتماع الذي جاء بعد أيام من مؤتمر برلين بألمانيا، وبمشاركة ممثلين لطرفي النزاع ولمنظمات أفريقية ودولية، «استهدف إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية»، لافتةً إلى مشاركة الشركاء الدوليون، خصوصاً ألمانيا التي مثّلها وزير خارجيتها هايكو ماس.
ومن المقرر أن تحال توصيات هذا الاجتماع للمصادقة، على الدورة الثالثة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الاتحاد الأفريقي.
وخلال اللقاء تحدث الحويج عن «عمليات بيع للأفارقة» في ليبيا على يد من سمّاها «ميليشيات حكومة (الوفاق)»، وتطرق إلى الكيانات الشرعية وغير الشرعية في البلاد، وقال إن عقيلة صالح وبحكم الإعلان الدستوري للبلاد «يمثل كل الليبيين، وهو الرئيس المؤقت للبلاد».
وأضاف الحويج في كلمته بحضور رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، ودول الجوار ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أن «الجيش الوطني استُقبل بالورود والزغاريد عند دخوله مدينة سرت، محرراً السكان والمدينة من هيمنة الميليشيات وغطرستهم».
ووجه الحويج حديثه إلى حكومة «الوفاق»، بقوله: «أيُّ شرعية يتحدثون عنها في ظل الغياب الواضح، والتوزيع غير العادل للثروات بسبب سياسة النهب وصرف الأموال على جلب (المرتزقة) من إدلب وغيرها؟»، مبرزاً أن «الآلاف من النساء يقفن في صفوف طويلة، ولساعات طويلة أمام البنوك من أجل الحصول على بعض الأموال، ويتعرضن للإهانة والضرب على يد الميليشيات».
ودافع الحويج عن حرب طرابلس، وقال إن «عملية الرابع من أبريل (نيسان) الماضي جاءت لتحرير العاصمة، وتخليصها من سجانيها بهدف استعادة الدولة، وإعادة الكرامة للوطن والمواطن، وبهدف حماية الحدود وصونها من انتشار السلاح، الذي وصل لأفريقيا، والجريمة العابرة للحدود والإرهاب، الذي يضرب الدول الأفريقية بفعل تفشي سلاح الميليشيات ورواج بيعه وبيع البشر للأسف في بلادنا اليوم».
وانتهى الحويج بتأكيد أن العاصمة طرابلس «لا تزال ترزح تحت سلطة الميليشيات، وهو أمر غير مقبول لليبيا ولأفريقيا ولدول المغرب العربي، ودول الجوار ولحوض المتوسط والعالم».
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن بلاده ستواصل الاضطلاع بدور محرك في تسوية الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن، بعدما أصبح «صوتها مسموعاً أكثر مما كان عليه من قبل».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوقادوم قوله، على هامش اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، إن «الحل (في ليبيا) لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وسلمياً، ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين، بمساعدة دولية، لا سيما دول الجوار»، موضحاً أن «المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري في تسوية الأزمة الليبية معروفة». كما أشار إلى «إعادة تفعيل العديد من الآليات، خصوصاً آليات البلدان المجاورة لليبيا، وكذا مالي، بالنظر إلى نتائج النزاع الليبي على هذا البلد».
في سياق ذلك، لفت بوقادوم إلى أن مشاركة الجزائر في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، تهدف إلى إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، وقال بهذا الخصوص: «الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبّر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية الليبية. وصوتنا أضحى مسموعاً الآن أكثر مما كان عليه من قبل».
في شأن ذي صلة، أكدت مصر وفرنسا مجدداً مساء أمس، رفضهما التدخلات الخارجية في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وفرنسا سامح شكري وجان إيف لودريان.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين بحثا آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين، واستمرار العمل المشترك للتعامل مع عناصر الأزمة الليبية كافة.
وأكد الوزيران رفضهما التدخلات الخارجية في ليبيا، كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأخيرة في هذا الصدد، حسب بيان الخارجية المصرية.
في سياق ذلك، اتهم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، الذي شارك في أعمال قمة برازافيل، أمس، «التدخلات الخارجية السلبية الإقليمية منها والدولية»، التي قال إنها ساهمت في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الحالية.
وحمّل السراج في كلمة نقلها مكتبه، أمس، «الداعمين (للعدوان) بالسلاح والعتاد والأموال، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عمّا يُرتكب بحق الليبيين من انتهاكات وجرائم». وأعلن العزم على رفع دعاوى قضائية «ضد كل من ساهم بإلحاق الضرر والأذى بالشعب الليبي»، والمطالبة بتعويضات عادلة لأسر الضحايا.
كما تحدث السراج عن الخروقات، التي وقعت من قِبل «المعتدي» منذ مؤتمر برلين، من قصف للمطارات والأحياء السكنية، وقتل للأطفال والأبرياء على مدار الأيام الماضية، إضافةً إلى رفضه المشاركة حتى الآن في المحادثات العسكرية (5+5) التي كان المفترض عقدها في جنيف منذ يومين، وقال بهذا الخصوص: «هذه الأفعال قد تجعلنا نعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف هذه الانتهاكات، وانسحاب المعتدي من حيث جاء، ورجوع النازحين إلى ديارهم». معبراً عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً مركزياً، يسهم بفعالية في إيجاد حل للأزمة الليبية، وتقدم باقتراح لتعيين موفد أفريقي خاص إلى ليبيا، يتولى التنسيق بين مسارات الحل، ليكون الثقل الأفريقي فاعلاً وحاضراً بقوة، وقال إنه يأمل أن ينال هذا المقترح موافقة جماعية.



اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
TT

اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)

جدّدت الحكومة اليمنية تحذيرها من خطورة التصعيد الحوثي في مختلف جبهات القتال، مؤكدة امتلاكها أدلة على وجود تنسيق وتخادم بين الجماعة وتنظيمات إرهابية، في الوقت الذي كثّفت فيه تحركاتها الدبلوماسية لحشد دعم دولي أوسع لتعزيز قدرات جهاز مكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تطول الأمنين الإقليمي والدولي.

ووفق مصادر رسمية، ترى الحكومة أن استمرار هذا التصعيد يُقوّض فرص السلام، ويعزز بيئة الفوضى التي تستغلها التنظيمات المتطرفة، مشددة على أن أي تسوية سياسية لن تكون قابلة للاستدامة دون إنهاء الانقلاب الحوثي، وتجفيف منابع الإرهاب بكل أشكاله.

وخلال لقاء جمع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن اللواء شلال شايع مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، ناقش الجانبان التهديدات الأمنية الراهنة، وفي مقدمتها ما وصفه المسؤول اليمني بـ«التخادم الميداني» بين الحوثيين وتنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش» وحركة «الشباب» الصومالية.

اليمن يتطلع إلى مزيد من الدعم الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب (إعلام حكومي)

وأوضح شايع أن هذا التنسيق لا يقتصر على تبادل المصالح، بل يمتد إلى تنسيق عملياتيّ يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وخلق بؤر توتر تستنزف قدرات الدولة، وتهدد أمن الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي الأخير في عدد من الجبهات يأتي ضمن استراتيجية أوسع لخلط الأوراق، وإرباك المشهد الأمني، بما يمنح التنظيمات الإرهابية مساحة أكبر لإعادة تنظيم صفوفها، وتنفيذ عمليات نوعية.

جهود أمنية

في موازاة التحذيرات، استعرض رئيس جهاز مكافحة الإرهاب اليمني سلسلة من العمليات الأمنية التي نفّذتها القوات المختصة، وأسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية، وإحباط مخططات استهدفت منشآت حيوية، إلى جانب ضبط شبكات تهريب أسلحة ومخدرات.

وأكد أن هذه النجاحات تحققت بفضل التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مُشيداً بالدعم الذي يقدمه «تحالف دعم الشرعية» في دعم الاقتصاد اليمني، بما يسهم في تقليص بيئة الفقر التي تستغلها الجماعات المتطرفة.

تنسيق يمني بريطاني لمواجهة الأنشطة الإرهابية (إعلام حكومي)

كما أشار شائع إلى أهمية تطوير قدرات الجهاز في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يمكّنه من مواكبة التحديات الأمنية المتغيرة، خاصة في ظل تشابك التهديدات بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية حرص بلادها على دعم اليمن في هذا المجال، مشددة على أهمية بناء قدرات المؤسسات الأمنية، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات المشتركة، وضمان استقرار المناطق المحرَّرة.

في سياق متصل، بحث المسؤول اليمني مع السفير الأميركي لدى اليمن، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب، حيث جرى التركيز على تطوير التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية.

وخلال اللقاء، شدد شائع على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«التحالف غير المعلَن» بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، محذراً من تداعيات هذا التنسيق على الأمن الإقليمي، وسلامة الملاحة الدولية.

كما دعا إلى تنفيذ صارم للعقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين، خاصة ما يتعلق بحظر تهريب الأسلحة، وتجفيف مصادر التمويل، مؤكداً أن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في إطالة أمد الصراع، ويعزز قدرات الجماعة على تهديد الأمن البحري.

وأشاد بالدور الأميركي في دعم جهود مكافحة الإرهاب، وعدَّ أن هذا الدعم يشكل عنصراً حاسماً في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية اليمنية على مواجهة التحديات الراهنة.

تحركات رئاسية

على الصعيد السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ناقش مع السفيرة البريطانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأولويات الدعم الدولي لليمن، خاصة في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأكد العليمي أن استقرار اليمن يرتبط بشكل وثيق بإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة تعزز قناعة المجتمع الدولي بخطورة الدور الذي تلعبه إيران في زعزعة استقرار المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل السفيرة البريطانية (إعلام حكومي)

كما شدد على أهمية تشديد العقوبات على الحوثيين، وردع انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والنازحين، والتي تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي.

وتطرّق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك إقرار الموازنة العامة، وتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.


تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
TT

تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)

يتصاعد القلق الدولي من تداخل المسارين العسكري والإنساني في اليمن، في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال انخراط الجماعة الحوثية في الحرب الدائرة إلى جانب إيران، بالتوازي مع تحذيرات أممية من تدهور غير مسبوق في مستويات الأمن الغذائي، خلال الأشهر المقبلة.

وتُجمِع التقديرات على أن أي تصعيد عسكري جديد لن يقتصر أثره على الجبهات، بل سيمتدّ إلى حياة ملايين اليمنيين الذين يواجهون، بالفعل، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك في وقتٍ تشير فيه تقارير حديثة إلى أن توقيت انخراط الحوثيين في المواجهة الإقليمية لا يزال مرتبطاً بحسابات استراتيجية أوسع تقودها طهران، وسط مخاوف من أن يتحول اليمن إلى ساحة إضافية لتصفية الحسابات، بما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد الغذائي والاقتصاد الهش.

في السياقين السياسي والعسكري، تعززت المؤشرات على أن قرار انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية لا يزال مؤجَّلاً بانتظار توقيت مناسب تُحدده القيادة الإيرانية، وتحديداً دوائر صنع القرار المرتبطة بـ«الحرس الثوري».

مخاوف من أن يؤدي تصعيد الحوثيين عسكرياً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وتؤكد تصريحات قيادات في الجماعة أن الجاهزية العسكرية قائمة، لكن تفاصيل التحرك تبقى رهناً بما وصفوه بـ«عنصر المفاجأة»، وهو ما يعكس طبيعة الدور الوظيفي الذي قد تؤديه الجماعة، ضِمن شبكة النفوذ الإقليمي لإيران.

وتذهب تحليلات دولية إلى أن هذا التأجيل لا يعكس حياداً بقدر ما يمثل جزءاً من استراتيجية إدارة التصعيد، حيث يجري الاحتفاظ بالحوثيين كورقة ضغط يمكن تفعيلها في مراحل لاحقة من الصراع. ويُنظَر إلى هذا التكتيك على أنه يهدف إلى رفع كلفة المواجهة على الخصوم، دون استنزاف مبكر للأدوات الإقليمية.

أزمة تتجه نحو الأسوأ

بالتوازي مع هذه التطورات، حذّرت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن مرشحة للتفاقم، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، وهي فترة الذروة السنوية لاحتياجات المساعدات.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 16 مليون يمني قد يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال هذه الفترة، في ظل استمرار تدهور سُبل العيش وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب التراجع الحاد لفرص العمل والدخل.

كما أن معظم مناطق اليمن، وفق هذه البيانات، ستظل ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ، ما يعني أن شريحة واسعة من السكان تُواجه أزمة حقيقية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ثلاث محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

ويُعزى هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، وفي مقدمتها استمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، وتقلبات المناخ، فضلاً عن القيود المفروضة على حركة التجارة والإمدادات. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر يزيد من صعوبة حصول الأُسر على الغذاء، خصوصاً في ظل تآكل القدرة الشرائية.

وتُظهر البيانات أن حدة الأزمة تختلف من منطقة لأخرى، إلا أن ثلاث محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين هي الحديدة، وحجة، وتعز ( الأخيرة خاضعة جزئياً)، مرشحة للوصول إلى مستوى الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي، وهو من أخطر المراحل التي تسبق المجاعة.

ولا تبدو المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً بمنأى عن الأزمة، حيث يُتوقع أن تواجه بعض الأُسر في محافظات مثل لحج والضالع وأبين وشبوة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتفاقمت الأزمة، بشكل أكبر، بسبب تعليق المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر الماضي، ما أثّر على أكثر من تسعة ملايين شخص كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي.

في المقابل، يخطط برنامج الغذاء العالمي للوصول إلى نحو 1.6 مليون مستفيد في مناطق الحكومة الشرعية، خلال العام الحالي، إلا أن هذه الجهود تبقى محدودة، مقارنة بحجم الاحتياجات.

مؤشرات مُقلقة

تؤكد بيانات الأمم المتحدة أن الوضع الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مُقلقة، حيث لم تتمكن 64 في المائة من الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية مع نهاية عام 2025، في حين يعاني 37 في المائة من السكان الحرمان الغذائي الحاد.

كما تضطر الأسر إلى إنفاق نحو 72 في المائة من دخلها على الغذاء، ما يترك هامشاً ضيقاً للغاية لتغطية بقية الاحتياجات مثل الصحة والتعليم. ولجأت نحو 59 في المائة من الأسر إلى استراتيجيات تكيُّف قاسية، من بينها تقليص الوجبات أو التسول، مع تسجيل نسب أعلى في مناطق سيطرة الحوثيين.

غلاء الأسعار يشكل قيوداً كبيرة على حصول الأُسر اليمنية على الغذاء (الأمم المتحدة)

وتبرز مشكلة سوء التغذية كأحد أخطر أوجه الأزمة، إذ يعاني نحو 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، بينهم نصف مليون في حالة حرجة، إضافة إلى تأثر 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع. وترتبط هذه الأرقام بانتشار الأمراض، وتدهور الخدمات الصحية، وفقدان مصادر الدخل.

كما سجلت تقارير الرصد ارتفاعاً في مؤشرات الإنذار المرتبطة بواردات الغذاء والوقود، حيث تجاوزت الأسعار المستويات العالمية بشكل كبير، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويحدّ من قدرة السكان على التكيف.


مشاورات لـ«حماس» في القاهرة لإحياء «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مشاورات لـ«حماس» في القاهرة لإحياء «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تنخرط إسرائيل في معارك حرب إيران، مبتعدة عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتزاماته، فيما تواصل «حماس» حراكاً آخر في القاهرة، بحثاً عن مخرج للتعثر الذي يتواصل منذ إعلان المرحلة الثانية من الاتفاق منتصف يناير (كانون الثاني) دون تقدم.

تلك المشاورات تعول «حماس» أن تحقق اختراقاً في مشهد التعثر الحالي للاتفاق لأسباب بينها استمرار حرب إيران، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لافتين إلى أن ما يحدث مجرد محاولات لبلورة مسار جديد يعيد اتفاق غزة لطريقه ووقف الخروقات وبحث حلول للأزمات اليومية في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي.

مشيِّعون يشاركون في جنازة فلسطينيين قُتلوا خلال ضربة إسرائيلية استهدفت منزلاً بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

وأجرت «حماس» سلسلة لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، إضافة إلى اجتماع مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، جرى خلالها استعراض مجمل التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف غزة، وفق تقارير نقلتها وسائل إعلام بالبلدين الوسيطين مصر وقطر.

وقف الخروقات ودمج عناصر «حماس»

وقال مصدران مقربان من «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن وفداً للحركة برئاسة نزار عوض الله، وضم أيضاً القيادي غازي حمد، التقى مسؤولين أمنيين بمصر وكذلك مبعوثين لمجلس السلام، وناقشوا ملفات عديدة بينها خروقات إسرائيل لاتفاق غزة، ودمج موظفي «حماس» بالشرطة، وتشغيل معبر رفح، وعمل لجنة إدارة غزة التي يفترض أن تتسلم مهامها من الحركة بالقطاع.

وتحدث أحد المصدرين عن أن موضوع نزع سلاح «حماس» كان مطروحاً في أحد المناقشات، ولكن حسمه مؤجل لحين نشر الشرطة الفلسطينية ونشر قوات الاستقرار الدولية، لافتاً إلى أن «حماس» تنتظر دفعاً أميركياً لاتفاق غزة ووقف إسرائيل لخروقاتها.

في سياق متصل، أكد مصدر من لجنة إدارة قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن اللجنة لم تلتق وفد «حماس»، متحفظاً على تقديم أسباب.

وكانت ثلاثة مصادر تحدثت إلى «رويترز»، الاثنين، وأفادت بأن مبعوثين من «مجلس السلام»، الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التقوا مطلع الأسبوع ‌بممثلين عن حركة «حماس» في القاهرة في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، متوقعين عقد اجتماعات إضافية هذا الأسبوع، دون تحديد موعدها.

وعقب الاجتماع، أعلنت إسرائيل، في بيان، الأحد، أنها ستعيد قريباً فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والمغلق منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر قوله إنه يعتقد أن ما أعلنته إسرائيل كان نتيجة مباشرة للاجتماع بين «حماس» و«مجلس السلام»، المكلف بالإشراف على قطاع غزة بعد توقف القتال فيه.

وكشفت إذاعة «مونت كارلو» الدولية، الثلاثاء، أن حركة «حماس» تستعد لبدء جولة محادثات جديدة في القاهرة، رغم التوتر الأمني في المنطقة، لبحث سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي توقفت منذ اندلاع الحرب مع إيران مطلع الشهر الجاري.

أسرة فلسطينية فوق مبنى مدمر جراء القصف العسكري الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور أحمد فؤاد أنور، إن زيارة وفد «حماس» تأتي في توقيت مهم وتتواكب مع تصعيد إسرائيلي بالمنطقة، لافتاً إلى أن مباحثات الحركة بالقاهرة التي شهدت أكثر من مستوى، سواء مع مجلس السلام أو الجانب المصري، تعطي تطمينات بأن الاتفاق لا يزال قائماً وتبحث خروقات إسرائيل، وبالوقت ذاته تبحث عن صياغة للمستقبل القريب، خاصة القضايا المرتبطة بعمل لجنة إدارة القطاع وملف نزع السلاح وغيرهما.

إبقاء الملف في دائرة الضوء

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن مشاورات «حماس» في القاهرة تقول إن ثمة زخماً جديداً بشأن «اتفاق غزة»، ومحاولة مصرية لإبقاء الملف في دائرة الضوء وعدم توقفه، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم لإعادة فك تجميد الاتفاق المتعثر حالياً.

ومنتصف يناير الماضي، أعلنت واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في القطاع، عبر بنود تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، ونزع سلاح «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار. وحتى الآن لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف القطاع، في حين ترفض «حماس» إلقاء سلاحها.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

غير أن «هيئة البث الإسرائيلية»، تحدثت السبت، بأن القوة الدولية سيبدأ نشرها في قطاع غزة اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.

والاثنين، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة»، وفق بيان للخارجية المصرية.

ويرى أنور أن ما يحدث مجرد محاولات لبلورة مسار جديد يعيد «اتفاق غزة» لطريقه في ظل الاضطرابات العالمية جراء حرب إيران، متوقعاً استمرار مثل هذه اللقاءات واستمرار الموقف المصري الداعم لوقف إطلاق النار وإعمار القطاع.

ويتوقع الرقب استمرار زخم دفع اتفاق غزة للأمام بحراك مصري على أمل أن يحدث اختراق أو انفراجة في المشهد المتعثر منذ أسابيع.