روسيا تنفي قصف مستشفى في شمال غربي سوريا

أنقرة تتواصل مع موسكو بشأن إدلب

TT

روسيا تنفي قصف مستشفى في شمال غربي سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة تقارير تحدثت عن قيام الطيران الروسي بقصف أهداف مدنية في إدلب، ووصفت الاتهامات في بيان بأنها «استفزاز إعلامي».
وأفاد البيان، بأن «التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية وزعمت قيام طائرة حربية روسية بقصف مستشفى ومخبز قرب بلدة أريحا جنوب مدينة إدلب ليست صحيحة، وتشكل استفزازاً إعلامياً»، موضحاً أن «الطيران الروسي لم ينفذ أي مهام قتالية في المنطقة المذكورة».
وكانت التقارير أشارت إلى أن طائرات حربية روسية نفذت ضربة ضد أهداف في أريحا أسفرت عن مقتل 10 مدنيين على الأقل.
وكان لافتاً أن وسائل إعلام روسية وجهت اتهامات غير مباشرة لتركيا في هذا الموضوع، عبر الإشارة إلى أن الاتهامات ضد الطيران الروسي صدرت عن وسائل إعلام تركية. وبرزت أمس، مساعٍ من موسكو وأنقرة لتطويق التوتر المتزايد بينهما بسبب تطورات الوضع الميداني في إدلب؛ إذ بحث رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، في اتصال هاتفي، مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في المنطقة. ولفتت مصادر عسكرية إلى أن الطرفين ناقشا بشكل مفصل التطورات على الأرض.
وجاء الاتصال بعد مرور يوم واحد على اتهام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجانب الروسي بعدم الالتزام باتفاقات وقف النار التي تم التوصل إليها في سوتشي وعبر جولات الحوار في آستانة. وقال إردوغان: «لسوء الحظ، لا تلتزم روسيا باتفاقات آستانة أو سوتشي. انتظرنا، حتى الآن، لكن من الآن فصاعداً نعتزم التصرف بأنفسنا. هذا ليس تهديداً، لكن نتوقع أن ترسل روسيا التحذير اللازم للنظام السوري».
وكانت موسكو تجاهلت التعليق على تطورات العمليات العسكرية الجارية حول إدلب، واكتفت في البيانات العسكرية بالتركيز على «انتهاكات المسلحين» وكررت أكثر من مرة أن النشاط العسكري للقوات النظامية يتركز في «مواجهة الهجمات التي يشنها إرهابيون على المواقع العسكرية السورية». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل يومين، أن حصيلة خسائر النظام منذ التاسع من يناير (كانون الثاني) بلغت 211 عسكرياً سورياً.
وقال مدير مركز حميميم للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوري بورينكوف، إنه «قتل في سوريا منذ 9 يناير 211 عسكرياً سورياً، وأصيب أكثر من 300 بجروح، جراء الاشتباكات مع التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وعمليات القصف من جانبها». وأضاف بورينكوف أن «حصيلة الضحايا بين المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة جراء عمليات القصف خلال الفترة ذاتها بلغت 121 قتيلاً و254 جريحاً».
وأكد المسؤول العسكري على «استمرار الأعمال القتالية الضارية في منطقة إدلب لخفض التصعيد والتي بدأها مسلحو تنظيم (هيئة تحرير الشام)، المكون بالدرجة الأولى من عناصر (جبهة النصرة) المصنفة على لوائح الإرهاب الدولية». وذكر أن القوات الحكومية السورية تمكنت، خلال تلك الفترة من تحرير 27 بلدة وقرية في منطقة إدلب، مشيراً إلى أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عودة الأهالي فيها إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت.
في الوقت ذاته، أرسل الجيش التركي مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا مؤلفة من مدرعات ومركبات محملة بجنود. وسبق أن أرسلت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى إدلب لتعزيز نقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة هناك. وقالت مصادر إن الجيش التركي أنشأ نقطة جديدة في سراقب التي تقترب منها قوات النظام بعد سيطرتها على معرة النعمان ثاني أكبر المدن في إدلب.
وفي السياق ذاته، قال مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال إن هجمات النظام السوري على إدلب أدت إلى زيادة التوتر والعنف في سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة تكثف لقاءاتها مع روسيا والأطراف المعنية من أجل خفض التصعيد في إدلب.
وأكد ضرورة السعي من أجل الحل السياسي في سوريا، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اضطر 502 ألف سوري إلى ترك ديارهم بسبب القصف العنيف، حيث زادت حركة النزوح مع تواصل قصف النظام وحلفائه على المنطقة. كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.
وفي مايو (أيار) 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» بإدلب، في إطار اجتماعات آستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سوتشي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».