تلاسن صيني ـ أميركي في نيويورك... وقلق أممي من تصعيد إدلب

TT

تلاسن صيني ـ أميركي في نيويورك... وقلق أممي من تصعيد إدلب

عبر مسؤولو الأمم المتحدة عن «قلقهم البالغ» من أثر المعارك الجارية في معرة النعمان وسراقب وغرب حلب على مئات آلاف المدنيين السوريين، داعين مجدداً إلى وقف العمليات العدائية في مناطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب. فيما تواصلت الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن على كيفية التعامل مع الحرب في سوريا. واستجد عليها رفض الصين لاتهامات من الولايات المتحدة بأن الصين تتبع سياسات موسكو «بشكل أعمى».
وعقد مجلس الأمن جلستين حول سوريا الأربعاء، الأولى قبل الظهر حول الوضع الإنساني الذي تحدث عنه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، والثانية حول العملية السياسية وتكلمت فيها نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا خولة مطر.
وعبر لوكوك عن «قلقه البالغ» من «الوضع السيئ والمتدهور الذي يطال النساء والأطفال في شمال غربي سوريا بسبب القصف المكثف بالقنابل والمدفعية وغيره من أنواع القتال». وقال إن «القتال في معرة النعمان وسراقب وغرب حلب، كان أشد من أي شيء رأيناه في العام الماضي». وأكد أن «المدنيين لا يزالون عرضة للقصف المكثف»، موضحاً مفوضية حقوق الإنسان وثقت «أكثر من 1500 وفاة بين صفوف المدنيين تحققت منها المفوضية منذ بدء التصعيد في أواخر أبريل (نيسان)». وحض كل الأطراف على «الوقف الفوري للأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحولها». وكذلك أشار إلى أن الوضع الإنساني في شمال شرقي البلاد «لا يزال صعباً، حيث هناك نحو 70 ألف مشرد بعد العمليات العسكرية التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول). بالإضافة إلى ذلك يعيش 90 ألف شخص في مخيمات النازحين، بينهم أكثر من 66 ألف شخص في مخيم الهول».
وتحدثت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة شيري نورمان شاليت فاتهمت الصين وروسيا بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، قائلة إن «روسيا تعرقل (...) والصين تتبعها بشكل أعمى». ولاحظت أن «إغلاق معبر اليعربية أدى إلى منع وصول بين 40 و50 في المائة من المعدات والإمدادات الطبية التي تقدمها الأمم المتحدة للمدنيين في سوريا». كما أنه «جرى قطع الإمدادات الطبية الحيوية بين ليلة وضحاها لمخيم الهول بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة».
وسارع نائب المندوب الصيني إلى الرد على اتهامات شاليت، مؤكداً أنه «لا يمكن للولايات المتحدة كيل الاتهامات لنا، فنحن ليس لدينا جندي واحد في سوريا، ولم نحتل آبار النفط، ولم نضرب ذلك البلد». وأضاف أن «توجيه الاتهامات ضرب من النفاق، وإذا كنتم تتوقعون منا التصديق على سياساتكم فقط، فنقول لكم إن زمن الاستعمار قد ولى وانتهى».
أما المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، فارتأى أن ينقل إلى مجلس الأمن «خبراً ساراً ألا وهو تحرير الجيش العربي السوري وحلفائه لمدينة معرة النعمان التاريخية»، مضيفاً أنه «يتبقى الآن واجب تحرير مدينتي سراقب وأريحا. وبعد ذلك سيصبح من الممكن إعادة فتح مطار حلب».
العملية السياسية
واستهلت مطر إحاطتها بالكشف أن الفريق العامل المعني بإطلاق المحتجزين والمختطفين وتسليم الجثث وتحديد هوية المفقودين الذي يضم إيران وروسيا وتركيا والأمم المتحدة «سيجتمع للمرة الأولى في جنيف في وقت لاحق في فبراير (شباط) المقبل». وفيما أقرّت بأن «التقدم على صعيد هذا الملف ليس بالأمر السهل»، أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون، الموجود في دمشق حالياً، أكد على أهمية هذه القضية في مشاوراته مع الحكومة السورية في دمشق. وتحدثت مطر أيضاً عن «الوضع الخطير في الميدان والذي يزداد سوءاً»، مشيرة إلى أن «النطاق المفزع للعمليات العسكرية في شمال غربي البلاد أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة بالنسبة لثلاثة ملايين شخص في إدلب». وأملت في «لمّ شمل اللجنة الدستورية قريباً، من أجل أن تستمر جلساتها بإيقاع ثابت في الأشهر المقبلة»، قائلة إن «هناك حاجة لبناء الثقة التي يمكن أن تسهم في فتح الباب أمام عملية سياسية أوسع نطاقا». ولفتت إلى أن بيدرسون يواصل مساعيه من أجل «إطلاق عملية سياسية شاملة من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة، وتحترم وتعيد سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها».
قالت نائبة المندوبة الأميركية شيريث نورمان شاليت إن «الشلل لا يزال يصيب كل جانب من جوانب العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب القرار 2254»، متهمة «نظام الرئيس بشار الأسد بأنه يواصل محاولات فرض حل عسكري للنزاع». واتهمت دمشق وموسكو بأنهما «تعطلان العملية السياسية عن عمد وتنكران وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين»، واصفة «العنف المتصاعد في شمال غربي سوريا بأنه غير مقبول». وتعهدت «مواصلة الضغط الاقتصادي لواشنطن على سوريا حتى إنهاء هذه الهجمات». ورفضت «وقف النار بالاسم فقط».
وتحدث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن محاربة التنظيمات الإرهابية في إدلب، قائلاً إن «إرهابيي هيئة تحرير الشام ومن يدعمونهم ينتهكون اتفاق منطقة خفض التصعيد ويهاجمون الجيش السوري ومطار حميميم وهذه المسائل لا يمكن أن تفلت من العقاب».وأفاد نائب المندوب الصيني بأن هناك ضرورة لـ«معالجة ملف الإرهابيين الأجانب في سوريا كونهم يمثلون مشكلة كبيرة ولها الكثير من التداعيات على الدول الأخرى ما يتطلب تعاون الجميع لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».