البنوك المغربية تستجيب لـ«نداء ملكي» بخفض فائدة مشاريع الشباب

TT

البنوك المغربية تستجيب لـ«نداء ملكي» بخفض فائدة مشاريع الشباب

أعلنت البنوك المغربية عن تخفيض سقف أسعار فائدة القروض الموجهة لمشاريع الشباب والمقاولات الصغيرة إلى 2 في المائة بشكل عام، وإلى 1.75 في المائة في العالم القروي.
وأشارت المجموعة المهنية لبنوك المغرب ووزارة المالية وبنك المغرب المركزي، في بيان مشترك صدر مساء أول من أمس، إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس اعتبر، خلال حفل إطلاق البرنامج المندمج للتمويل المقاولاتي، أن أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك عالية جدا. وعبر عن أمله في أن لا تتجاوز نسبة الفائدة التي ستطبق على المشاريع التي يمولها البرنامج سقف 2 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن وضع هذا البرنامج الجديد، الذي يستهدف تمويل مشاريع الشباب ومواكبة حاملي الشهادات وتمويل الشركات الصغرى المصدرة ومصاحبة مشاريع رواد الأعمال في العالم القروي، جاء كثمرة عمل مشترك بين الحكومة والبنوك المغربية والبنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي في خطاب افتتاح الدورة التشريعية يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي دعا فيه البنوك إلى وضع برنامج تمويل خاص لهذه الفئات. ومن أبرز التدابير التي اتفقت عليها الأطراف الثلاثة في إطار هذا البرنامج إنشاء صندوق برأسمال 6 مليارات درهم (632 مليون دولار) يمول مناصفة بين الحكومة والبنوك المغربية، كآلية جديدة لتمويل الشرائح الاجتماعية المستهدفة بالبرنامج.
وأضاف البيان المشترك للأطراف الثلاثة أن العاهل المغربي أعطى تعليماته لصندوق الحسن الثاني للتنمية، وهو صندوق سيادي مغربي يمول من مداخيل تخصيص المنشآت العمومية، لكي يساهم في صندوق التمويل المقاولاتي بمبلغ ملياري درهم (210 ملايين دولار) إضافية ومن دون فوائد، وذلك قصد تمكين هذا الصندوق من منح التمويلات بأسعار فائدة أقل. وبذلك ارتفع رأسمال الصندوق الجديد إلى 8 مليارات درهم (642 مليون دولار).
إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن اتخاذ العديد من التدابير الإضافية، تنفيذا للتوجيهات الملكية المغربية، بغرض تمكين البنوك من تخفيض أسعار الفائدة على تمويلاتها المشاريع والفئات الاجتماعية المستهدفة، منها على الخصوص وضع آلية لإعادة التمويل غير المحدود لهذه التمويلات بسعر فائدة محدد في 1.25 في المائة، وهو الأدنى تاريخيا الذي يطبقه بنك المغرب على إعادة تمويل القروض البنكية. إضافة إلى رفع سقف ضمان هذه التمويلات من طرف صندوق الضمان المركزي إلى نسبة 80 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.