سلامة يطالب بقرار دولي لوقف «مستدام» للنار في ليبيا

TT

سلامة يطالب بقرار دولي لوقف «مستدام» للنار في ليبيا

حض غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، الليبيين على الإفادة من «المظلة الدولية الواقية» التي تشكلت في مؤتمر برلين، وعبر عن أسفه لتجدد المعارك الضارية في محيط العاصمة طرابلس. مطالبا مجلس الأمن بإصدار قرار يدعم وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وسط انتقادات واسعة لاستمرار انتهاك حظر الأسلحة، ولا سيما من قبل تركيا.
وقدم المبعوث الدولي إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الكونغولية برازافيل، وذلك على هامش مشاركته في القمة الثامنة لرؤساء الدول الأعضاء في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بليبيا، وقال في كلمته إن ممثلي البلدان المعنية والمنظمات الإقليمية، وبعض من ساهم في تأجيج النزاع بشكل مباشر أو غير مباشر، وافقوا في مؤتمر برلين على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والتزام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. واعتبر أن قمة برلين «محاولة جادة لتوحيد المجتمع الدولي المتنافر، ولمنح الأمل لليبيين المشاركين في القمة»، داعيا إلى الإفادة مما سماه «المظلة الدولية الواقية» التي «ستسمح لليبيين باستعادة قدرتهم وسيادتهم».
ولاحظ سلامة أنه «بعد هدنة 12 يناير (كانون الثاني) الجاري، كان هناك انخفاض مبدئي في العنف، الذي وفر على سكان طرابلس الكبرى استراحة ماسة من معاناة الحرب». لكن التطورات الأخيرة على الأرض «تبعث على الأسف لأن الهدنة صارت بالاسم فقط»، مشيراً إلى «قتال ضار خارج طرابلس» بعدما «شن الجيش الوطني الليبي في 26 من يناير الحالي هجوماً على قوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة أبو غرين بجنوب مصراتة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة أوقعت عشرات الضحايا من الجانبين».
في غضون ذلك، عبر سلامة عن «قلق عميق من التعزيزات العسكرية القادمة للجانبين، مما يثير شبح الصراع الأوسع الذي يمكن أن يجتاح المنطقة الأوسع». وأكد أن الأطراف المتحاربة «لا تزال تتلقى كمية كبيرة من المعدات المتقدمة، والمقاتلين والمستشارين من الرعاة الأجانب». كما انتقد «الوقاحة في انتهاك حظر الأسلحة، والتعهدات التي قدمها ممثلو هذه الأطراف في برلين». مبرزا أن هناك تعزيزات لقوات «الجيش الوطني الليبي» على طول الخطوط الأمامية في طرابلس، فضلاً عن «زيادة ملحوظة» في الرحلات الجوية إلى شرق ليبيا لنقل معدات عسكرية لـ«الجيش الوطني».
وتمنى سلامة أن «تغتنم الأطراف الليبية الزخم الذي نشأ في قمة برلين وفي برازافيل» أمس، داعياً إلى «إعطاء الليبيين بعض الأمل وإظهار أن المجتمع الدولي لم يتخل عنهم». كما طلب من أعضاء مجلس الأمن إصدار قرار يدعم مقررات برلين، لأن من شأن ذلك «توجيه إشارة حاسمة إلى الليبيين، ولكن أيضا إلى المفسدين المحليين والدوليين، على حد سواء، حول الجدية التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى هذه العملية». ومع ذلك، عبر سلامة عن «غضبه وخيبة أمله العميقة مما حدث منذ برلين». وتحدث عن «لاعبين عديمي الضمير داخل ليبيا وخارجها، يسخرون ويومئون ويغمزون ضد الجهود المبذولة لتعزيز السلام... وفي الوقت ذاته يواصلون دعم الحل العسكري، الأمر الذي يثير الخوف من شبح صراع واسع النطاق»، معتبراً أن «هذا تجاهل صارخ لسيادة ليبيا والحقوق الأساسية للشعب الليبي، وانتهاك صارخ للإجماع الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم