جمعية المصارف تطمئن اللبنانيين على ودائعهم

قالت إن الإجراءات التي تتخذها مؤقتة في ظرف استثنائي

الرئيس ميشال عون مع وفد جمعية الصناعيين (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مع وفد جمعية الصناعيين (دالاتي ونهرا)
TT

جمعية المصارف تطمئن اللبنانيين على ودائعهم

الرئيس ميشال عون مع وفد جمعية الصناعيين (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مع وفد جمعية الصناعيين (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير أنه لا خوف على الودائع في المصارف وأن الإجراءات مؤقتة وهي تدابير استثنائية لإدارة الأزمة.
جاء كلام صفير خلال لقائه وفداً من نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، وشدد على أن «الإجراءات التي اتخذتها المصارف بعيد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هي إجراءات موقتة وتدابير استثنائية لإدارة الأزمة الطارئة، والأمور ستعود إلى طبيعتها قريباً مع انطلاقة الحكومة الجديدة؛ حيث لمست جدية من رئيسها الدكتور حسان دياب في إعطاء الأولوية للإصلاحات التي يتعطش اللبنانيون لتحقيقها كممر إلزامي لإنقاذ البلاد».
وطمأن صفير اللبنانيين على أنه «لا خوف على الودائع في المصارف، وأن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية ما زال محافظاً على مستواه، وسوق الصيرفة لا يمثل سوى 6 إلى 7 في المائة من سوق النقد».
وشدّد صفير على «وجوب أن يميز اللبنانيون بين أدوار المعنيين بهذه الأزمة؛ الحكومة ومصرف لبنان والمصارف»، موضحاً أن «التنسيق القائم بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف مستمر، وهو ضروري في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان».
ورأى أن «التفكير اليوم بعد تشكيل الحكومة يجب أن يكون مختلفاً عما كان عليه قبل 3 أشهر. ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة، وينبغي أن يبدأ البحث عن سياسة واضحة وفاعلة لتنشيط القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة الوطنية». ودعا إلى عدم الاستمرار في التشاؤم، «لأن الوقت اليوم هو وقت عمل وسعي إلى تعزيز الثقة بلبنان. ومن الضروري منح المجال للحكومة الجديدة كي تقلع وتتمكن من إعطاء النتائج المتوخاة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».